باید به اجرای قانون اساسی از زاویه دغدغه مردم و نظام و مطالبات رهبری نگاه کرد. اگر این نگاه غالب شود حقوق اساسی ملت بویژه حقوق اقتصادی مردم رعایت می‌شود. دست‌اندرکاران همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی اگر این سوزنبانی را هوشمندانه انجام دهند توفیق انجام وظایف خود را بیشتر پیدا می‌کنند.و الا این همایش ارزش خود را در اندازه یک میتینگ سیاسی فرو می‌کاهد.
کاظم انبارلوئی-همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی صبح دیروز با حضور جمعی از حقوقدانان و صاحب‌نظران برگزار شد.
آقای الهام سخنگوی دولت با استناد به صدر اصول 85 و 138 قانون اساسی مدعی شد تصویب آیین‌نامه‌ها حق دولت است و نمی‌توان این حق را به نهادهای دیگر محول کرد و سایر قوا را برخوردار از این حق دانست. این در حالی است که ذیل دو اصل یاد شده تاکید دارد مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد . تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است( اصل 85) . همچنین در ذیل این اصل تاکید دارد مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد وبه‌منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
در ذیل اصل 138 هم تاکید شده است؛ تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت ومصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد وچنانچه وی آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران می‌فرستد.براساس این دو اصل هیئتی در مجلس تحت عنوان" هیئت تطبیق قوانین" به رئیس مجلس طی 10 دوره گذشته مجلس مشورت می‌داده است که اگر مصوبه یا آیین‌نامه‌ای مغایر قوانین است رئیس مجلس آن‌را وفق اصول 85 و 138 به دولت تذکر بدهد.
براساس نظریه جناب آقای دکتر الهام اینکه رئیس جمهور مصوبات را به رئیس مجلس یا شورای نگهبان برای اعلام نظر بدهد، جنبه استطلاعی دارد. براساس این نظریه قوه مجریه می‌تواند در جایگاه تقنین بنشیند و اعتنایی به‌نظر شورای نگهبان و مجلس نکند خوب واضح است که چنین دیدگاهی نوعی مداخله دولت در شرح وظایف قوه مقننه است اما آقای الهام معتقد است اگر قوه مقننه در حوزه تقنین هیئت وزیران وارد شود ،مداخله مجلس در کار قوه مجریه است!
باید به این نظر احترام گذاشت و برای برون رفت از این شبهه اگر نیاز به تفسیر اصول 85 و 138 است دولت باید از شورای نگهبان تفسیر این دو اصل را بخواهد تا صحت و برداشت آقای الهام را بداند و محک زند. اگر نیاز به تفسیر قوانین عادی هم هست مجلس باید در این مورد اعلام نظر کند. بنابراین جای هیچ‌گونه شبهه‌ای باقی نمی‌ماند اما آنچه که مورد نظر نگارنده در باب قوه مجریه و صیانت از قانون اساسی است طرح بحث زیر است.
***
رئیس جمهور اگر مجری قانون اساسی در قوه مقننه و قضائیه نباشد بنا به صریح اصل 113 قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی را حداقل در قوه مجریه به عهده دارد. نمی‌دانم چرا آقای الهام بحث را از زاویه اصول بر زمین مانده قانون اساسی در حوزه اجرا در این همایش آغازنکرده‌اند بلکه بحث را به موضوعاتی کشانده‌اند که سه دهه براساس یک فهم درست عمل می‌شده وکسی هم تردید در آن نداشته است.
