دکتر مهدی عرب صادق – معاون سیاسی حزب موتلفه اسلامی- سال ها است شیوه پرداخت یارانه بیشتر بر پرداخت غیرمستقیم متمرکز بوده و حجم محدودی از یارانه در این سالها به صورت مستقیم به خانوار پرداخت شده است. این در حالی است که پرداخت مستقیم از سه منظر شفافیت در عملکرد، بالا بودن ضریب اصابت به اقشار هدف و کاهش اختلال در قیمت گذاری و عملکرد بازار نسبت به پرداخت غیرمستقیم مرجح است و لازم است شیوه پرداخت یارانه در یک فرآیند تدریجی به پرداخت مستقیم تبدیل شود تا بهره مندی جامعه هدف این پرداخت ها افزایش یابد که اجماع سیاست گذاران و مجریان را می طلبد ولی باید بپذیریم در اقتصاد سیاست زده، به‌راحتی نمی‌توان اصلاح اقتصادی کرد.

برای حل مشکل ابتدا باید تعریف واحدی از فلسفه و تعریف یارانه صورت پذیرد و پس از آن میزان اندازه گیری یارانه مشخص شود که کشف قیمت، مسئله مهمی در محاسبه یارانه است و در نهایت به نظام توزیع عادلانه یارانه پرداخته شود که در آن ضریب اصابت، ساختار توزیع، نوع بهره مندی ، منبع پرداختی یارانه و معیار استحقاق تعریف می شود.

سه مسیر اصلی در تأمین یارانه وجود دارد: یارانه بودجه ای، یارانه فرابودجه ای و یارانه پنهان

یارانه بودجه ای در پرداخت های بودجه عمومی کشور است اما یارانه فرابودجه ای که در بودجه دیده نشده است و از منابع عمومی دولت مثل صندوق توسعه ملی پرداخت می شود و در بیشتر اوقات منجر به بدهی انباشته دولت در صندوق ها و نظام بانکی می شود.

ناترازی های اقتصادی استعداد پولی شدن (خلق پول به منظور پوشش ناترازی) داشته و می توانند منجر به رشد بالاتر نقدینگی در مقایسه با رشد بخش حقیقی اقتصاد و زمینه ساز ایجاد تورم شوند، می توان به کسری بودجه دولت، ناترازی نظام بانکی، ناترازی بنگاه های دارای اهمیت سیستمی یا وابسته به بانک ها اشاره کرد. باید توجه کرد که کاهش پایدار نرخ تورم میان مدت و بلندمدت اقتصاد، مستلزم کنترل تمامی ناترازی های است و کنترل کسری بودجه به تنهایی کافی نیست.

اما یارانه پنهان در واقع عدم النفع دولت به دلیل فروش انرژی و کالاهای تولید و مواد خام به قیمت پایین تر از قیمت فروش در خارج از کشور و یا واردات مواد خام با نرخ ارز ترجیحی است و دولت اختیاری در توزیع صحیح این یارانه را ندارد که در نتیجه آن بیش از 70 درصد ارز ترجیحی به جیب 3 درصد سرازیر می شود.

در تکلیف دولت در لایحهبودجه ۱۴۰۱، منابع یارانه کالای اساسی را باید به انتهای چرخه که مصرف کننده است تزریق نماید. دولت ادعا می نماید دولت قصد دارد تا ایجاد زیر ساخت های الکترونیکی، سخت افزاری و کارت اعتباری، پرداخت نقدی را انجام دهد که قطعا پرداخت تورم، منجر به استهلاک و خنثی شدن این نقدینگی می شود و در این مسیر هر کج سلیقگی و عدم اقناع افکار عمومی آثار منفی گسترده ای خواهد داشت.

به روایت گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹، حدود ۱۶۰۰ هزارمیلیارد تومان (60 میلیارد دلار) یارانه پنهان وجود دارد، در بخش کالاهای اساسی (200 هزار میلیارد تومان) و حامل‌های انرژی (فرآورده های اصلی سوخت 400 هزار میلیاردتومان، گاز 980 هزارمیلیارد تومان، برق 12 هزار میلیارد تومان و آب 8 هزارمیلیاردتومان) یارانه پنهان مستتر است.

البته رقم یارانه پنهان ایران در بخش انرژی، به روایت سازمان بین المللی انرژی حدود 86 میلیارد دلار بوده است و این تخمین یارانه پنهان کل را بیش از 110 میلیارد دلار تخمین زده اند.

