اگر هر فرد یا جمعی از افراد که با هم مشارکت دارند یقین داشته باشند که درباره چگونگی کسب درآمد‌هایشان سؤال خواهند شد و باید بتوانند مشروعیت راه کسب درآمد را اثبات کنند، بسیاری از تخلف‌ها و تعدی‌های مالی رخ نخواهد داد: معاملات ربوی یا شبهه‌ناک و انواع حیله‌هایی که از این نظر رواج دارد گسترش نخواهد یافت؛ حدود شرعی معاملات در مکاسب مختلف مراعات خواهد شد؛ کم فروشی و اقسام دروغ و دغل و تقلب در خرید و فروش‌های حضوری و غیرحضوری نضج نخواهد گرفت؛ درستی و اعتماد از سکّه نخواهد افتاد؛ انصاف در قیمت‌گذاری مراعات خواهد شد؛ در شرایط ندرت، احتکار رخ نخواهد نمود؛ ظلم نسبت به خریداران اعمال نخواهد شد و حق عده‌ای به نفع دیگر افراد خاص پایمال نخواهد شد؛ ویژه‌خواری و استفاده از امکانات عمومی و دولتی به نفع خود و مقاصد سیاسی و اجتماعی مباح شمرده نخواهد شد؛ رقابت سالم مفهوم خود را از دست نخواهد داد و هیچ‌گاه کیفیت فدا نخواهد شد؛ تبلیغ غیر منطبق بر واقعیت و اغراق‌آمیز برای دامن‌زدن به خرید کالا و خدمات و ایجاد اشتهای کاذب و تشدید مصرف شکل نخواهد گرفت؛ برای رسیدن به منافع شخصی، نه اجحاف نسبت‌به همکاران صورت خواهد گرفت و نه مصلحت‌های عمومی و اقتضاء دوام و سلامت محیط زیست لگدمال خواهد شد؛ حق تسلط افراد بر اموالشان محترم شمرده خواهد شد و به مالکیت معنوی به بهانه‌های ظاهرفریب خدشه وارد نخواهد آمد تا سودجویی با دست‌درازی به محصول زحمات فکری و یدی دیگران متداول گردد؛ چشم طمع دوختن به دسترنج دیگران کور خواهد شد؛ انواع سرقت‌های متعارف و رایانه‌ای و اخّاذی و رشوه متروک خواهد شد؛ معاملات واهی برای نیل به درآمدهای تصادفی و خیالی و قمارگونه مطرح نخواهد شد؛
قبل از ارائه محصول برای فروش، تمام زنجیره «تأمین مواد اولیه و فرایندهای تبدیل و ساخت و تولید و سپس توزیع تا مصرف و بازیافت پس‌ماند‌ها» مطالعه و بررسی خواهد شد؛ علاقه به شغل‌های مکروه و واسطه‌گری‌های غیر ضرور بلکه مضر برای فرد یا جامعه و شغل‌های کاذب به‌وجود نخواهد آمد؛ مطالبه و دریافت اضافه‌کاری‌های صوری منقرض خواهد شد... و بدین گونه نتیجتاً درآمد‌ها خدایی خواهد شد نه شیطانی؛ این یکی از جلوه‌های اقتصاد مقدس است.
دسته دیگری از سؤالات به نحوه هزینه‌کردن برمی‌گردد: آنچه به‌دست آمده است در چه موقعی و چگونه و برای چه منظوری به‌کارگرفته شود؟ البته اختیار هزینه‌کردن تا حدود زیادی با خود افراد یا شرکت‌ها است؛ اما در مقابل آن اختیار، آمادگی پاسخگویی مقدّر باید وجود داشته باشد. دیدیم که برای کسب درآمد نکات متعددی باید مراعات شود؛ هزینه‌کردن معمولا دربرگیرنده مشکلات بیشتری نسبت‌به کسب درآمد است و پاسخگویی بدان نیز سخت‌تر. به طور کلی هزینه‌کردن نباید به اتلاف و اسراف و معطل نگه‌داشتن حقوق دیگران بینجامد: اگر هزینه‌ای بی‌موقع، یعنی زود‌تر از موعد مناسب یا دیر‌تر از آن انجام گیرد، آن هزینه‌کرد به عدم نفع یا هدررفتن امکانات و قابلیت‌های دیگران، چه فردی و چه اجتماعی، منجر میشود. تشخیص موقع مناسب ممکن است برعهده فرد هزینه‌کننده و به مسئولیت او یا طبق قراری باشد که با دیگران می‌گذارد و در صورت اخیر، وفای به پیمان و قول و قرار واجب است. درباره نحوه هزینه‌کرد باید اطمینان حاصل شود که طبق موازین شرع و قانون و بجا و متناسب با نیاز انجام می‌گیرد؛ بنابراین هر مالکی نباید به خود اجازه دهد به اتکاء حق تسلط بر اموال خودش پا فرا‌تر از حدود شرعی و قانونی بگذارد و مرتکب حرام و خلاف شود یا به صورتی بی‌جا و غیر متناسب با نیاز هزینه کند. هزینه‌ای که به اسراف یا اقتدار بینجامد و الگوی مصرف را نادیده بگیرد و با بدآموزی و تجمل‌گرایی، سبک زندگی را منحرف و تباه کند.
