اقتصاد مقاومتی که طی سال های اخیر مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده باید از کارهای مقدماتی عبور کرده و وارد مرحله عملیاتی شود که تمامی مردم و مسئولان در این راستا بایستی خود را موظف بدانند.
ما درچارچوب اقتصاد مقاومتی قرار است اقتصاد را مقاوم کنیم و این نیازمند توجه به همه بخش‌ها اعم از کشاورزی، صنعت، تولید و... است. قرار نیست بخشی قوی‌تر و بخشی دیگر ضعیف‌‌تر باشد. در واقع در این موضوع می‌توان ساختمانی را مثال زد که برای مقاوم‌سازی نیاز به مقاوم‌سازی پی، در و دیوار، پنجره و... دارد. آیا می‌توان بخشی را قوی و بخش دیگری را ضعیف کرد؟ به عبارت دیگر هیچ بخشی نباید در اقتصاد مقاومتی مغفول باقی بماند.
اقتصاد مقاومتی طوری تعریف شده که نمی‌توان قائل به بخشی‌نگری در آن شد و اگر چنین کنیم حتما متضرر می‌شویم. ما چنین تجربه‌ای در خصوص یارانه‌ها هم داشتیم. در قانون هدفمندی یارانه‌ها و جراحی بزرگ اقتصادی، مقرر بود همه بخش‌ها مورد توجه قرار گیرند، ولی تنها یارانه نقدی پرداخته شد و از توجه به دیگر بخش‌ها نظیر تولید، بهداشت و درمان، بانک‌ها، بیمه و... باز ماندیم. به عبارت بهتر می‌توان گفت نگاه بخشی به اقتصاد مقاومتی، سیاست‌ها را زمین می‌زند. اگر در این سیاست، بخشی را گسترش و بخش دیگر را در اولویت‌های دیگر قرار دهیم، ترکیب اصلی بر هم می‌خورد همچون شخصیت پینوکیوی کارتونی که با دراز شدن بینی آن، توازن سایر بخش‌ها بر هم می‌خورد. این کار تنها در صورتی موفق است که همه با هم و متوازن حرکت کنند.
مردم هم در تمام مراحل انقلاب ثابت کرده‌اند اعتماد به نفس ملی دارند به شرط آنکه شاهد بروز تبعیض‌ها نباشند. ما در نقش بخش خصوصی در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نقص قانون نداریم. سیاست‌های کلی اصل 44 بر این مهم تأکید می‌کند که بخش خصوصی باید وارد فضای رقابتی شود؛ اما نظام دولتی ما نمی‌خواهد این امپراتوری را از دست بدهد.