با پذیرش رقم یارانه پنهان اشاره شده در گزارش تفریغ بودجه، دو و نیم برابر بودجه عمومی کل کشور و بیش از نصف کل نقدینگی در سال 1399بوده است که سراب اقتصاد ایران است و بازیگر اصلی بار سنگین کسری بودجه و تورم بر دوش مردم است لذا ضرورت دارد رقم یارانه پنهان در لوایح بودجه قید شود و بودجه به صورت شفاف تصویب و ابلاغ شود.

در حالی که دولت در بخش یارانه آشکار، سالانه ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و ۳۱ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه معیشت بنزینی می‌کند. مجموع این دو عدد یارانه مستقیمی که به 60 میلیون نفر در کشور پرداخت می‌شود ۷۳ هزار میلیارد تومان است.

کسی که خودرو دارد یا چند خودرو دارد از یارانه پنهان انرژی استفاده می‌کند اما فردی که خودرو ندارد از این یارانه بی‌بهره است. یا افرادی که آب و برق و گاز بیشتری مصرف می‌کنند یارانه پنهان بیشتری از دولت می‌گیرند.

مهم‌ترین نقدی که به پرداخت یارانه پنهان وارد می‌شود همین است. اینکه طبقات پایین جامعه چون قدرت خرید کمتری دارند، از این یارانه کمتر استفاده می‌کنند و طبقات مرفه بیشتر از این یارانه بهره می‌برند.

آرد و نان تنها بخش کوچکی از یارانه پنهان آن هم فقط در بخش کالاهای اساسی است که با ارقام فوق این نسبت تشریح شد، مفسدین و رانت خوارانی که در این چند سال از ارز ترجیحی و یارانه پنهان سو استفاده کرده‌اند و امروز با ایجاد شفافیت و بهبود ضریب اصابت در اصلاح یارانه کالاهای اساسی، منافعشان به خطر افتاده با فشار بر مردم، سعی دارند فضای جامعه را ملتهب کنند.

در وضعیت معیشتی امروز مردم، تورم مصداق مالیات پنهانی است که منتجه از ناترازی و کسری بودجه مردم پرداخت می کنند، این مالیات پنهان ناشی از برخورداری عده ای از یارانه پنهان است و درد آن جاست که این گروه برخوردار بیشترین فرار مالیاتی را هم دارند.

دهک های بالای جامعه حداقل 23 برابر نسبت به دهک های پایین و 11برابر متوسط جامعه از یارانه پنهان برخوردارند که قابل تأمل است!

توزیع نامناسب این حجم از یارانه میان دهک های مختلف درآمدی باعث شده یارانه دریافتی دهک های پایین درآمدی بشدت کمتر باشد. بنابراین لازم است با تغییر سیاستهای حمایتی و اصلاح نظام یارانه ای، نقش بازتوزیعی این منابع را به خصوص برای دهک های پایین درآمدی محسوس نمود. اصلاح نظام بازتوزیع یارانه ها می تواند بدون صرف منابع جدید و تنها با بهبود مکانیزم تخصیص یارانه حمایت بهتری از اقشار آسیب پذیر را به وجود آورد.

اقدام دولت در شروع به حذف یا کاهش یارانه پنهان و افزایش ضریب اصابت به جامعه هدف اقدام صحیحی است اما سوال اینجاست که چرا دولت از حذف یارانه پنهان در نان شروع کرده است که در جامعه بالاترین ضریب اهیمت را دارد و دستکاری در آن، امنیت روانی طبقه پایین دست را نشانه می گیرد.

یکی از دلایل مطرح شده نیاز خارج از مرزها به گندم و آرد و اختلاف قیمت داخلی و خارجی و زمینه سازی برای قاچاق است که باید بگوییم این معظل سال هاست در بخش سوخت، انرژی و دارو با حجم بیشتری وجود داشته و دارد، در این شرایط دامن زدن به مشکلات و دغدغه های مردم برنامه اصلی جریان نفوذ است که در بی برنامگی مسئولین آن را پیش می برند لذا ضرورت دارد ضمن اقناع و آمادگی افکار عمومی قبل از انجام جراحی های مهم اقتصادی، از راهبرد بلند مدت ارزش دهی به پول ملی و سیستم نظارت هوشمند و دقیق چرخه تولید تا مصرف غافل نشد.