این دخالت را در خاطرات ژنرال قره باغی یافت، آنجا که می‌نویسد: « ... به طوری که می‌دانیم علاوه بر اینکه دولت ایران عضو پیمان مرکزی (سنتو) بود [قرارداد نظامی بین ایران، پاکستان، ترکیه و انگلستان با شرکت آمریکا] یک قراداد دو جانبه جداگانه نیز با دولت آمریکا داشت که به موجب آن دولت آمریکا متعهد شده بود در مقابل هر نوع خطر و تهدید کمونیسم در منطقه به کشور ایران کمک و از استقلال و تمامیت ایران دفاع نماید، اعم از اینکه این خطر خارجی باشد یا داخلی. برابر مدارک اطلاعاتی و برآوردهای اداره دوم ستاد بزرگ ارتشتاران که برحسب معمول با هم آهنگی مستشاران مربوطه [آمریکایی] بررسی و تهیه شده بود و همچنین بیانات رسمی اعلیحضرت، نخست وزیر و سایر مقامات مسئول، آشوبگران و اغتشاش کنندگان اصلی را کمونیست و مارکسیست‌های اسلامی تشخیص داده بودند و همگان معتقد بودند که اغتشاش کنندگان در کشور در ظاهر به صورت مسلمان و به نام اسلام عمل می‌کنند، ولی در باطن کمونیست هستند و منظورشان اضمحلال کشور است... در نتیجه طبق برآوردهای اطلاعاتی ستاد، تهدیدی که علیه کشور و دولت صورت می‌گرفت، تهدید مشترک علیه ایران و آمریکا و تهدید کمونیسم تلقی می‌گردید. بنابراین در بحث و بررسی هایی که در مذاکرات اولیه با ژنرال هایزر و ژنرال گس [رئیس اداره مستشاری آمریکاییان در ایران] به عمل می‌آمد، ابتدا عقیده و نظر آنها این بود که باید با قدرت در مقابل این خطر کمونیسم مقاومت و از آن جلوگیری کرد و ضمن اعلام پشتیبانی دولت آمریکا از دولت بختیار اظهار می‌کردند راه حل برقراری آرامش در کشور این است که ارتش از دولت قانونی پشتیبانی نماید.»
این دیدگاه در میان اسناد سفارت آمریکا و اداره مستشاری آمریکاییان در ایران (که در ساختمان ستاد بزرگ ارتشتاران مستقر بود) تکرار شده است که آنها کمونیست‌ها را عامل اصلی انقلاب اعلام می‌کردند و از این رهگذر برای آمریکا مجوز دخالت در مقابله با اعتراضات مردمی را قائل می‌شدند. این دخالت تا شب پیروزی انقلاب ادامه پیدا می‌کند و مستشاران امریکایی مشغول هدایت ارتش علیه مردم بوده‌اند، اما پس از اعلان تسلیم ارتش، آنها توسط دکتر ابراهیم یزدی به سفارت امریکا انتقال پیدا می‌کنند. این اقدام وی سبب ایجاد اولین جرقه در اذهان جویندگان حقیقت شد که چه رابطه‌ای میان آمریکا و برخی از نیروهای به ظاهر انقلابی برقرار است.
