نگاه

پیشنهاداتی برای سال پایانی دولت

دولت می تواند با توسعه مشاغل خانگی و واحدهای صنعتی و تولیدی، وضعیت اسفبار بیکاری را بهبود بخشد. با توجه به اینکه نمی توان خانواده ای را یافت که یک یا چندنفر بیکار نداشته باشد، چنانچه این اقدام صورت پذیرد، اشتغال زائی انجام می شود و سهم قابل توجهی در میزان رفاه خانواده ها خواهد داشت. البته چنانچه اشتغال پایدار ایجاد شود نه موقت.
احمدعلی مقدم- اقتصاد از منظر مسئولین کشور اولویت اول کشور است. دغدغه اصلی خانواده ها نیز مشکلات اقتصادی است؛ بنابراین دولت باید رفع مسائل اقتصادی از جمله معیشت و اشتغال را در اولویت اول خود قراردهد.

از طرفی، اقتصاددانان روی این موضوع متفق القول هستند که تحریم ها، بخش ناچیزی از مشکلات اقتصادی کشور را موجب شده و اثر تحریم ها در مشکلات اقتصادی را حداکثر 20 درصد می دانند. طبیعی است اگر دولت تحلیل درستی از وضعیت جامعه انجام می داد، وضعیت اقتصادی کشور ما اینگونه نبود و امروز شاهد مشکلاتی از قبیل بیکاری گسترده نبودیم. دولت مدام مشکلات را به تحریم نسبت می دهد، در حالی که اینگونه نیست و 80 درصد از ریشه مشکلات به داخل کشور بر می گردد. یکی از اصلی ترین مشکلاتی که در داخل کشور وجود دارد، عدم باور برخی از مدیران و مسئولین، نسبت به نجات بخش بودن اقتصادمقاومتی است. مشکل مهم دیگری که وجود دارد، مسئله خلأ مدیرت جهادی و بسیجی است.

دولت یازدهم همواره نسبت به دولت قبل انتقاداتی را وارد کرده است، اما می بینیم که در این دولت هنوز مشکلات ادامه دارند و حتی شدت آنها بیشتر هم شده است و همین موضوع نشان می دهد دولت یک تحلیل قوی و درست از مسائل اقتصادی ندارد .

از وعده گشایش 100 روزه در معیشت و اقتصاد مردم در روزهای انتخابات، تا وعده هرساله آقای روحانی مبنی بر اینکه امسال سال رونق اقتصادی خواهد بود، برای مردم تبدیل به خاطره شده است.

بحمدلله والمنه به نظر می رسد که درسال آخر دولت یازدهم، اکثریت مدیران و مسئولین به این باور رسیده اند که اقتصاد مقاومتی راه علاج مشکلات کشور است. در حالیکه چنانچه از ابتدای آغاز به کار دولت، این باور بوجود می آمد، یقیناً وضعیت اقتصادی کشور اینچنین نبود که شاهد آن هستیم. متأسفانه سه سال، زلف همه امورکشور، به مذاکرات و برجام گره زده شد و غیراز اینکه دفع الوقت صورت گرفت، هزینه های زیادی را هم به کشور تحمیل کرد. بهرحال امیدواریم دولت یازدهم در این یکسال باقیمانده، با برنامه ریزی صحیح و عملی، بتواند به صورت جهادی، وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشد.

برای حل معضلات اصلی اقتصادی، دولت می تواند با اجرای سیاست های اقتصادمقاومتی و با برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، گامهای موثری را بردارد؛ به گونه ای که مردم آثار آن را سر سفره های خود ببینند. انشاالله.

دولت می تواند با توسعه مشاغل خانگی و واحدهای صنعتی و تولیدی، وضعیت اسفبار بیکاری را بهبود بخشد. با توجه به اینکه نمی توان خانواده ای را یافت که یک یا چندنفر بیکار نداشته باشد، چنانچه این اقدام صورت پذیرد، اشتغال زائی انجام می شود و سهم قابل توجهی در میزان رفاه خانواده ها خواهد داشت. البته چنانچه اشتغال پایدار ایجاد شود نه موقت.

همچنین تشکیل تعاونی و حمایت از تعاونی های موجود می تواند در بهبود وضعیت اقتصادی سهم بسزائی داشته باشد.

دولت باید کاری کند که بانک ها به سمت تولید حرکت کنند. ظاهرا اخیراً با مصوباتی که دولت تصویب کرده، دارند بانکها را به سمت تولید سوق می دهند. یقینا چنانچه دولت وکلیه عوامل و مسئولین اقتصادی؛ از جمله بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در این جهت حرکت کنند و از تولید حمایت جدی و عملی کنند، انبوه بنگاه های اقتصادی وکارخانجات تولیدی به حرکت می افتند و بخشی از مشکلات اقتصادی حل خواهد شد؛ که مهم ترین آنها اشتغال و بهبود معیشت مردم است و حضرت آقا هم ­ اخیراً فرمودند که بیشترین دغدغه ایشان در رابطه با معیشت مردم است.

اینکه تورم تک رقمی شده، امر مثبتی است، ولی مردم ملاک تورم را جیب خود و خریدی می دانند که از بازار انجام می دهند، نه آمار و ارقامی که از مراکز مختلف از جمله بانک مرکزی و یا مرکز آمار اعلام می شود. زمانی که مردم قدرت خرید ندارند و خریدی در بازار وجود ندارد، کاهش تورم طبیعی است؛ بنابراین این را نمی توان یک موفقیت محسوب کرد. دولت باید اشتغال را در اولویت قرار دهد نه کاهش تورم را. زیرا تورم تک رقمی، در کشور ما که میزان بیکاری آن بسیار زیاد است و وضعیت رکود برآن حاکم است، سیاست درستی نیست.

یکی از راهکارهای اصلی خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، جذب سرمایه گذاری، اشتغال زائی و توسعه کارآفرینی، و تأمین سرمایه در گردش شرکت های تولیدی با نرخ پائین است. این را نیز باید اشاره کرد که تولیدکنندگان بدون تأمین مالی ارزان قیمت، امکان توسعه فعالیت های خود را پیدا نمی کنند، زیرا افزایش نرخ تأمین مالی، منجر به بیشتر شدن هزینه تولید و در نهایت کاهش رقابت پذیری کالا و خدمات می شود.

https://shoma-weekly.ir/bMrcno