رأی بالای مجلس به قاطبه وزرای پیشنهادی نشان از نهایت همکاری نمایندگان مردم با دولت دوازدهم برای شکل گیری سریع و با قدرت داشت.
همچنین رئیس جمهور در کنار انتصاب دکتر نیلی به عنوان دستیار ویژه رییس جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی (که در دولت قبل تنها عنوان دوم را آن هم با حکم جهانگیری داشت) و نوبخت به عنوان معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون جدیدی نیز به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهور ایجاد و محمد نهاوندیان را بدان منصوب کرد. از آنجا که معاونان رئیس‌جمهور عضو هیئت وزیران بوده و در جلسات کابینه شرکت می‌کنند و برای تعیین آن‌ها نیازی به رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی نیست؛ این بخش نیز بدون هیچ حاشیه ای به سرانجام رسید. با این حساب تیم اقتصادی رئیس جمهور تنها یک صندلی خالی دارد و در عوض صندلی های جدیدی همچون «دستیار ویژه اقتصادی» و «معاون اقتصادی» به آن اضافه شده است.
در حکم تنفیذ رئیس جمهور به صورت ویژه ای آمده بود که « لازم میدانم بار دیگر درباره‌ی اجرای برنامه‌ی اقتصاد مقاومتی و توجّه ویژه به موضوع اشتغال و تولید داخلی تأکید کنم.» رئیس جمهور در جلسه دومین تحلیف خود گفت: « انجام اصلاحات اقتصادی نیازمند فراهم آوردن برخی مقدمات بوده است. ما از ابتدای دولت یازدهم یک مسیر 8 ساله را برای انجام اصلاحات اقتصادی طراحی کردیم و در 4 سال ابتدایی یعنی طی دولت یازدهم دستیابی به ثبات اقتصادی در داخل کشور و ایجاد تعامل پایدار و بلندمدت با کشورهای دیگر را به عنوان پیش‌نیاز انجام اصلاحات هدف‌گذاری نمودیم.» در روز رأی اعتماد نیز دوباره بر همین موضوع تأکید کرد و افزود: « یکی از بحث‌های که با تک تک وزرا در دولت یازدهم صحبت کردم، موضوع اشتغال بود.» او خود به ضرورت گامهای بلندتر برای رسیدن به چشم انداز 1404 اذعان داشت و مدعی شد که دیگر قفل تحریم ها شکسته است و موانع قبل در کار نیست.
همه اینها یعنی بهانه ای همچون «دولت قبل»، «تحریم»، «کارشکنی مجلس» و ... باقی نمانده است. اینک تنها انتظار، عمل به خواست امت و امام خامنه ای در مشاهده ثمر عینی و نه آماری، برای اشتغال و تولید داخلی است.