این حضور ابراهیم یزدی در کنار آیت‌الله مهدوی کرمانی که منزل وی در نزدیکی ستاد ارتش بوده، انجام گرفته است. پیشتر در سالروز کودتای نوژه در روزنامه ایران به خاطرات ابراهیم یزدی از آن شب و برخی حوادث آن روز و چگونگی نفوذ برخی به ساختمان "ستاد بزرگ ارتشتاران" به تفصیل پرداخته شد. به طور اجمال می‌توان گفت در شب 22 بهمن 1357، جمال میرشکرایی که اسلحه ای از پادگان عشرت آباد به دست آورده بود، به همراه دو نفر دیگر به منزل آیت‌الله مهدوی کرمانی که مقابل ستاد ارتش قرار داشته، رفته و به همراه دختر وی که همسر علیرضا تدین و خود از اعضای سازمان منافقین بوده است ، از پشت بام به سمت ستاد ارتش تیراندازی می‌کند. با توجه به فضای عمومی شهر و خبر سقوط رژیم شاه، به زودی ستاد ارتش نیز سقوط کرده و آنها بلافاصله وارد اداره دوم (مرکز اطلاعات طبقه بندی شده پرسنلی، نظامی، سیاسی، جاسوسی کل ارتش) می‌شوند. به فاصله اندکی شرایط برای حضور افرادی که به اعضای کمیته اداره دوم شهرت یافتند، فراهم می‌گردد. افرادی همچون محمد کاظم پیرو رضوی (مسئول کمیته اداره دوم ) ، مسعود کشمیری (عامل انفجار نخست وزیری)، جواد قدیری (عامل انتقال دهنده بمبهای ساخته شده از قسمت فنی سازمان به عوامل اجرایی در انفجارهای 6 و 7 تیر و 8 شهریور)، علی اکبر تهرانی (متهم ردیف دوم پرونده انفجار نخست وزیری)، باقر ذاکر، تقی محمدی (از متهمان اصلی انفجار نخست وزیری که در زندان خودکشی کرد) ، حبیب الله داداشی، بیژن تاجیک، سعید حجاریان، تقی امانپور و ...
عملکرد این جمع اغلب در پرونده انفجار نخست‌وزیری مورد بررسی قرار گرفته است، اما دیگر پرونده مطرح شده در این میان، مختومه نمودن پرونده رسیدگی به متهمان جنایت 17 شهریور است که بسیار قابل توجه است.
یکی از پرونده‌های کمتر بررسی شده درباره آخرین اقدامات سیستم اطلاعاتی نظام شاه برای حفظ قدرت، طرحی موسوم به "طرح جوش" بوده است. این طرح شامل دو بخش بوده است، نخست خبر رسانی و دوم عملیات. بررسی این طرح پژوهشی جداگانه می‌طلبد اما به صورت مختصر می‌توان گفت که کشتار 17 شهریور توسط بخش عملیات این طرح به اجرا در آمده است.این طرح با شرکت افراد تیم تعقیب و مراقبت اداره دوم ارتش و افراد ضد اطلاعات نیروی هوایی انجام و عمل شده است که تحت مدیریت مستقیم عوامل آمریکا مشغول بوده‌اند.
آنچنان که در مقاله "نفوذی رکن 2 چه کسی بود؟" پیشتر شرح داده شد، پس از انقلاب در کمیته اداره دوم تقسیم کار می‌گردد، رضوی و امانپور رابطین جمع با نخست وزیری بودند و با دکتر یزدی و دیگران تماس داشتند. یکی از اقدامات انجام شده توسط آنها این بود که با معرفی چهار نفر به دفتر امور انقلاب در نخست وزیری، چهار حکم با امضای ابـــراهیم حکیمی رئیس دفتر نخست وزیر دولت موقت در تاریخ 9/4/1358 صادر می‌شود و به هر یک مجوز دسترسی به احکام تا رده به کلی سری در یکی از نیروهای ارتش داده می‌شود. مسعود کشمیری نیز به نیروی هوایی مامور می‌گردد. آنها از اختیارات ویژه ای در رفت و آمد آزادانه به محل بایگانی اسناد طبقه بندی شده برخوردار بوده و به پرونده‌های به کلی سری آزادانه دسترسی داشتند.
