در دورانی که در قوه قضائیه بودم برای رفع این مشکل هیئت‌های حل اختلاف را راه انداختند. هیئت‌های حل اختلاف یعنی مسائل را کدخدامنشانه حل کردن. در آغاز هم مجانی بود، ولی هزینه داشت و نشان هم داد که نتوانسته است اثر بگذارد، غیر از مواردی که طرفین کدخدامنشانه قبول کردند که نیاز به هیئت حل اختلاف نداشت و هر کسی می‌تواند موضوع را با یک هیئت حَکَم حل کند، ولی این که این دادگاه‌ها هزینه و خرج دارند، مشکلات است و می‌شود این مشکلات را رفع کرد. پیشنهاد ما هم خیلی روشن است و به صراحت عرض می‌کنم از 5 تا 7 هزار قاضی موجود می‌شود 500 قاضی را انتخاب کرد که مردم بدون هیچ‌یک از این تشریفات به شخص قاضی مراجعه کنند و اگر قاضی توانست، حکم را صریح و سریع بدهد، این کار را بکند و آنها تمکین می‌کنند. اگر اعتراض کردند، برای تجدیدنظر هم سریع به سراغ قاضی مجتهد و نه قاضی مأذون برود و اگر یک وقت دید پرونده طولانی است، به سیستم فعلی بفرستد که طی آن حداقل دو سال طول می‌کشد تا دادگاه پیدا کند. دادگاه هم که پیدا می‌کند هزار و یک مشکل دارد، یعنی دعوایی که اگر به سبک قضاوت بر اساس حاکم شرع بخواهند حل کنند، در ظرف یک هفته می‌شود حل کرد، حداقل چند سال طول می‌کشد و بعد هم احکام گوناگون، دعواها، اختلافات و برخوردها. طرف مشروب خورده است، این که دیگر کلانتری، پرونده درست کردن، اسناد، مدارک و فرستادن به دادگاه ندارد. حکم مشروبخواری مشخص است. اینها جزو حدود هستند. در مورد حدود به‌راحتی می‌شود اطاله دادرسی نداشت. بخش عمده‌ای از تعزیرات هم همین طور، بنابراین پیشنهادم دقیقاً این است که ما یک قوه قضائیه حاکم شرع جور کنیم که آغاز آن با قاضی است و مراجعه طرفین به قاضی است و بعد تسریع در اجرا و پایان یافتن این قضایا. هر جا هم که نیاز به تحقیقات گسترده و مسائل حقوقی بود، باید بر اساس همین سیستم فعلی رسیدگی و حل شود. خود من هم آمادگی دارم اگر یک وقتی از من همفکری و همکاری بخواهند، در اجرای این طرح کمک کنم. اگر این طرح اجرا شود، آن وقت مشخص می‌شود چقدر مفید است.

مسئله دوم وجود ناهمواری‌هایی است که گهگاه به عنوان رشوه و امثالهم پیدا می‌شود. با روش صحیح تأمین هزینه قضات و پرداخت حقوق مکفی به آنها و تشدید و تسریع مجازات کسانی که دست به ارتشا می‌زنند، می‌توان این معضل را برانداخت. هر کسی که باشد باید با نهایت قاطعیت و به‌سرعت به کارش رسیدگی شود و این نکته‌ای است که می‌تواند این معضل را براندازد.

مسئله سوم نظارت است. این نظارت گاهی به صورت اعزام بازرس صورت می‌گیرد که در حد خودش لازم است، اما اصل مسئله وجود عیون است. اگر ریاست محترم قوه قضائیه از نیروهای مردمی کمک بطلبند و هر جا ناهمواری هست، به‌سرعت یک هیئت رسیدگی به مسائل را بفرستند و قضیه را حل کنند، نظارت سریع موجب می‌شود آن عیون عیوب را پیدا کنند. عیون هم کسانی هستند که شاکی نیستند، بلکه دیدگان باز ریاست قوه قضائیه هستند. کسانی‌اند که اگر اطمینان داشته باشند که شاکی به حساب نمی‌آیند، بلکه گزارش‌دهنده بی‌نظر می‌دانند، اگر این جور باشد خیلی‌ها کمک می‌کنند و گزارش می‌دهند که مثلاً در این شعبه این رشوه، ناهمواری و معطل کردن اتفاق افتاده است.