براساس اصل 45 قانون اساسی عواید حاصل از انفال جزء اصلی‌ترین پیش‌بینی‌های درآمد دولت در بودجه سالانه باید باشد. دولت‌های پیشین هیچ‌کدام مدعی اجرای دقیق قانون اساسی را نداشتند دولت آقای خاتمی و دولت آقای احمدی‌نژاد با تشکیل هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی، دغدغه اجرای صحیح قانون اساسی را اعلام کردند. دولت خاتمی روی اصول 24 ، 26 ، 32 و 38 قانون اساسی متمرکز شد ومعتقد بود آزادی‌های سیاسی با نقض این اصول در معرض خطر است. ته حرف آقای خاتمی در رعایت این اصول به حمایت از تعدادی ازعناصر وابسته به آمریکا وانگلیس برمی‌گشت که می‌خواستند از طریق احزاب و گروه‌ها و رسانه‌ها حرف دشمن را در کشور به کرسی بنشانند و به اصطلاح دنبال آزادی بیان بودند. حرف آقای خاتمی و دوستانش این بود که ما باید حقوق مخالف را رعایت کنیم.
خوب نهادهای ذیربط هم رعایت کردند اما آنها طاقت‌نیاوردند و رفتند به موطن اصلی‌شان و کارمند بی‌بی سی، رادیو فردا و دویچه وله شدند.
صدای آقای احمدی نژاد هم در صیانت ازقانون اساسی وقتی درآمد که اوحساس کرد قوه قضائیه ومقننه حقوق او را رعایت نمی‌کنند. وقتی جوانفکر به زندان رفت او به فکر حقوق اساسی قانون اساسی افتاد ووقتی رئیس مجلس هم برخی مصوبات خلاف قانون دولت را رد کرد او به فکر لق کردن اصول 85 و 138 با تشکیل هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی افتاد.
اگر آقای احمدی نژاد واقعا دغدغه رعایت اصول قانون اساسی در گستره نه یک جماعت خاص و نه یک توهم در مورد تفسیر قانون اساسی را دارد، باید برود دنبال اصولی که از حقوق 75 میلیون ایرانی سخن می‌گویند.
ثروت‌های عمومی یا انفال یک موهبت الهی به این ملت است . اصلی‌ترین درآمد دولت اسلامی انفال است. در قرآن ما یک سوره به‌نام انفال داریم و در قانون اساسی هم یک اصل با مصادیق مشخص عواید حاصل از انفال را داریم. چرا آقای احمدی نژاد طی 8 سال با داشتن قدرت بلامنازع در دولت هیچ وقت به فکر این موضوع نیفتاده است که لایحه‌ای به مجلس تقدیم کند تا تکلیف انفال را در بودجه مشخص کند؟ چه کسی باید پاسخگو باشد ؟آیا حقوقدانان منصوب و عضو صیانت از اجرای قانون اساسی می‌توانند پاسخ این سئوال را بدهند. از سال 84 تا سال 91 این‌گونه بوده و قطعا در سال 92 هم همین‌طور است. هر وقت رئیس دولت بودجه کل کشور را تسلیم مجلس کرده در ماده واحده آن تاکید نموده است که دولت موظف است لایحه اساسنامه شرکت ملی نفت را در سه ماهه اول سال به مجلس تقدیم کند. اما هیچ سالی این‌کار را نکرد .
درآمد نفت خام ،گاز خام ومیعانات گازی جزء اصلی‌ترین عواید حاصل از انفال است و تکلیف این قلم از درآمد انفال باید در اساسنامه شرکت ملی نفت مشخص می‌شد. اما چون رئیس دولت نمی‌خواهد به این سئوال پاسخ دهد که چرا اصل 45 را اجرا نمی‌کند، لایحه اساسنامه شرکت ملی نفت را به مجلس نداده است. مجلس هم در این‌باره سکوت کرده ومتعرض دولت نشده است چون موضوع انفال جزء اقلام دعواهای دولت و مجلس نیست. بنده دیگر نمی‌خواهم راجع به نقض اصل هشتم قانون اساسی و وظایف دولت در تعیین تکلیف این اصل بر زمین مانده حرف بزنم. بلکه می‌خواهم بگویم دولت ومجلس و دیگر دستگاه‌ها گاهی دغدغه‌هایی پیدا می‌کنند که دغدغه مردم و نظام نیست.