با ورود کشمیری و هم دوستانش - که برخی از آنها خود در طرح جوش مشارکت داشته‌اند- به مرکز ضد اطلاعات نیروی هوایی ، اوراق و اسناد مربوط به طرح جوش توسط زلفی و کشمیری از دسترس خارج می‌شوند. اما با همکاری ستوانیار شهید عبدالباقی فلاحیان، مخفیانه اسناد از دسترس آنها خراج و به دادگاه انقلاب ارتش تحویل می‌گردد. پس از آشکار شدن موضوع، یکی از همکاران کشمیری در کمیته رکن 2 به نام "استوار داوود افتخارپور" به شدت به کشمیری معترض می‌گردد. او که عضو طرح جوش بوده و ضمن عضویت در ساواک، محافظ پسر محمدرضا پهلوی در هنگام تمرین‌های پروازی بوده است، از افشای چهره خود برآشفته شده و با تظاهر به قهر قطع همکاری می‌نماید، اما کشمیری به او قول می‌دهد به هر ترتیب نخواهد گذاشت پرونده به جریان بیفتد. دادگاه بلافاصله 262 نفر ضد اطلاعاتی نیروی هوایی شرکت کننده در طرح جوش را اخراج، حقوق آنها را قطع و محاکمه آنها را آغاز می‌نماید. اما با فعالیت اعضای کمیته رکن 2 به ویژه کشمیری، موفق به بازپس گیری پرونده با ادعای عدم صلاحیت دادگاه در رسیدگی به موضوع ضداطلاعات و ارجاع آن به کمیسیون تسویه و بررسی می‌شوند که کشمیری در کنار افرادی همچون زلفی، سرگرد فرخزاد، سرگرد طلوعی و ... در آن حضور داشتند. اولین اقدام کمیسیون نقض حکم قطع حقوق بوده است. سپس به تحقیق به کمتر از ده نفر از این جمع پرداخته و اعلام می‌کند که طرح از اعتبار ساقط است و پیگیری نتیجه‌ای ندارد و ادامه تحقیق را منتفی می‌نماید و کلیه 262 نفر به وضع عادی در می‌آیند.
نحوه تحقیق چنین بوده است که در یک پرسش و پاسخ ساده، یکنفر اظهار داشته بود در روز 17 شهریور ما در حوالی میدان شهدا، روبروی اداره برق بوده‌ایم اما مسلح نبودیم. دو نفر اعلام کرده بودند که در خیابانهای اطراف میدان شهدا بوده‌اند، عباس تاجیک اعلام کرده بود که آن روز مرخصی بوده است و جهانی و افتخارپور اعلام کرده بودند که شرکت نداشته‌اند. حال آنکه نفی جرم توسط مجرم در مرحله اول و بدون ارائه اسناد و مدارک، از طبیعی‌ترین وقایع جاری در سیستم قضایی است و عجیب‌تر آنکه تاجیک، جهانی و افتخارپور خود از ایادی کشمیری در کمیته اداره دوم بوده‌اند.
همین کمیسیون، پس از دستور صریح فرمانده وقت نیروی هوایی، شهید فکوری، مبنی بر اخراج کلیه پرسنل ضداطلاعات آن نیرو، با فعالیت کشمیری، افتخارپور، جهانی، تاجیک، البرز، زلفی و ... تعداد 27 نفر از بدترین عناصر ضداطلاعات که کاملا مورد اطمینان رژیم شاه بوده‌اند و اکثرا اعضای طرح جوش بوده‌اند را ابقا می‌نمایند و آنها را به مراکز حساسی همچون مرکز اطلاعات و ارشاد نیروی هوایی، تیم تعقیب و مراقبت، ستاد خنثی سازی کودتا، نخست وزیری، شورای امنیت و حفاظت نیروی هوایی مامور می‌نمایند.
هنگام بررسی حادثه انفجار نخست وزیری تعدادی از اوراق طرح جوشف از طریق نیروی هوایی به دادیار پرونده می‌رسد و در بهمن 1360 اوراق تکمیلی از طریق دادستانی کل، با اعزام نماینده‌ای به اداره دوم خواسته می‌شود. اما پس از پیگیری‌های مکرر و طی مسیر رسمی و نامه‌نگاری ارشد ترین مسئولان قضایی، کمیته اداره دوم از تحویل اسناد به بهانه‌های گوناگون استنکاف می‌نماید. و در نهایت بخش ناقص دیگری را تحویل می‌دهند.
