سال گذشته، امام خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، ابلاغ کردند. در آن مقطع زمانی برخی مدعی شدند فرصت کافی برای عمل به آنها برای انتخابات 1396 باقی نیست؛ حال آنکه برای انتخابات اسفند 1398، قطعا چنین بهانه ای نمی‌تواند مطرح گردد.
از آنجا که طبق گفته رحمانی فضلی در جلسه‌ای میان قوه ای وزارت کشور مأمور تهیه لایحه جامع نظام انتخابات شده است اما از دیگران نیز کمک خواسته شده تا قانون متقنی تهیه گردد، ورود رسانه‌ها به حلاجی این قانون، می تواند به بهبود نتیجه نهایی کمک کند.
در متن سیاست‌های کلی انتخابات که به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده و هر سه قوه در برابر آن مسئولیت هایی دارند؛ نکات مهمی قرار دارد؛ از جمله نخستین بند آن که متوجه بخشی از حقوق انتخاب کنندگان است و می گوید « تعیین حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر به‌گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد.»
این موضوع برای انتخابات آتی مجلس از این جهت قابل توجه است که اصل 64 قانون اساسی عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی را 270 نفر اعلام می کند که از تاریخ همه پرسی (سال1368) پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می تواند اضافه شود. بر این اساس در سال 1398، این امکان وجود دارد که بر تعداد نمایندگان افزوده گردد و اگر درست تدبیر نشود؛ حاشیه‌های پرتنش‌تری از ماجرای سپنتا نیکنام فراروی ما خواهد بود. در حالی که اگر این سیاست ابلاغی به درستی اجرایی گردد، امکان تغییر ترکیب حوزه های انتخابیه مهیا می گردد.
دو پیشنهاد مشخص در سال‌های گذشته در این خصوص وجود داشته است.
پیشنهاد نخست؛ استانی شدن انتخابات بود که اگرچه از مجلس پنجم زمزمه اش آغاز شد، اما همواره مخالفان جدی داشت و با اینکه کلیات آن در اردیبهشت 1394 در مجلس رأی آورد، اما چالش های مراحل بعدی نگذاشت به قانون تبدیل شود. با این حال در لایحه جامع نظام انتخابات استانی شدن انتخابات مجلس پیش بینی شده است که باید دید در پیشنهاد نهایی دولت باقی می ماند؟ مجلس و شورای نگهبان در برابر آن چه مسیری را پیش خواهند گرفت.
پررنگ شدن نگاه ملی در مجلس، بالارفتن کیفیت قانون‌گذاری، فراغت مجلس از وظایف غیرمرتبط (آنچه همینک بخش عمده ای از وقت نمایندگان را بخصوص در حوزه های انتخابیه غیرکلانشهرها می‌گیرد) و ... از محاسن استانی شدن انتخابات بیان می شود و کاهش سطح مشارکت سیاسی مردم، بی‌توجهی به مناطق کمتر توسعه یافته و ... از معایب آن بیان شده است.
ابعاد مختلفی از این بحث جای مطالعه بیشتر دارد، همچون هزینه نهایی انتخابات برای کشور، که از یک سو با کاهش احتمالی مجموع تعداد داوطلبان و هزینه‌های اجرایی انتخابات برای آنها اثر مثبت دارد و از سوی دیگر با افزایش سرانه هزینه نامزدها و تغییر الگوی تبلیغ آنها اثر منفی خواهد داشت.
همچنین موضوع افزایش یا کاهش شکاف‌های قومیتی در استانها نیز نیازمند مطالعه دقیق علمی است. آیا نتیجه حذف رقابت‌های شدید و اختلاف‌برانگیز قومی و قبیله‌ای در شهرها خواهد بود و یا دامن زدن به اختلاف میان قومیتها و مذاهب و حتی احتمال بروز تنش میان آنها؟ آیا این استانی شدن، آثار دراز مدت بر قومیتها خواهد داشت و با کاهش اثر قومیت و زنده نشدن نمادهای آن، سبب کوچک شدن دایره‌های قومی می شود؟ چنین اتفاقی چه پیامدهای از بعد مردم شناسی و جمعیت‌شناسی خواهد داشت؟
اما جنبه مهم دیگری نیز مطرح است؛ آیا استانی شدن سبب بهبود کیفیت انتخاب نمایندگان می شود؟ برخی معنقدند به دلیل نیاز به کسب رأی از سطح استان، نماینده هایی انتخاب خواهند شد که فرهیخته تر و دارای ابعاد ملی باشند. به نظر می رسد دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی این برداشت را رد کرد.
شاید بتوان انتخابات حوزه انتخابیه تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات را نمونه ای برای الگوی انتخابات استانی فرض کرد. حوزه ای که علاوه بر اینکه کلانشهر تهران را در خود دارد، چند شهرستان بزرگ را نیز در کنار خود می بیند. (بر اساس سرشماری 1395 تنها شهرستان اسلامشهر جمعیتی نزدیک به استان ایلام دارد.) در این انتخابات، آنچه مایه انتخاب افراد شد، شایستگی ها نبود، و رأی بدون شناخت منتخبان به صندوقها ریخته شد؛ عامل اصلی رأی، فهرستی بود که آن 30 نامزد انتخاب شده را در خود داشت. اتفاقی که تازگی نداشت و در انتخابات های قبل نیز با فراز و فرودی روندی مشابه را دیده بود.
با این وصف، به راحتی می توان نتیجه گرفت استانی شدن انتخابات علاوه بر همه نکات قبل، موجب رأی بدون شناخت و بر اساس اعتماد به فهرست ها خواهد شد.
شاید کاهش یافتن انتظارات جامعه از یک نماینده مجلس از محاسن طرح استانی شدن انتخابات باشد، (چرا که امروز یک نماینده مجلس باید بجای مسئولان اجرایی باید در توسعه استان و تغییر مدیران کل و دیگر افراد دخالت کند.) اما در چنین فرآیندی، نمایندگان خود را مدیون صاحبان فهرست ها دانسته و ناگزیر از تأمین نظرات آنها خواهند بود.
این امر زمانی اهمیت بیشتری دارد که به یاد آوریم کشور ما از منظر تحزب، جایگاه مطلوبی ندارد و چنین فهرست هایی نه از طریق روندی مردم سالارانه و متکی بر کار تخصصی، بلکه بر اساس رفتارهای باندی تنظیم خواهد شد.
این مشاهدات، سبب پیشنهاد دیگری شده است که نه تنها به استانی شدن انتخابات فکر نمی کند؛ پیشنهاد تقسیم حوزه های انتخابیه با تعداد نامزد بالا به چندین حوزه انتخابیه را دارد. به عنوان مثال ضمن تفکیک شهرستان‌های ری، اسلامشهر و شمیرانات از تهران؛ پیشنهاد می کند هر منطقه شهری تهران نماینده مستقلی داشته باشد و مردم بتوانند بر اساس شناخت محلی و درازمدت از نامزدها، یک نامزد را انتخاب کنند. این پیشنهاد با در هم تنیدگی مناطق مختلف تهران، امری دشوار است که بدون بررسی ابعاد مختلف آن امکان عملیاتی شدن نخواهد داشت؛ اما حسن بزرگی دارد و آن مردمی کردن بیشتر مجلس شورای اسلامی و کاهش امکان نفوذ باندهای غیر رسمی بر آن است.