وجه تمایز اصلى با دولت قبلى
١- باور اعضاى این دولت بر این است که جمهورى اسلامى ایران با تمام برکات و نعماتى که خداى متعال برایش قرارداده و با روحیه کم نظیرى که مردم شریف ایران دارند، مى تواند بدون هیچ قید و شرطى که از خارج از کشور بر آن تحمیل شده باشد از پس مشکلات خود برآید و ابدا نیازمند دریوزگى از بیگانکان نیست ضمن آن که راه تعاملِ با عزت را با سایر کشورهاى جهان و سازمانهاى بین المللى براى احقاق حقوق خود نبسته و به‌ویژه با تمام همسایگان از موضع احترام متقابل، بهترین مناسبات را در زمینه هاى سیاسى و اقتصادى و فرهنگى و نظامى برقرار و تقویت خواهد کرد. این وجه تمایز اصلى با دولت قبلى است که آینده و شرف و حیثیت نظام مقدس ما را در گرو محصول مذاکرات بى فرجامى قرارداده بود و در نتیجه آن مذاکرات، و معطل نگهداشتن اداره امور کشور به امید واهى توفیق در مذاکرات مستقیم، هشت سال فرصتهاى طلایى را سوزاند و موجب رشد فساد و تورم و بیکارى و سقوط بى‌سابقه ارزش پول ملى و فلاکت مردم ، خصوصاً طبقات آسیب پذیر اجتماعى، شد.
تسهیل قانونى
٢- این دولت اساس کار خود را بر اجراى سیاستهاى کلى اقتصاد مقاومتى قرارداده است و براى افزایش تاب آورى مردم و بهبود معیشت آنها با خشکاندن ریشه هاى مفاسدى که در تشکیلات دولت رسوخ کرده و موجب تبعیضهاى ناروا و افزایش فاصله طبقاتى شده ، برنامه ریزى و طراحى کرده است؛ ما در مجلس هر آنچه در توان داریم براى موفقیت آن برنامه ها در اجرا و تسهیل قانونى آنها و نظارت مستمر بر پیشرفت زمان بندى شده آنها ، صرف خواهیم کرد و سعى خواهیم نمود با نظارت میدانى بموقع مانع تأثیرگذارى برخى از ضعفها و کم تجربگی‌هاى دولت شویم. پس به طور خلاصه سیاست درستى اتخاذ شده و با تفاهمى که بین مجلس و دولت برقرار شده کاستیهاى احتمالى را که ممکن است مانع موفقیت به صورت معهود و در زمان مقرر باشد، ان شاءالله بر طرف خواهیم کرد.
افزایش سرمایه اجتماعى
٣- مردمى بودن وجهه همت دولت سیزدهم و فروتنى در مقابل طبقات محروم و هم قسم شدن براى پاسخگویى منطقى به مطالبات برحق آنها، البته با رعایت اولویت در اقدام ، موجب جلب نظر مردم و اعتماد کردن به وزرا و همیارى با آنها خواهد شد و این ویژگى مهم ، یعنى افزایش سرمایه اجتماعى، به سرعت بخشیدن به رفع مشکلات معیشتى کمک خواهد کرد، بعلاوه، جلو انحرافات احتمالى را خواهد گرفت. فراموش نکنیم که یکى از دلایل عقب ماندگى کشور ما در مقابله با بلیه کرونا، تعارض منافع در میان مسئولان و فاصله گرفتن آنها از متن مردم بوده است. ما هم در مجلس براى ریشه کنى این تعارض منافع در شکلهاى گوناگونش به‌ویژه تا سطح مدیران کل دولتى ، بنا بر آنچه رئیس محترم جمهورى ابراز کرده ، با اولویت اقدام خواهیم کرد.