کاظم انبارلویی- آیت‌الله موسوی بجنوردی از اعضای برجسته مجمع روحانیون مبارز و از فقهای مطرح می‌باشند و مدتی هم به عنوان عضو موثر شورای عالی قضائی در جمهوری اسلامی خدمت کرده‌اند. ایشان در همایش بانکداری اسلامی فرموده‌اند: "ما چیزی به عنوان اقتصاد اسلامی نداریم چرا که تعریف اقتصاد، تدبیر در انتخاب است. مثل این است که ما بگوییم شیمی اسلامی یا شیمی سوسیالیستی."(1) نمی‌دانم این نظر را آقای بجنوردی از چه منظری مطرح فرموده‌اند؟ آیا از لحاظ فقهی به این نتیجه رسیده‌اند که اسلام دیدگاه اقتصادی ندارد یا به تعبیر خودشان "اقتصاد اسلامی نداریم"؟ یا از منظر یک فیلسوف از باب هستی شناسی به آن پرداخته و به این نتیجه رسیده‌اند که مفروضات فلسفی یک اقتصاددان و عالم علم اقتصاد ربطی به یافته‌های علمی او ندارد؟ یا به عنوان یک اقتصاددان به این امر مهم تفوه فرموده‌اند؟
بنده نمی‌خواهم از این منظر هم وارد شوم که در تعاریف مربوط به علم اقتصاد، تعریف آقای بجنوردی چه جایگاهی دارد. و حتی نمی‌خواهم بگویم معارف پیشینی یک دانشمند در حوزه علم اقتصاد و علم شیمی در شناخت این دو علم نسبت به انسان و طبیعت چه آثاری در دستاوردهای علمی آنان دارد و نتیجه آن به صورت اقتصاد سوسیالیستی، اقتصاد کاپیتالیستی و یا اقتصاد اسلامی چه تفاوت‌هایی ممکن است داشته باشد.
پیش از انقلاب وقتی از علما سئوال می‌کردند که اقتصاد اسلامی چیست؟ در یک کلمه می‌گفتند: اقتصاد اسلامی نه سوسیالیستی است نه سرمایه‌داری. البته آثار خوبی هم از نمادها و نمودها و مبانی اقتصاد اسلامی به بازار اندیشه روانه می‌کردند و شاید برجسته‌ترین آن "اقتصادنا" شهید آیت‌الله صدر بود. اما پس از انقلاب ما به این سئوال دقیق پاسخ دادیم. نه تنها به این سئوال بلکه به سئوالات کلیدی دیگر در باب حکومت اسلامی چیست؟ حقوق ملت کدام است؟ قوای کشور را چگونه می‌خواهیم اداره کنیم؟ شیوه حکومت‌د‌اری ما چطوری است؟ دستگاه قضائی ما چگونه تعریف می‌شود؟ مبانی سیاست خارجی ما چیست؟ و ده‌ها سئوال کلیدی دیگر.
چرا برخی فراموش می‌کنند اولین کاری که در جمهوری اسلامی پس از رفراندوم تعیین نوع حکومت صورت گرفت، تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی بود. عده‌ای از برجستگان علمی و فقهی کشور و رجال سیاسی و مذهبی با رای مردم انتخاب شدند و با هدایت‌های الهی و رهنمودهای امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی به این سئوالات، پاسخ‌های دقیق دادند.
در مقدمه قانون اساسی به موضوع "اقتصاد اسلامی" و برنامه‌های اقتصادی اسلام اشاره شده است. از 14 فصل قانون اساسی یک فصل به
« اقتصاد و امور مالی» اختصاص دارد. در فصل چهارم قانون اساسی در 12 اصل، خطوط کلی "تدبیر" جمهوری اسلامی و "انتخاب" جهت‌گیری ما در اقتصاد به خوبی تبیین شده است.
اگر آقای موسوی بجنوردی به همین تعریف خود در باب اقتصاد که فرمودند: "اقتصاد یعنی تدبیر در انتخاب" پایبند می‌بودند این حرف را نمی‌زدند که: "ما چیزی به عنوان اقتصاد اسلامی نداریم." در بند 12 اصل سوم قانون اساسی آمده است: "دولت جمهوری اسلامی موظف به پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه شده است."
مبتنی بر این وظیفه کلیدی در 9 بند اصل 43 خطوط کلی برنامه‌ریزی دولت اسلامی به خوبی تبیین شده است. در اصول 44 و 45 به موضوع مهم مالکیت در جمهوری اسلامی و حدود و ثغور آن اشاره و تامین منابع برای این هدف‌گذاری‌ها به خوبی روشن شده است.
