اگر چه تکیه کلام باید روزنه‌ای به قانون داشته باشد، ولی در انعقاد قراردادهای بین‌المللی علاوه بر مستندات قانونی باید مصالح مردم، انقلاب، نوع مراوده و رابطه کشورها و مواضع آنها مورد توجه باشد.
کشور فرانسه همواره در گروه کشورهای متخاصم با انقلاب ما و هماهنگ با مواضع دشمن وحامی مخالفان و آدمکش‌های فراری جمهوری اسلامی بوده است البته هر از چند گاهی متناسب با تغییر شرایط بین‌المللی و توفیقات نظام ما و نوع رویکردهای دولتهای اصلاح‌طلب سعی در نزدیکی به کشور ما داشته‌اند و این نزدیکی صرفاً از باب تأمین منافع بیشتر و بهره‌برداریهای اقتصادی بوده است.
شرکتهای توانمند و غارتگر غربی سعی داشته‌اند از نوع سیاست خارجی دولت دوم خرداد و دولت یازدهم برای حضور بیشتر استفاده نماید که شرکت بدعهد و بدسابقه توتال با کارنامه خیانت‌باری که در جریان تحریمها دارد و به بدعهدی و عهدشکنی شناخته می‌شود، از این دست است.
در قرارداد اخیر بر اساس اظهارات فرمانده محترم قرارگاه توانمند سازندگی سپاه پاسداران که تا کنون صدها پروژه بزرگ در مقیاس بین‌المللی را در داخل عملیاتی نمود و با تکیه بر امکانات داخلی، تولید اشتغال، بهره‌گیری بالا از ظرفیتهای توانمند‌سازی، اعتماد به توان کارشناسی و فنی نیروهای جوان و متخصص داخلی و ساماندهی بیش از پنج هزار پیمانکار، توان و درخشیدگی خود را به نمایش گذاشت، واگذاری میادین نفت و گاز به این شرکت بدسابقه فرانسوی بر اساس مناقصه نبود.
یک دلیل و توجیه واهی برای فرار از مناقصه توسط مسئولان وزارت نفت مطرح گردید و آن اینکه ما در تحریم هستیم و از فرصتها باید استفاده کنیم و دیگر اینکه شرکتهای داخلی توان و امکان این کار را ندارند در حالی که در هر دو مورد به خطا رفته‌اند زیرا هم توانمندی‌های شرکتهای داخلی با ظرفیتهای بالا به اثبات رسید و خطای دیگر اینکه به هر حال دشمن، دشمن است و در لحظه‌های حساس ضربه‌های خود را خواهد زد همانطور که شرکت توتال در ماجرای قرارداد کرسنت میلیاردها دلار خسارات به کشور ما وارد ساخت و با این خسارتها و هزینه‌ها امکان جبران بسیاری از عقب‌ماندگیها و حتی موضوع اشتغال فراهم می‌شد.
خطای دیگر اطرافیان رئیس جمهور محترم این بود که سطح مقام و مسئولیت و تناسب و عرف بین‌المللی را نادیده گرفته و مدیران یک شرکت بدنام و خیانتکاری راکه حد آنها از نظر عرف مسئولیتی هزاران شرکت مشابه می‌باشد، به ملاقات عالی‌ترین مقام اجرایی کشور می‌برند و با آب و تاب به انعکاس اخبار و تبلیغات آن می‌پردازند.
این اتفاق نادرست هنگامی است که بدترین بی احترامی از طریق فرانسوی‌ها،همزمان به وزیر خارجه کشورمان در پاریس شد. از یکطرف تجمع همزمان ضد انقلابها و شخصیتهای متخاصم و سرشناس غربی علیه کشورمان از طرف دیگر انعکاس غیرقابل قبول عرفی بین‌المللی اخبار این حضور به معنای نادیده گرفتن عزت و حرمت کشوری است که سالها ابهمت ابر قدرتی و ظلم‌سازی غربیها را شکسته و زیر پا گذاشته است.
این نوع اقدامات اقتصادی و تصمیمات سیاسی حاوی پیامهای نامیمونی است که در شأن و اندازه و اقتدار نظام ما و انقلاب اسلامی نمی‌گنجد و تجربه ثابت کرد تکرار این نوع مواضع موانع و دلایل عدم موفقیتهای دولت یازدهم در حل مسائل اساسی کشور می‌باشد.
نکته دیگر اینکه مجلس محترم نباید از وظایف نظارتی خود کوتاهی نماید با کدام منطق و عقل و درایت سیاسی و فنی ظرفیتهای بالایی با امکانات مردم وجود دارد، 51 درصد سهم به علاوه 30 درصد به توتال و شرکت چینی داده شود و فقط 19 درصد سهم ایران از امکانات و مایملک خودش باشد.
این قاعده قرارداد بستن که آینده موهوم و توأم با خطری را در پیش دارد و دو دهه وابستگی را بدنبال دارد نه تنها زیان و ضرر منافع و مصالح ملی و انقلابی را بدنبال دارد، بلکه با حداقلی از شرایط عرفی قراردادهای مرسوم و معمول داخلی و بین‌المللی، تناسب منفعتی ندارد. این نشان از ضعف مبانی و نوع نگرش به نوعی از مدیریت جامعه دارد که با اصول انقلاب ما سازگاری ندارد.