معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات آتی در گفتگو با روزنامه اصلاح‌طلبانه و با گرایش مشارکتی «بهار» در پاسخ به این سوال که «شورای نگهبان این چهار مرجع را برای احراز صلاحیت‌ها کافی ندانسته و مرجع دیگری را هم تحت عنوان تحقیقات محلی در نظر گرفته است. نظر شما درباره نظارت‌های محلی چیست؟» گفته است: «در قانون همان چهار مرجع آمده، ولی شورای نگهبان چون تایید صلاحیت و نظارتش استصوابی است، خودشان چارچوب‌هایی را برای کارشان در نظر می‌گیرند و طبق آن جلو می‌روند. حرف ما به‌عنوان دولت و وزارت کشور این است که هم ما و هم هیئت‌های نظارت باید هر کاری را طبق قانون انجام دهیم.»
این سخنان اگرچه ناشی از مطالبه اصلاح‌طلبان است؛ اما ناشی از فقدان توجه حقوقی و عدم توجه به متن مصرح قانون انتخابات است. طبق اصل 62 قانون اساسی شرایط انتخاب شوندگان را قانون معین خواهد کرد. بند 5 از ماده 28 قانون انتخابات تاکید دارد: کسانی‌که قصد کاندیداتوری انتخابات مجلس را دارند باید هنگام ثبت‌نام حائز مواردی از جمله «نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه» باشند. بدیهی است فقدان سوء شهرت در محل غیر از فقدان سوء پیشینه قضایی که در بخش‌های دیگر قانون بدان اشاره شده می‌باشد و تنها با تحقیقات محلی قابل حصول است.
ماده 50 قانون انتخابات نیز به «بررسی‌های لازم در محل» به عنوان یکی از ارکان تایید صلاحیت توسط هیئت اجرایی تاکید دارد. این ماده پس از ماده 48 و 49 درباره استعلام از مراجع چهارگانه است و نشان از دقت قانون‌گذار به تحقق شرط بند 5 ماده 28 دارد. همچنین ماده 3 قانون انتخابات می‌گوید: «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور‌مربوط به انتخابات جاری است.» یعنی دو مرحله فوق را هم شامل می‌شود.
ماده 52 تاکید دارد هیئت نظارت استان حق مستقل اظهارنظر درباره نامزدهای شاکی و سایر نامزدها را دارد. تبصره 3 همین ماده نیز بر امکان رد صلاحیت نامزدهای مورد تایید هیئت اجرایی از سوی هیئت نظارت منصوب شورای نگهبان تصریح دارد تا ابهام درباره حدود اختیارات مورد تردید واقع‌شده از سوی ایشان مرتفع شود.
ضمن درک حالات هیجانی ناشی از انتظار مردودین فتنه از ایشان، یادآوری می‌گردد اگر قانون ملاک سخن قرار گیرد، همزبانی میسر می‌شود و آنگاه به همدلی هم خواهیم رسید. آقای مقیمی! خوب است خواسته بر حقتان در رعایت «حق الناس» در انتخابات را با معیار ارائه‌شده از سوی ولی فقیه و امام امت تفسیر کنید: «حقّ نظارت استصوابی و مؤثّر شورای نگهبان جزو حق‌النّاس است، این را باید رعایت کرد.»