سرانجام شهید آیت الله ربانی املشی سرهنگ کتیبه را احضار کرده و از او جواب می‌خواهد. سرهنگ کتیبه توضیح می‌دهد که کمیته اداره دوم از این اداره دستور نمی‌پذیرد و با یادآوری مراحل تشکیل این کمیته و نفوذی‌هایی همچون کشمیری و قدیری در میان آنها، خبر از استنکاف این کمیته از تحویل مدارک می‌دهد. وی همچنین در نامه‌ای رسمی در تاریخ 26/2/61 نیز پاسخ داد که «کمیته سماجا2 که تابعیتی از اداره دوم ندارد، از واگذاری مدارک خودداری کرده است.»
در تاریخ 27/2/61 نامه‌ای به رکن دوم کمیته ستاد مشترک ارتش نوشته شده و دستور داده می‌شود ظرف 24 ساعت کلیه ملحقات و مکاتبات طرح جوش، در اختیار دادستانی قرار گیرد. مهندس رضوی در تماس تلفنی اعلام می‌دارد که اوراق سه چهار هزار برگه و پخش در پرونده‌های مختلف است و ممکن نیست. در نهایت ناگزیر به تمکین می‌شود اما اعلام می‌کند نماینده دادستانی باید در محل بررسی نمایند. از او خواسته می‌شود تا کپی پرونده را به دادستانی دهند، او ادعا می‌کند که این حجم کپی خلاف شرع است. آیت الله املشی مسئولیت شرعی آن را برعهده می‌گیرند و آنها می‌گویند کاغذ نداریم. کاغذ فرستاده می‌شود و می‌گویند دستگاه کپی خراب است. مکاتبه می‌شود تا ریاست رکن 2 در اختیارشان قرار دهد، اما باز امروز و فردا می‌نمایند تا سرانجام انجاری در دادگستری، زیر اطاق دادستان کل کشور و دفتر دادستانی رخ می‌دهد. به نظر می‌رسد این انفجار قصد حذف فیزیکی پیگیری کننده‌های این پرونده را داشته است، که به لطف الهی با ناکام ماندن این ترور پیگیری‌های مکرر ادامه می‌یابد. سرانجام بخش ناقص دیگری از پرونده تحویل می‌گردد که مربوط به بخش اطلاع رسانی بوده و از بخش عملیات سندی در اختیار گذاشته نمی‌شود.
این موضوع با حوادثی که در خصوص آیت الله ربانی املشی و آیت الله قدوسی پدید آمد و منجر به شهادت آن دو بزرگوار گردید و برخی حواشی دیگر امکان پیشرفت نیافت و تنها ردپایی از آن در میان دیگر پرونده مفتوح مانده شهریورماه -پرونده انفجار نخست وزیری- باقی مانده است.
این موضوع اما یادآور ضرورتی است که بر اثر گذر زمان بر آن خاک غفلت نشسته است؛ اگرچه شرایط بحرانی و نفوذی‌های متعدد در سیستم قضایی و اطلاعاتی کشور در دهه شصت حوادث متعددی پدید آورد و پیگیری چنین پرونده‌هایی را ناتمام گذاشت، اما با گذر آن دوره و آشکار شدن خیانت بسیاری از چهره‌های حاضر در این پرونده، آیا زمان رفع مظلومیت از شهدای 17 شهریور نرسیده است؟
به راستی چرا از میان شهدایی که حتی عوامل آمریکایی در کمترین تخمین‌ها آنرا بالغ بر دویست شهید دانسته‌اند، پس از سی و هشت سال تنها اسامی محدودی بر دیواره‌های میدان شهدا نقش بسته است و چرا همچنان پرونده حقوقی برای عوامل آن شکل نگرفته است؟ آیا زمان زدودن این غبارها نرسیده است؟