عده‌ای هستند که شروط لازم برای تصدی مسئولیت را دارند؛ اما با توجه به دغدغه‌ها و مشغله‌هایی که دارند، توقع انجام مسئولیت جدید و بیشتر از آن‌ها کمی نا‌عاقلانه به نظر می رسد. البته در این بین می توان علت واگذاری مسئولیت ها را هم بررسی کرد و شاید دلیلی قانع کننده و... هم یافت.
چندی قبل با حکم وزیر ارشاد، حجت الاسلام «سید مهدی خاموشی» عضو شورای بازبینی فیلم‌های سینمایی شد. شنیدن این خبر کمی تعجب آور بود، برخی گمانه‌زنی ها در مورد انتصاب یکی از پر‌مشغله‌ترین مدیران رده بالای فرهنگی برای بازبینی فیلم‌های سینمایی را بیشتر یک تعامل تشریفاتی مدیریتی می دانند تا یک تدبیر برای حل مشکلات صدور پروانه نمایش.
در متن حکم انتصاب آقای وزیر برای حجت الاسلام خاموشی آمده است: «نظر به مراتب علمی و تجربیات ارزنده و شایستگی جنابعالی در حوزه مسائل فرهنگی و هنری و به استناد تبصره ماده 6 آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم، اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آن‌ها، مصوب جلسه 19/5/82 هیئت محترم وزیران و بنا به پیشنهاد رئیس سازمان سینمایی، به موجب این حکم به عنوان «عضو شورای بازبینی فیلم های سینمایی» منصوب می شوید؛ توفیق روز افزون جنابعالی را از خداوند متعال مسئلت دارم.»
حجت الاسلام خاموشی طی سال‌های اخیر مسئولیت مهمی در ریاست سازمان تبلیغات اسلامی داشته مشغله‌های فراوان وی در مدیریت این سازمان که در بزرگی و گستردگی سازمانی و مأموریت ها کمتر از یک وزارتخانه نیست.
با توجه به این مسئله به نظر می‌رسد این حکم بیشتر جنبه تشریفاتی داشته باشد تا از انتقادهای فراوانی که طی یک سال اخیر از سوی مردم و رسانه‌ها در خصوص صدور پروانه نمایش برای برخی از فیلم‌ها مطرح شده، کاسته شود.
از طرف دیگر یک نگاه وجود دارد و آن اینکه از آنجا که حجت الاسلام خاموشی به عنوان یکی از افراد معتمد مقام معظم رهبری در حوزه موضوعات و مسائل فرهنگی محسوب می شود، می تواند به نوعی توجیهی در برابر آثار دارای مجوز هم باشد.
البته اگر بخواهیم خوش‌بینانه بنگریم، می توانیم این حضور را مبارک دانسته و امیدوار بود، ایشان یا منصوبین شان برای حضور در این شورا با جدی گرفتن این مسئولیت و تلاش برای جلوگیری از اکران برخی فیلم‌های سیاه نما و افسرده که بعضاً ماهیت ضد اجتماعی دارند، از نگرانی جامعه و دلسوزان در این خصوص بکاهد.
پیش از این و بعد از انتقاداتی که در خصوص موضوع و کتاب و آثار منتشر شده در این حوزه اتفاق افتاده بود، آقای وزیر ارشاد در اظهار نظری که بعضاً بدنه وزارتخانه مطبوع آن را کارشناسی نشده می‌دانستند، در خصوص صدور مجوز برای انتشار کتب مذهبی، اعلام کرده بود که آمادگی دارد تا این مجوزها در قم و بعد از تأیید مراجع دینی صادر شود.
این گونه اظهار نظرها و انتصاب‌ها در ذهن نوعی فرار به جلو را تداعی می‌کند. با توجه به اینکه وقتی چنین مشکلات و معضلاتی مطرح می شود، با یک اظهار نظر یا یک حکم انتصاب در صدد رفع مشکل بر می آیند. همین دست اقدامات پایه‌های بی اعتمادی به آقای وزیر و وزارتخانه را محکم می‌کند.
