سیاستهای کلی ابلاغی رهبری که با طی مراحل کارشناسی و مطالعاتی و تحقیقاتی از مسیر مجمع ابلاغ می‌شوند، ظرفیت بسیار ارزشمند نرم‌افزاری هستند که با ملاحظه قانون اساسی، سند چشم‌انداز، برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت مصوب، راهیاب و راهگشای بسیاری موضوعات و مسائل کلان جامعه هستند. مهمترین ساز و کار کارآمدی این نوع سیاستها، نوع نظارتی است که در هسته مرکزیت مأموریت مجمع تشخیص مصلحت وجود دارد.
یکی از سؤالاتی که جستجوی پاسخ آن صاحبنظران و کارشناسان را از جهت نگاه ارزابی به مسائل جامعه و عامه مردم را از دید مصادیق پیشرفت و عدالت و شرایط بهتر زندگی، قانع می‌کند،کارآمدی نوع نظارتها است که نظارت مجمع نیز اشراف بر سایر وظایف دستگاههای نظارتی دارد. جامعه ما به درستی و به حق به محصول و نتیجه نظارتها نگاه می‌کنند و طبعی است وقتی بسیاری از ساختارها و دستگاهها کارآمدی و کارایی لازم را یا ندارند و یا برآیندشان رضایت‌بخش نیست، قبل از هر چیز انتظارشان متوجه نهادی است که به قله رهبری نظام متصل است و اختیارات لازم را دارد و از نظر حقیقی و حقوقی ترکیب اعضا توجیهی برای عدم پاسخگویی ندارد.
بنابر این مجمع تشخیص مصلحت باید چابکی و ورزیدگی و حضور و تأثیرگذاری خود را متناسب با این انتظار و مطابقت دهد و برای جبران هر نوع کاستی نظارتی و عملیاتی و قانونی از اختیارات خود استفاده کند.
از نگاه کلان نظارت مؤثر و کارآمد باید منجر به رشد و بالندگی و شکل‌گیری دولت اسلامی گردد که همه ارکان نظام و بخصوص قوه مجریه را در بر می‌گیرند. از نشانه‌ها و ویژگیهای دولت اسلامی، کارامدی، جهاد و تلاش بی وقفه، عشق به خدمت به مردم، دینداری و صیانت نفس، اخلاق مداری و مدارای دینی با مردم، پاکدستی و مبارزه با اشرافیت و فساد، ساده‌زیستی و اجتناب کارگزاران از رانت و ثروت‌اندوزی، حساسیت سنبت به بیت‌المال، خودباوری و عزت، شدت با کفار و مستکبران و غارتگران بین‌المللی و رحم و عطوفت و مهربانی با خودی‌ها، دوری از رودرواسی‌ها و باندبازی و فامیل بازی‌ها، عدالت شفاف و ملموس در همه مجاری امور، و دهها شاخص دیگر از جمله اموری هستند که نه از روی اتفاق، بلکه از روی تدبیر و چاره‌جویی و تفقه در این زمان و زمان‌شناسی برای دین پاسخگوی نیازهای جامعه، در بیش از پنجاه عنوان مصوبه و یک هزار و سیصد بند ابلاغی سیاستهای کلی عظمای ولایت وجود دارند و برای هر مسئله یا موضوع و یا مشکل اقتصادی اجتماعی فرهنگی شاخص و یا شاخص‌های فراوانی در این سیاستها هست که محک و معیار و قالب نظارتی هستند.
بنظر می‌رسد در دوره جدید اندوخته مجمع و با مسیرهای پیموده شده و با شاخص و نرم‌افزارهای موجود نهفته در سیاستهای ابلاغی و با قاطعیت انقلابی و کنار گذاشتن ملاحظات و تعارفات و محافظه‌کاریها و اغماض‌های بیش از حد و کم کاریها، با ساز و کار جدید مجمع تشخیص وارد میدان شود و کارآمدی نظارت را به اثبات رساند. البته راههای فراوانی از جهت قانونی و عرفی و تجربی برای کارآمدسازی آن وجود دارد و در جایی که روسای محترم هر سه قوه اصلی کشور و اعضای محترم شورای نگهبان و سایر نهادهای مسئول در ترکیب مجمع حضور دارند، هیچ توجیه کم کاری و یا عدم همکاری و یا کارشکنی وجود ندارد، زیرا در گذشته وجود اینها نظارت مؤثر را ناکارآمد نمود.
یک پیشنهاد از سنخ نظارتی این است که پس از بسترسازی و روان‌سازی و آسان‌سازی برای انواع نظارت مؤثر و نتیجه‌بخش، حداقل هر شش ماه یکبار گزارش نظارتی در کنار سایر وظایف اساسی مجمع به اطلاعات ملت رسانده شود و چه خوب است با تعاملی سازنده و توافق برای همه دستگاههای و قوا و نهادهای مسئول نظارت، امتیازگذاری و نمره‌گذاری موفقیت و عدم موفقیت اختصاص داده شود و ملت را در جریان امور قرار دهند.
در این پیشنهاد ضمن اینکه بانگاه جامع انصاف وعدالت، موانع و محدودیتها بیان می‌شوند عامل و یا عوامل اصلی این نوع محدودیتها نیز معرفی شوند. چنانچه این الگو باب شود، سایر دستگاههای مسئول و نظارتی نیز در وظیفه‌شناسی و مسئولیت‌شناسی خوداز تحرک لازم برخوردار و با ابزارهای ممکن رابطه شفاف‌تری با مردم برقرار می‌کنند و آگاهی تخصصی و حرفه‌ای و نظارتی جامعه را افزایش می‌دهد. لذا اگر دستگاههای مشمول حسابشان پاک باشد، از محاسبه باکی ندارند.