باید به اجرای قانون اساسی از زاویه دغدغه مردم و نظام و مطالبات رهبری نگاه کرد. اگر این نگاه غالب شود حقوق اساسی ملت بویژه حقوق اقتصادی مردم رعایت می‌شود. دست‌اندرکاران همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی اگر این سوزنبانی را هوشمندانه انجام دهند توفیق انجام وظایف خود را بیشتر پیدا می‌کنند.و الا این همایش ارزش خود را در اندازه یک میتینگ سیاسی فرو می‌کاهد.
آقای الهام سخنگوی دولت با استناد به صدر اصول 85 و 138 قانون اساسی مدعی شد تصویب آیین‌نامه‌ها حق دولت است و نمی‌توان این حق را به نهادهای دیگر محول کرد و سایر قوا را برخوردار از این حق دانست. این در حالی است که ذیل دو اصل یاد شده تاکید دارد مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد . تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است( اصل 85) . همچنین در ذیل این اصل تاکید دارد مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد وبه‌منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
در ذیل اصل 138 هم تاکید شده است؛ تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت ومصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد وچنانچه وی آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران می‌فرستد.براساس این دو اصل هیئتی در مجلس تحت عنوان" هیئت تطبیق قوانین" به رئیس مجلس طی 10 دوره گذشته مجلس مشورت می‌داده است که اگر مصوبه یا آیین‌نامه‌ای مغایر قوانین است رئیس مجلس آن‌را وفق اصول 85 و 138 به دولت تذکر بدهد.
براساس نظریه جناب آقای دکتر الهام اینکه رئیس جمهور مصوبات را به رئیس مجلس یا شورای نگهبان برای اعلام نظر بدهد، جنبه استطلاعی دارد. براساس این نظریه قوه مجریه می‌تواند در جایگاه تقنین بنشیند و اعتنایی به‌نظر شورای نگهبان و مجلس نکند خوب واضح است که چنین دیدگاهی نوعی مداخله دولت در شرح وظایف قوه مقننه است اما آقای الهام معتقد است اگر قوه مقننه در حوزه تقنین هیئت وزیران وارد شود ،مداخله مجلس در کار قوه مجریه است!
باید به این نظر احترام گذاشت و برای برون رفت از این شبهه اگر نیاز به تفسیر اصول 85 و 138 است دولت باید از شورای نگهبان تفسیر این دو اصل را بخواهد تا صحت و برداشت آقای الهام را بداند و محک زند. اگر نیاز به تفسیر قوانین عادی هم هست مجلس باید در این مورد اعلام نظر کند. بنابراین جای هیچ‌گونه شبهه‌ای باقی نمی‌ماند اما آنچه که مورد نظر نگارنده در باب قوه مجریه و صیانت از قانون اساسی است طرح بحث زیر است.
***
رئیس جمهور اگر مجری قانون اساسی در قوه مقننه و قضائیه نباشد بنا به صریح اصل 113 قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی را حداقل در قوه مجریه به عهده دارد. نمی‌دانم چرا آقای الهام بحث را از زاویه اصول بر زمین مانده قانون اساسی در حوزه اجرا در این همایش آغازنکرده‌اند بلکه بحث را به موضوعاتی کشانده‌اند که سه دهه براساس یک فهم درست عمل می‌شده وکسی هم تردید در آن نداشته است.
براساس اصل 45 قانون اساسی عواید حاصل از انفال جزء اصلی‌ترین پیش‌بینی‌های درآمد دولت در بودجه سالانه باید باشد. دولت‌های پیشین هیچ‌کدام مدعی اجرای دقیق قانون اساسی را نداشتند دولت آقای خاتمی و دولت آقای احمدی‌نژاد با تشکیل هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی، دغدغه اجرای صحیح قانون اساسی را اعلام کردند. دولت خاتمی روی اصول 24 ، 26 ، 32 و 38 قانون اساسی متمرکز شد ومعتقد بود آزادی‌های سیاسی با نقض این اصول در معرض خطر است. ته حرف آقای خاتمی در رعایت این اصول به حمایت از تعدادی ازعناصر وابسته به آمریکا وانگلیس برمی‌گشت که می‌خواستند از طریق احزاب و گروه‌ها و رسانه‌ها حرف دشمن را در کشور به کرسی بنشانند و به اصطلاح دنبال آزادی بیان بودند. حرف آقای خاتمی و دوستانش این بود که ما باید حقوق مخالف را رعایت کنیم.