مسئله چهارم رسیدگی به بعضی ناهمواری‌هاست. مثلاً افرادی هستند او را چهارشنبه دعوت می‌کنند. او که می‌رود ظهر می‌شود و او را تا شنبه نگه می‌دارند. شنبه هم تا برود کارش را انجام بدهد می‌شود یکشنبه. سه روز در زندان مانده است. هم مشکل هزینه، هم نارضایتی و قاضی هم رفته خانه‌اش خوابیده است. اگر قاضی نمی‌خواهد به کار این فرد رسیدگی کند، شنبه دعوتش کند. اگر چهارشنبه صبح دعوتش می‌کند، همان روز تکلیفش را روشن کند و این نیازمند یک هیئت بررسی است که از عیون یا نظارت مردمی برای بررسی استفاده کند.

مسئله پنجم پیشگیری از جرایم است. گرچه این مسئله منحصر به قوه قضائیه نیست، زیرا مقدمات جرم را سیاست‌های دولت پدید می‌آورد، اگر دقیق عمل نکند. بار اصلی پدید آمدن جرم به گردن دولت است، به خاطر این که اگر دولت مثلاً در سیاست صحیح اقتصادی طوری رفتار کند که مردم معیشت کافی و درآمد خوبی داشته باشند، دزدی، ناهمواری، اختلاس، تقلب و کم‌فروشی خیلی تقلیل می‌یابد. این کاملاً روشن است، منتهی از این طرف نفس زیاده‌طلب کسانی که اهل سوءاستفاده هستند، هم به‌گونه‌ای است که حتماً باید یک مجازات بازدارنده داشته باشد، والا کسانی که زیاده‌طلب و روحاً متعدی و متجاوز به حقوق دیگران هستند، با نصیحت و فرمان خدا از نفسانیات خود دست برنمی‌دارند.

بنابراین همکاری جدی بین قوه مجریه، یعنی دولت و قوه قضائیه را می‌طلبد و دو قوه باید با هم علل و عواملی را که موجب آسیب‌های اجتماعی هستند، بررسی و با همکاری و وحدت با هم حل کنند. اگر مشکل، دزدی است، ریشه‌کن کردن دزدی تنها با گرفتن و زندان کردن ممکن نمی‌شود و حتماً سیاست‌های دولت را می‌طلبد، تا بعد هر جا خلاف شد و اگر فسادهای اخلاقی است، باز باید دولت و قوه قضائیه با هم کار کنند و اگر فسادها و انحرافات سیاسی، اخلاقی و سایر امور هست، باز همکاری دولت و قوه قضائیه می‌تواند ریشه‌کن یا محدود و کمرنگ کند. بنابراین در اینجا قوه قضائیه باید سهم خود را محکم پیگیری کند و بعد هم اگر دولت در هر موردی همراهی نکرد، به مردم و نمایندگان مجلس اعلام کند.

اینها مسائلی است که هستند، البته شیوه‌های کار هم فرق می‌کند. مسئله این است که زندان برای بازدارندگی گاهی مجازات مؤثری است، اما گاه زندان صرفاً برای فردی تعیین می‌شود، ولی بعد از جلسات متوجه شده‌اند متنبه شده است. باید راهکارهایی پیدا شود که اگر کسی جرم و خطایی را مرتکب شد و در زندان از این قضیه برگشت، محکومیتش قطع شود و برگردد. از آن طرف احکامی را که می‌شود به‌سرعت اجرا کرد، دیگر زندان کردن ندارد. مثلاً قماربازی یا جرائمی که در اسلام حد دارد، چرا زندان کنند؟ اگر طرف شراب خورده است، باید حد را جاری کنند، شلاق بزنند و برود، نه این که در زندان بماند. شلاق هم باید بازدارنده باشد. اگر توبه هم کرد کسی مزاحمش نشود.

بنابراین مجازات هم باید به‌گونه‌ای باشد که حکم صادره در بازدارندگی و اصلاح نتیجه‌بخش باشد. هر وقت احساس شد بازدارندگی تحقق یافته است و طرف دیگر اهل این کارها نیست یا متنبه شده است، باید با حکم یک هیئت رسیدگی‌کننده طرف را از زندان رها یا مجازات و جلب کنند.