نصر عزیزی- یکی از وجوه تمایز نامگذاری امسال با نامگذاریهای مشابه سالهای قبل نگاه عملیاتی به گستره وسیع مصداق آن می‌باشد که از مرز مفهوم‌سازی و کلید واژه‌های تئوری و مبنایی فراتر رفته و یافته‌های آن را باید در حوزه بازار و نیازها و تقاضای مردم و محیط کسب و کار و اشتغال و فضای سرمایه‌گذاری و تولید جستجو نمود. اگر از نگاه رهبری تولید ملی و مقوله کار و اشتغال واقعی و پایدار و اتکاء به سرمایه‌های داخلی چالشی است که در دهه چهارم پیشرفت انقلاب اسلامی با سرنوشت نظام گره خورده است، از نگاه مردم نیز همین مقولات می‌توانند عواملی تأثیرگذار در نوع و میزان حمایت و پایداری و استقامت آحاد جامعه تعیین کننده باشند.
باید بپذیریم در آسیب‌شناسی سه رکن اصلی و جوهر حرکتی انقلاب اسلامی یعنی استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی، بی توجهی به وابستگی اقتصادی به دنیای خارج و عدم بهره‌برداری حداکثری از استعدادهای گوناگون و رهایی بخش از وابستگی خسارتی به نظام وارد خواهد شد که ممکن است دو دستاورد بزرگ دیگر یعنی آزادی و اسلامیت و جمهوریت را با توجه به تنوع انتظارات نسلی مخدوش سازد.
گذشته انقلاب ما ثابت نمود که میزان و سطح رضایتمندی عامه مردم ابعاد همراهی و مشارکت با نظام را در حد بالا تضمین و برای سطوح رضایتمندی به شاخص‌های فراوانی می‌توان استناد نمود و در بستر اتحاد و همدلی مردم و هماهنگی با مسئولان نظام بود که زمینه‌های شکل‌گیری و آرایش دینی نظام حکومتی ما شکوفا گردید. در این رابطه نمی‌توان این همه توفیق را بدون ایثار واز خودگذشتگی و صبر و استقامت مردم تحلیل و ارزیابی نمود.
باید پذیرفت در شرایط وابستگی اقتصادی و تضعیف تولید همه جانبه ملی و تشدید وابستگی‌ها در حوزه واردات کالاهای مورد نیاز و مواد خوراکی و تکنولوژی و مواد اولیه تولید و شکل‌گیری عادتهای کم‌کاری و بیکاری و مصرف‌زدگی و مصرف‌گرایی و راحت‌طلبی و... به مرور سایر ارزشهای مرتبط با محتوای جمهوری اسلامی و نعمت بزرگ آزادی متأثر شده و این خطری است که رسالت جهانی انقلاب اسلامی را تهدید می‌کند. به عبارتی اگر کمال بودن و شدن جامعه ما در محدود نشدن در مرزهای جغرافیایی است، رویگردانی از الگوهای موفق که تا کنون در بسیاری از حوزه‌ها به آنها دست یافته ایم، خطر بزرگی است که رهبری نظام برای رفع آن همت ملی را در قالب نامگذاریهای سالانه استمداد می‌طلبند و دقیقاً مقوله تولید و کار و سرمایه‌گذاری را باید در فرایند عمومی خطرگریزی مورد توجه قرار داد هر چند که عقیل دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی در ابعاد جهانی غافل نیستیم ولی نباید هم به هیچ حد و مرزی از دستاوردها اکتفا نموده و قانع شویم.
با این حال نگاه عملیاتی به مقوله تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی راههای تجربه شده‌ای را پیش روی ما قرار می‌دهد که به بعضی از آنها اشاره می‌شود:
1- شکل بسیار ساده و دور از پیچ و خم‌های اداری این است که در هیأت دولت با یک جمع‌بندی وزارتخانه‌های متولی تولید ضمن ارائه تصویری از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل و آمار واقعی موجود، فهرستی از موانع اصلی تولید رامشخص، دسته‌بندی، اولویت‌بندی و راه‌حل‌ها را نیز فهرست نمایند.
2- موانع تولید ممکن است موانع قانونی، بخشنامه‌ای، سرمایه، نرم‌افزار، بازار و رقابت، صادرات، واردات، تحریمهای دشمنان، قاچاق، زیرساختهای ذخیره و نگهداری، حمل و نقل، شبکه‌های توزیع، آموزش،تخصص‌ها و مهارتها، بهره‌وری، امنیت و امثال اینها باشد که بسیاری از بسترهای این موارد فراهم و پشت سرگذاشته شد. بنابر این ضمن هماهنگی و تبعیت از قوانین بالادستی برنامه‌ها، تدوین برنامه‌های کوتاه مدت یک یا دو دهه با روحیه جهادی و انقلابی و بکارگیری همت مضاعف، امر بسیارشدنی نیست. با اطمینان می‌توان گفت اگر این اراده در هیأت دولت ایجاد شود، آغاز مناسبی برای حصول نتایج و یا حداقل ایجاد الگوهای عملیاتی خواهد بود.
3- اتاق بازرگانی ایران در این خصوص مسئولیت مضاعفی دارد و باید با همان نگاه مانع‌شناسی در سطح گسترده وارد عرصه فعالیت شده و با اولویت‌بندی موانع مذکور نسبت به رفع هر کدام اقدام نماید و گزارش کار خود را به اطلاع مردم برساند. در اتاق بازرگانی شناسایی منابع سرمایه و سرمایه‌گذاران شریف و راههای بکارگیری سرمایه آنها و حمایت همه جانبه سرمایه گذاری میسر است و باید در این خصوص پیشقدم بشود.
4- مقوله کار با مقوله بهره‌وری لازم و ملزوم هستند و برای تحقق بهره‌وری باید مجموعه‌ای ازعومل و عناصر از زیرساختها در کنار همدیگر زمینه‌ساز تحقق این امر مهم باشد و این همان راهی است که کشورهای پیشرفته طی نموده‌اند.