در وجدان عمومی کشور همگان به این موضوع که بخش خصوصی هسته فنی تحرکات اقتصادی کشور است، اذعان دارند؛ لذا اگر بخش خصوصی در این مقطع زمانی به دلیل شرایط موجود نتواند یا نخواهد حضور فعالی در کشور داشته باشد؛ خسارت و لطماتی بر اقتصاد کشور وارد می‌شود.
ساختار اقتصادی کشور، بینش اقتصادی، رابطه اقتصاد بخش خصوصی، تدابیر اقتصادی و جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کشور از جمله موارد اصلی و ریشه‌ای هستند که نیاز به تمهیدات لازم دارد.
به نتیجه رساندن مسائل تأسیسی نیاز به تدوین استراتژی مشخص دارد؛ ولی مهم‌تر چگونگی اجرا است، زیرا حدود ۸۰ درصد مربوط به چگونگی اجرای این استراتژی است.
مسئولان چه سیاستگذاران، مدیران و چه تصمیم گیران و تصمیم سازان باید این مسئله را قبول کنند که به منظور انجام کار ریشه‌ای و تأسیسی باید هزینه کرد؛ دولت، مجلس، بخش خصوصی و مردم باید قبول کنند که کارهای مهم و اساسی همراه با هزینه است و در صورت نپذیرفتن این هزینه‌ها، امور مملکت سامان نمی‌یابد.
فاصله عمیقی در بین بخش خصوصی، فعالان اقتصادی به ویژه در حوزه صنعت و تولید و حتی خدمات کشور با استانداردهای بین المللی موجود است. در حدود ۸ تا ۱۰ سال بین فناوری و تکنولوژی‌های ما با سایر اقتصادهای دنیا فاصله وجود دارد که لازم است در اولین فرصت این فاصله طی شود.
باید تعامل و همکاری زیادی مابین واحدهای تولیدی وجود داشته باشد تا بتوانند همگن و همسو باهم عقب افتادگی‌های اقتصادی را جبران کنند و تولیدات داخلی کشور به سطح تولیدات جهانی برسد اگر این آمادگی در بین واحدهای بخش خصوصی موجود نباشد، ضربه‌های بزرگی بر اقتصاد کشور وارد می‌آید.