حتی خطوط کلی بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی و نحوه حسابرسی و حسابدهی بعد از آن معلوم شده است و فراتر از آن براساس بند یک اصل یکصدودهم قانون اساسی سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی از سوی رهبر معظم انقلاب در خصوص اجرایی کردن اقتصاد اسلامی اعلام شده است. پس ما در این زمینه چیزی کم در ترسیم خطوط کلی اقتصاد اسلامی در قانون اساسی نداشتیم. اما سئوالی که مطرح است، این است که اگر اقتصاد اسلامی داریم، خطوط کلی آن را مشخص کردیم و خطوط جزئی آن را در برنامه چشم‌انداز 20 ساله و برنامه پنج‌ساله و مدل ریاضی آن را در بودجه‌های سنواتی مشخص کردیم، چرا به نتیجه نرسیدیم و ناکارآمدی اقتصادی، تورم، گرانی و بحران اشتغال گریبانگیر اقتصاد ماست؟ پاسخ آن مشخص است؛ اغلب دولت‌های پس از انقلاب در فهم اینکه اقتصاد چیست و نوع اسلامی آن کدام است دچار گنگی و گیجی و ابهام بودند و خطوط قانون اساسی در ترسیم اقتصاد اسلامی را قبول نداشتند و به آن عمل نکردند. در پیش‌فرض‌های حاکم بر علم اقتصاد گاهی دچار چپ‌روی و گاهی راست‌روی شدند و به کژراهه‌های لیبرالیسم و سوسیالیسم افتادند.
هنوز برخی باور ندارند اسلام در مورد اقتصاد حرف دارد، قانون اساسی ما حرف دارد، قوانین کشور در این باره چیزی کم ندارند. لذا هم در تنظیم برنامه و هم در تدوین بودجه از ممشای قانون اساسی و قوانین مادر حاکم بر اقتصاد عدول می‌کنند و بالاتر از آن در اجرای همین برنامه و بودجه مصوب دچار خبط و خطا هستند. گزارش تفریغ بودجه هر سال این حقیقت تلخ را واتاب می‌دهد اما کسی حاضر نیست این حقیقت تلخ را ببیند و باور کند.
راهکار نیل به کارآمدی اقتصادی، رونق تولید، اشتغال مولد، اقتصاد مقاومتی، رفاه و فراوانی توام با برکات الهی، بازگشت به "اقتصاد اسلامی" یعنی اجرایی کردن فصل چهارم قانون اساسی با 12 اصل کلیدی است.
اقتصاد اسلامی یعنی بازگشت به اجرایی کردن برنامه و اجرای درست بودجه سالیانه با رصد تفریغ بودجه هر سال.
اقتصاد اسلامی یعنی مدیریت منابع پولی و مالی و نجات آنها از چرخه ربا در اقتصاد کشور و تعیین جایگاه بانک‌ها در رونق تولید و ممانعت از بنگاهداری و بازگشت به بانکداری اسلامی.
اینکه همه یافته‌های علمی در مورد اقتصاد اسلامی را منکر شویم و ادعا کنیم "چیزی به عنوان اقتصاد اسلامی نداریم"، با انصاف و تواضع علمی نمی‌خواند.
سخن آخر اینکه در مقدمه قانون اساسی واژه "اقتصاد اسلامی" آمده است. در فصل اول بند 12 آمده است که پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه در جمهوری اسلامی باید بر طبق ضوابط اسلامی باشد. همچنین کلیه قوانین مالی و اقتصادی باید براساس موازین اسلامی باشد و در اصل 44 فصل چهارم آمده است اگر مالکیت در بخش دولتی، تعاونی و خصوصی از محدوده قوانین اسلامی خارج نشود مورد حمایت جمهوری اسلامی است. سئوال بنده از حضرت آیت الله بجنوردی این است که اگر در اسلام اقتصاد اسلامی نداریم، اگر در اسلام احکام و موازینی نداریم که ناظر به موضوع اقتصاد باشد چطور حداقل 50 فقیه برجسته گرد هم آمده در خبرگان قانون اساسی در آغازین روزهای انقلاب این واژگان را در اصلی‌ترین اصول قانون اساسی گنجاندند. برخی از فقهای حاضر در مجلس خبرگان قانون اساسی در حد مرجعیت بودند. چطور اینها متوجه نشدند ما در اسلام اقتصاد اسلامی نداریم اما جناب آقای موسوی بجنوردی متوجه این کشف بزرگ شده‌اند که "چیزی به عنوان اقتصاد اسلامی وجود ندارد".
پی‌نوشت:
1- خبرگزاری فارس، 10/6/9