صالح اسکندری- نظام اسلامی در دهه چهارم با متغیرهای جدیدی اعم از رویش ها و ریزشها، فرصت ها و تهدیدها، امکانات و انتظارات و ... در محیط داخلی و پیرامونی روبه‌روست که می طلبد دولت یازدهم در تراز دهه چهارم انقلاب اسلامی تشکیل شود. بدیهی است دستیابی به تراز دهه چهارم مسبوق به ارتقای برخی شاخص ها در روند تشکیل دولت است. در این مجال و مجلای مختصر با مفروض گرفتن فهم عقلانی از وضعیت و شرایط داخلی و خارجی توسط رئیس جمهور منتخب که در مواضع اخیر ایشان به خوبی مشهود است به چند شاخص عمده اشاره می شود.

ارتقای تراز فقهی دولت یازدهم

یکی از امتیازات رئیس جمهور منتخب حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی تعلق ایشان به حوزه های علمیه است. این تعلق خاطر و افتخار به فرزند حوزه بودن امیدهای زیادی را به وجود آورده است که دولت یازدهم بر مبنای اصل غیر قابل انکار تجانس ساختار و کارگزار تراز فقهی دولت یازدهم را ارتقا دهد. به برکت اخلاص، ابتکار، نوآوری و شجاعت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) در عرصه نظریه پردازی و نظام سازی و همچنین رهبری های داهیانه حضرت آیت الله خامنه ای در روند تثبیت و قدرت افزایی این نظام سیاسی، جمهوری اسلامی بر اساس یک نظریه و ساختار فقهی پیشرفته و بی بدیل استوار شده است که اگر کارگزاران آن نیز از جنس این ساختار باشند قدرت، عزت و روند پیشرفت و حرکت رو به جلو این نظام را تسریع می کنند. تجربه 34 سال گذشته نشان داده است که هر گاه بین ساختار و کارگزار فاصله افتاده، کشور دچار خسارات سنگینی شده است. این ضرورت در سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی بخصوص در حوزه مسئولیت های اجرایی توسط انقلابیون بیشتر احساس می شد. تصدی پست وزارت کشور توسط یک فقیه و مجتهد عالی قدر یعنی آیت الله مهدوی کنی در دوره بنی صدر ناشی از این دیدگاه بود. اینکه فقیهی با این طنطنه و آوازه فقاهت کارگزار اجرایی نظام اسلامی می شود به خودی خود گواه حقانیت و عزم راسخ جمهوری اسلامی برای اجرای احکام اسلامی است. چرا که عموم کارگزاران نظام اسلامی در طول ولایت فقیهی که «اَعلم النّاس بِحَلالِ الله و حرامِهِ و جمیع ما یَحتاج الیه النّاس» مجری احکام اسلامی و مدیریت اوضاع جاری جامعه اسلامی هستند. متاسفانه در چند دولت گذشته این ضرورت به بهانه هایی نظیر اینکه دخالت روحانیت در سیاست و اجرا منجر به آن می شود که مردم کمی ها و کاستی ها را به پای اسلام عزیز بنویسند به حاشیه رانده شده است. بهانه ای که هیچ مبنای دینی و عقلی ندارد. اگر چنین بود اصلا چرا ولایت فقیه؟ و اصلا چرا پیامبر اکرم(ص) و حضرت امیر(ع) خود متولی حکومت در جامعه شان شدند؟ از طرفی تجربه به حاشیه راندن روحانیت در سالهای اخیر نشان داد که نه تنها مشکل کارآمدی حل نشد بلکه به دلیل فقدان تقوا،عدالت و اخلاق فردی و اجتماعی در برخی از مسئولین مکلا مشکلات

حاد تری برای کشور به وجود آمد. البته این بدین معنا نیست که هر روحانی واجد ویژگی هایی نظیر تقوا، عدالت، تدبیر و اخلاق است اما به نظر می رسد دانش مذهبی در کنار تعهد دینی باعث می شود "حکمرانی اسلامی" تسهیل و مسیر آن تسطیح شود. از این رو به نظر می رسد دکتر روحانی که خود فرزند حوزه هستند شایسته است با تاکید بر روند اعتدال ضمن کاهش فاصله های به وجود آمده بین دولت و روحانیت با توجه به مجتهدین و فقهایی که پیرامون ایشان هستند و با رئیس جمهور منتخب قرابت فکری و اجرایی دارند تراز فقهی دولت یازدهم ر ا نسبت به دولت های گذشته ارتقا دهد. این مهم در وزارتخانه هایی نظیر کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی، اطلاعات و معاونت های مهم رئیس جمهور بیشتر نمود می یابد.

