نصرعزیزی- مسیرتحول ازمیزان ونحوه دسترسی واشراف به اطلاعات جامع می‌گذرد. نمایندگان محترم مجلس یازدهم اگر براساس تعریف اخیر مقام معظم رهبری اهتمام ونگاهی به حرکت به سمت بهتر شدن برای تحول دارند، باید با تدابیر وهدایت ومدیریت وساز کار هیئت رئیسه محترم، اتاق سامانه های جامع اطلاعات را ایجاد و بر این اساس ضمن اشراف به وضعیت کلان موجود و گذشته کشور دربخشهای مختلف مسیر آینده را با استفاده از ظرفیت های دراختیار وظرفیتهای فعال نشده، هدف گذاری، برنامه ریزی ، قانون گذاری ونظارت هوشمند وهدفمند درکوتاه زمان ممکن نمایند.

دونوع تقسیم بندی برای ایجاد سامانه های جامع امکان پذیراست؛ یک نوع سامانه های موضوعی، ونوع دیگر تقسیم بندی براساس تعداد کمیسیونهای مجلس و یا بیشتر از آن می باشد. محتوای این سامانه ها مفصل می باشد که درصورت استقبال هیئت رئیسه، به تفصیل به آن پرداخته خواهد شد.

به طور اجمال درهرسامانه که همه نمایندگان، باید به همه آنها دسترسی داشته باشند، درخصوص یک موضوع خاص نظیر اقتصاد و همه بخش‌های تابعه آن شامل نظام مالیاتی، گمرکات، واردات، صادرات، بانک‌ها، کلیه شرکت‌های فعال، صنایع، معادن،امورتجارت وبازرگانی، برنامه‌های مرتبط گذشته وحال وآینده، راهبردها، سیاست‌ها، قوانین بالادستی، نظام ارزی، توزیع وپراکنش استانی وشهرستانی، اشتغال ونحوه توزیع آن، آمارهای منبع تجزیه وتحلیل، ودهها مورد مرتبط دیگر وبه خصوص کلیه طرحها وپیشنهادات ارائه شده درکل کشورو... درآن ثبت، ضبط و به روز خواهد شد.

نکته قابل توجه اینکه این سامانه ها باید برای کلیه بخشها راه اندازی شوند و کلیه اطلاعات آنها، به صورت پراکنده وغیرمتمرکزدربایگانی های مجلس، وزارتخانه ها، سازمان‌های دولتی، موسسات پژوهشی وتحقیقاتی، اندیشکده ها، دانشگاه‌ها، شرکت‌های خصوصی، مراکز مطالعاتی، کارخانجات، بانک‌ها، کتابخانه های بزرگ وغیره، درمرکز واستانها در سطح بسیار گسترده ای وجود دارد ومتاسفانه بدون استفاده و به عنوان گنجینه‌های بسیار ارزشمند، درحال خاک خوردن هستند.

اگر هیئت رئیسه محترم مجلس اعتنای ویژه به این موضوع نماید، دهها فایده واثر بر آن مترتب است که عبارتند از:

نظام اطلاعاتی کشورتا حدود زیادی متمرکز می‌شود.در وقت نمایندگان صرفه جویی فوق العاده می‌شود. اشراف نمایندگان و مجلس بر گذشته وحال وآینده صدچندان می‌شود. سیمای قانونگذاری اعم از قوانین منسوخ، قوانین مزاحم، قوانین ناقص، خلاء ونیاز های قانونی وقوانین اجراشده ویا ناقص اجراشده شفاف می گردد. توان کارشناسی وفهم وتشخیص حرفه‌ای وتخصصی نماینده را افزایش می دهد. باارزیابی عملکرد نماینده که پیشنهادی دراین خصوص ارائه خواهدشد، فرق بین نماینده فعال کلان‌نگر با نماینده کم کار بی توجه به رسالت نمایند گی براساس ثبت سامانه مشخص می شود. نظام نظارتی مجلس، سازمان‌ یافته وهدفمند می‌شود. دسترسی به اطلاعات همه جانبه و موضوعی سریع وآسان می گردد. با مراجعه به اتاق سامانه ها، تنوع اطلاعات برای نمایندگان فراهم، وامکان دفاع آنها را درطرحها و لوایح و سایر اظهارات افزایش می‌دهد. با به کارگیری چند کاربر، جمع آوری اطلاعات میسر وارتباطات الکترونیکی را تقویت می‌نماید. ضرورت ارائه طرحها و لوایح جدید با وجود شفافیت سامانه ها، و مراجعه سریع به سوابق واولویت آنها شفاف تر می شود. امکان فعال سازی وموثر سازی وپاسخ گویی دستگاه‌های نظارتی افزایش می یابد. درصورت صلاحدید این سامانه ها اگر دراختیار عموم ویا محققان واندیشمندان قرار گیرد، بهره های فراوانی ازآن خواهند بود. تصور شود اگر راه اندازی این سامانه ها به همه بخش‌های کشور نظیر ورزش، پیمانکاران، جمعیت شناسی، مردم شناسی، تاریخ، فرهنگ، ادبیات، همه ابعاد هنر، نظام حمل ونقل، صنعت هوایی، شهر سازی، روستاها، همه بخش‌های کشاورزی ودهها مقوله دیگر تعمیم یابد، تحول بزرگی اتفاق خواهد افتاد. درصورت استقبال، ابعاد این پیشنهاد به تفصیل ارائه خواهد شد.