جایگاه پیوست درنظام برنامه ریزی

درقانون اساسی جمهوری اسلامی علاوه بر اصل چهارم که درآن بر اسلامی بودن تمام قوانین مصوب تاکید گردید و فعلا شورای نگهبان پاسداری از آن را به‌عهده دارد ؛ در اصل دهم نیز بر ضرورت پیوست خانواده در تمام قوانین اشاره و تاکید گردیده تا تمام قوانین و برنامه‌ریزی‌های کشور درجهت آسان کردن تشکیل خانوده ، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد که تا کنون این پیوست هنور تدوین نگردیده است:

1-پیوست فرهنگی ؛در نخستین بند سیاست های کلی برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/ 10/ 1389 ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب و نیز در ماده (2) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تهیه پیوست فرهنگی برای طرح های مهم و جدید توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد تاکید و تصویب قرار گرفته است.

2-آیین‌نامه پیوست اجتماعی طرح‌ها و برنامه‌های کلان توسعه‌ای (موضوع جزء ۲ بند الف ماده ۸۰ برنامه ششم توسعه)

پیوست اجتماعی فقط به معنی یک مطالعه صرف در مورد ابعاد اجتماعی یک طرح و برنامه توسعه و کاربست نتایج آن توسط عاملان دولتی و خصوصی توسعه نیست (که البته ما تاکنون به این مرحله نیز به‌طور مطلوب دست نیافتیم)، بلکه به معنی کنشگری ذی‌نفعان آن طرح و برنامه نیز هست.

3- پیوست سلامت : مجموعه استانداردهای ملی شامل تعاریف، مفاهیم و گردش کار و الزامات است که به استناد "بند ب ماده 32 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران" برای طرح‌های بزرگ توسعه ای توسط وزارت بهداشت با همکاری سازمان ها و وزارتخانه های مرتبط تدوین و در جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مورخ 25/3/1392 که با حضور اعضاء و به ریاست معاون اول محترم رییس جمهور تشکیل شد، مطرح و به تصویب رسید. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، این مجموعه را طی نامه شماره 46208 مورخ 3/6/1392 جهت اجرا به کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ کرده است.

4- پیوست فناوری :در چارچوب برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنیان و به منظور انتقال و بومی سازی فناوری، نظامنامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی های داخلی در قراردادهای بین المللی و طرح‌های مهم ملی با هدف دانش بنیان شدن بخش‌های مهم و حساس اقتصادی و شرط انتقال فناوری در معاملات خارجی مورخ ۴. ۵. ۱۳۹۵ در بیست و سومین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده است.

عدل اساس حکومت اسلامی

مسئله‌ی بعدی عدالت‌ورزی است که خب اساس حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی بر اقامه‌ی عدل است، کما اینکه اساس همه‌ی ادیان بر اقامه‌ی عدل است. خدای متعال می‌فرماید که ما پیغمبران را فرستادیم، کتابهای آسمانی را فرستادیم، لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسط؛؛ اصلاً برای اینکه مردم قیام به قسط کنند و جامعه، جامعه‌ی عدالت‌آمیز باشد. خب ما در این زمینه‌ها عقبیم، خیلی باید کار کنیم، خیلی باید تلاش کنیم. به نظر من هر مصوّبه‌ای که شما تصویب می‌کنید، هر لایحه‌ای که در دولت تنظیم می‌کنید، هر بخشنامه‌ای که خود شما در دستگاهِ خودتان صادر می‌کنید، یک پیوست عدالت باید داشته باشد؛ باید مراقب باشید این روش، این کار، این دستور، ضربه‌ای به عدالت نزند، طبقات مظلوم را پایمال نکند؛ این مراقبت باید همیشه باشد؛ حالا یا با یک پیوست مکتوب یا بالاخره از لحاظ نوع تنظیم جوری باشد که این طور باشد. مقام معظم رهبری 6/6/1400

تعریف عدالت از نظر معصوم

حدیث کاظمى این است:

ـ ان الله لم یترک شیئاً من صنوف الاموال الا و قد قسمه، و اعطى کل ذی حق حقه، الخاصه و العامه، و الفقراء و المساکین، و کل صنف من صنوف الناس... لو عدل فی الناس لاستغنوا...: (اصول کافی)

خداوند هیچ گونه مالى را رها نگذاشته، بلکه آن را قسمت کرده است، و حق هر صاحب حقى را (در تقدیر الهى) به او داده است. خواص و عوام، و فقیران و بینوایان، و همه قشرهاى مردمان... اگر در میان مردم به عدالت رفتار مى‏شد، همه بى‏نیاز مى‏شدند (و فقیرى و مسکینى و نیازمندى باقى نمى‏ماند.

اگرچه از ظاهر این حدیث، عدالت اقتصادى و معیشتى فهمیده مى‏شود، لیکن چه بسا بتوان، حدیث را به همه اقسام عدالت مربوط دانست؛ زیرا تعبیر «الناس: مردمان‏»، و «اذ عدل بینهم: هرگاه در میان آنان عدالت اجرا شود»، صورتهاى دیگر عدالت را نیز شامل مى‏شود؛ زیرا که ایجاد عدالت و اجراى آن به صورتى که جامعه از چنگالهاى اختاپوس فقر رهایى یابد، باید بر شالوده‏هایى نیرومند استوار باشد و این شالوده‏هاى نیرومند، جز با «حضور عدالت‏» در شئون دیگر اجتماع پى‏ریزى نخواهد شد و استوارى نخواهد یافت.

تا عدالت «سیاسى‏» و «عدالت قضایى‏» و «عدالت اجتماعى‏»… در جامعه و در زندگى مردمى تحقق نیابد و دست نفوذداران مالى از تملک اموال تکاثرى و تصرفهاى شادخوارانه اترافى بریده نشود، عدالت معیشتى در زندگى توده‏ها تحقق نخواهد یافت؛ زیرا که جمع میان دو ضد ممکن نیست. نمى‏شود هم تکاثر باشد و هم عدالت.

پیوست عدالت

با توجه به موارد فوق الذکر منظور رهبر معظم انقلاب از پیوست عدالت برای تمام فعالیتها و تصمیمات دولت این است که مراقبت شود هرتصمیم و اقدام اجرایی باید ابتدا مشخص شود که به ضرر اقشار ضعیف نبوده وموجب تبعیض و بی عدالتی در جامعه نگردد؛ فرصتها برابر توزیع شود و از اختصاصی سازی فرصتها و امکانات عمومی پرهیز شود.

همه آحاد جامعه از مواهب و رفاه و امکانات پایه و یکسان برخوردار باشند .

نمونه ای که معظم له از یارانه انرژی مثال زدند باید به همه انفال و ثروتهای ملی کشور تعمیم و حقوق عامه در آنها لحاظ گردد .

.این نوع عدالت آثار بسیار مطلوبی در حکمرانی خواهد داشت :

•رضایتمندی مردم

•عدم احساس تبعیض

•جلوگیری از تکاثر واتراف

•کاهش فاصله طبقاتی

•کاهش فقر و محرومیت

•افزایش تاب آوری مردم

•افزایش پایداری دولت و نظام

•کاهش فساد اقتصادی و سیاسی ، اجتماعی