اعتدال در جوان گرایی و تجربه گرایی عقلانیت سیاسی حاکم بر روند انتخاب رئیس جمهور و همچنین مواضع اعتدالی حجت الاسلام و المسلمین دکتر روحانی اقتضا می کند که دولت ایشان از تصمیم گیری های واکنشی، انفعالی و احساسی پرهیز کند. این روزها در گمانه زنی رسانه ها از کابینه دولت یازدهم اسامی چهره هایی مطرح می شود که به نظر می رسد بیشتر واکنشی به روندهای گزینش کارگزاران سیاسی در دولت گذشته است. دولت گذشته با شعار ورود به "حریم ممنوعه" و شکستن حلقه بسته مدیران اجرایی کشور بسیاری از تجارب و سرمایه های ارزشمند برای مدیریت کشور را کنار گذاشت و برخی مدیران توانمند را خانه نشین کرد. یکی از مثبتات دولت جدید احیاء مجدد این توانمندی ها و بکارگیری مدیران مجرب در دولت گذشته است. اما خطری که احساس می شود اینجاست که دولت جدید در واکنش به جوانگرایی افراطی احمدی نژاد به سمت تجربه گرایی افراطی و بکارگیری مدیران کهنسال که متعلق به دهه های 60 و 70 هستند روی بیاورد. مضاف بر اینکه تجربه و اطلاعات برخی از این مدیران متعلق به چند دهه گذشته است و امروز وضعیت عمومی کشور در داخل و خارج به مراتب متفاوت از گذشته است.این در حالی است که تشکیل دولتی در تراز دهه چهارم انقلاب برایند نشاط جوانی در مدیریت و تجربه های ارجمند گذشته است.

فهم عقلانی از مطالبات شهروندان یکی از لوازم تشکیل دولتی در تراز دهه چهارم انقلاب اسلامی فهم عقلانی از مطالبات و انتظارات شهروندان از رئیس جمهور منتخب است. اینکه مردم با چه دغدغه ای به دکتر روحانی رای دادند و پاسخگویی به این انتظارات یکی از مقدمات کاری دولت یازدهم است. بدیهی است ضرورت پاسخگویی به انتظارات شهروندان در چینش کابینه نیز موثر است. اساسا گزینش کارگزاران سیاسی درنظام های مختلف مسبوق به برآورد حقوق شهروندان و جریان منتخب دریک فاز متعامل می باشد. از این رو مهندسی مطلوب کابینه در دو نهاد موثر دولت و مجلس بدون در نظر گرفتن حقوق شهروندان و تمایلات افکار عمومی غیر ممکن است. دغدغه اصلی مردم یعنی معیشت و حل فوری مشکلات اقتصادی نظیر تورم و بیکاری اگر چه بار سنگینی را بر دوش دولت منتخب گذاشته است اما مطمئنا در مهندسی کابینه و تشکیل دولتی که در دهه چهارم هم بتواند عزت کشور را حفظ کند و هم قادر باشد مشکلات معیشتی مردم را برطرف نماید، نقش بسزایی ایفا می نماید. اتخاذ ممشای جدید در سیاست های عمومی کشور در قالب انتصابات ویا آرایش و پیرایش کابینه توسط رئیس جمهور منتخب و مجلس شورای اسلامی باید با التفات به افکار عمومی و ایده هایی که در فضای سیال جامعه جریان دارد، صورت پذیرد.چرخش صحیح نخبگان و باز شدن گره های اقتصادی به خصوص در عرصه تولید و جدیت رئیس جمهور در برخورد با مدیران متخلف و کم کار، بخشی از لوازم تحقق انتظارات رای دهندگان در کشور را فراهم نموده است. تلقی عمومی این است که نابرابری سیاسی، جناح بازی، ویژه خواری و ... در دولت دکتر روحانی روند فرسایشی را طی خواهد کرد و ایشان با تشکیل یک دولت فراجناحی با تاکید بر عقلانیت سیاسی و اعتدال بین منافع مختلف در جامعه پل بزند. البته برخلاف ایده های ساختار شکنانه که سعی دارند القا کنند پل زدن بین مواضع و منافع جریانات سیاسی تاکتیک رئیس جمهور منتخب در یک مسیر انتقالی است اما عموم مردم و نخبگان انتظار دارند که دکتر روحانی به وعده های خود وفادار بماند و تشکیل یک دولت فراجناحی و اعتدالی بیش از آنکه تاکتیکی برای گذار از وضعیت فعلی باشد یک استراتژی برای حکمرانی بر اساس عقلانیت سیاسی تلقی شود.