در هزینه‌کرد منظور و مقصود را نباید کم اهمیت تلقی کرد؛ این هدف ممکن است ساده یا ترکیبی باشد. هدف ساده، مانند: خرید کالا و پرداخت بهای آن طبق شرایط معامله به صورت نقد یا نسیه؛ پرداخت حقوق افراد و شرکت‌های طرف معامله طبق مفاد قرارداد و تعهدات متقابل؛ پرداخت حقوق اجتماعی و عوارض مختلف بنابر مقررات مصوب که موجب قوام جامعه و دوام سلامت آن میشود؛ پرداخت حقوق دولت و مالیات مطابق ضوابط قانونی که موجب اقتدار کشور و مقاومت آن در مقابل مخاصمات اقتصادی بیگانگان میشود؛ ادای وجوه شرعی واجب و مستحب و انواع وقف و نذر و خیرات و مبرّات بر پایه موازین شرعی که موجب گسترش عدالت و کاهش فاصله طبقاتی میشود. هیچ‌کدام از این مقاصد نباید تحت شعاع منافع شخصی و خودخواهانه یا کوتاه‌مدت فراموش یا کم‌رنگ شود.
اگر به آموزه‌های قرآنی دقت کنیم، متوجه می‌شویم که خدای متعال مالکیت حقیقی اموالِ در اختیار مردم را صریحاً به خود نسبت می‌دهد، اموالی که خدا به مردم عطا کرده است تا در مسیری که او تعیین فرموده، نظیر آزادی انسان‌ها و تقویت خانواده‌های جوان، هزینه شود (← سوره نور: آیه ۳۳... آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذی آتاکُمْ... یعنی: چیزى از مال خدا را که به شما عطا کرده است به آنان بدهید). در حقیقت مالک اصلی خدا است/ این امانت بهر روزی نزد ما است. با این بینش تکاثر اموال نزد افراد خاص و گردش آن بین آن‌ها، عملا نباید محقق شود تا در نتیجه آن، شکاف بین گروه‌های اجتماعی عمیق‌تر شود. در اثر آن آموزه‌ها هر ثروتمندی خود را امانتدار الهی می‌بیند که باید با دقتِ تمام اموال الهی را محافظت کند و بدون فوت وقت، به مناسب‌ترین مصرف آن برساند تا موجب اصلاح جامعه و دستیابی به سلامت اقتصادی و نهایتاً کسب خشنودی پروردگار شود.
اما هدف ترکیبی در هزینه‌کرد یعنی، علاوه بر شرایط معامله یا ابعاد ظاهری امور خیر، نیاتی همچون خودنمایی و ریا، برای کسب منزلت و شهرت و قدرت یا مقاصدی مشابه در دل فرد باشد و اصل خدمت و معامله را ابزاری برای تحقق آن نیات قرار دهد، نیاتی که البته در حاشیه معامله واقع میشود؛ ولی چه بسا آثاری وسیع‌تر از خود معامله به‌ویژه در جامعه بر جای می‌گذارند و تقدس فعالیت‌های اقتصادی را لکه‌دار می‌کنند.
آنچه درباره اموال و درآمدهای شخصی و نحوه مصرف آن ذکر شد با گستردگی و شدت بیشتر برای اموال عمومی و دولتی و شرعی صادق است و مراعات حدود حلال و مجاز در هنگام کسب درآمد و هزینه‌کرد، چه شخصی و چه دولتی یا عمومی و به طریق اولی شرعی و اهتمام نسبت‌به حفظ اخلاص در نیت در تمامی مراحل آن، کشور را به سلامت اقتصادی و عدالت اجتماعی و پیشرفت شتابان نزدیک می‌کند و دستیابی به رتبه‌های بر‌تر جهانی را که در شرایط عادی غیرممکن می‌نماید، میسر می‌سازد.