خوب نهادهای ذیربط هم رعایت کردند اما آنها طاقت‌نیاوردند و رفتند به موطن اصلی‌شان و کارمند بی‌بی سی، رادیو فردا و دویچه وله شدند.
صدای آقای احمدی نژاد هم در صیانت ازقانون اساسی وقتی درآمد که اوحساس کرد قوه قضائیه ومقننه حقوق او را رعایت نمی‌کنند. وقتی جوانفکر به زندان رفت او به فکر حقوق اساسی قانون اساسی افتاد ووقتی رئیس مجلس هم برخی مصوبات خلاف قانون دولت را رد کرد او به فکر لق کردن اصول 85 و 138 با تشکیل هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی افتاد.
اگر آقای احمدی نژاد واقعا دغدغه رعایت اصول قانون اساسی در گستره نه یک جماعت خاص و نه یک توهم در مورد تفسیر قانون اساسی را دارد، باید برود دنبال اصولی که از حقوق 75 میلیون ایرانی سخن می‌گویند.
ثروت‌های عمومی یا انفال یک موهبت الهی به این ملت است . اصلی‌ترین درآمد دولت اسلامی انفال است. در قرآن ما یک سوره به‌نام انفال داریم و در قانون اساسی هم یک اصل با مصادیق مشخص عواید حاصل از انفال را داریم. چرا آقای احمدی نژاد طی 8 سال با داشتن قدرت بلامنازع در دولت هیچ وقت به فکر این موضوع نیفتاده است که لایحه‌ای به مجلس تقدیم کند تا تکلیف انفال را در بودجه مشخص کند؟ چه کسی باید پاسخگو باشد ؟آیا حقوقدانان منصوب و عضو صیانت از اجرای قانون اساسی می‌توانند پاسخ این سئوال را بدهند. از سال 84 تا سال 91 این‌گونه بوده و قطعا در سال 92 هم همین‌طور است. هر وقت رئیس دولت بودجه کل کشور را تسلیم مجلس کرده در ماده واحده آن تاکید نموده است که دولت موظف است لایحه اساسنامه شرکت ملی نفت را در سه ماهه اول سال به مجلس تقدیم کند. اما هیچ سالی این‌کار را نکرد .
درآمد نفت خام ،گاز خام ومیعانات گازی جزء اصلی‌ترین عواید حاصل از انفال است و تکلیف این قلم از درآمد انفال باید در اساسنامه شرکت ملی نفت مشخص می‌شد. اما چون رئیس دولت نمی‌خواهد به این سئوال پاسخ دهد که چرا اصل 45 را اجرا نمی‌کند، لایحه اساسنامه شرکت ملی نفت را به مجلس نداده است. مجلس هم در این‌باره سکوت کرده ومتعرض دولت نشده است چون موضوع انفال جزء اقلام دعواهای دولت و مجلس نیست. بنده دیگر نمی‌خواهم راجع به نقض اصل هشتم قانون اساسی و وظایف دولت در تعیین تکلیف این اصل بر زمین مانده حرف بزنم. بلکه می‌خواهم بگویم دولت ومجلس و دیگر دستگاه‌ها گاهی دغدغه‌هایی پیدا می‌کنند که دغدغه مردم و نظام نیست.
باید به اجرای قانون اساسی از زاویه دغدغه مردم و نظام و مطالبات رهبری نگاه کرد. اگر این نگاه غالب شود حقوق اساسی ملت بویژه حقوق اقتصادی مردم رعایت می‌شود. دست‌اندرکاران همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی اگر این سوزنبانی را هوشمندانه انجام دهند توفیق انجام وظایف خود را بیشتر پیدا می‌کنند.و الا این همایش ارزش خود را در اندازه یک میتینگ سیاسی فرو می‌کاهد.