صالح اسکندری- پاسخ روز گذشته استاد بزرگوارم حبیب الله عسکراولادی به سیاهه پرسشهای راقم این سطور در خصوص "استغفار و توبه سیاسی" در اسلام برای این حقیر که جوان ترین عضو تحریریه رسالت هستم  بسیار آموزنده و اخلاقی بود.
 بخصوص دقت ویژه ایشان در تاریخ اسلام و سیره سیاسی ائمه اطهار(علیهم السلام) در مواجهه با فتنه ها برای اینجانب بسیار پند آموز بود. آنجا که فرموده اید:"علی (ع) کشنده زبیر را به آتش جهنم بشارت داده بود. امّا با این حال " عمروبن جرموز" او را می‌کشد.
وقتی سر و شمشیر زبیر را پیش حضرت علی (ع) می‌آورند متأثر می‌شوند و می‌گویند: این شمشیر مدتها غم و غصه از رخسار پیامبر اکرم (ص) زدوده بود. کشنده زبیر از مولا طلب جایزه می‌کند. علی (ع) او را به آتش جهنم بشارت می‌دهد. این فرد سرانجام در جنگ نهروان رو در روی علی (ع) می‌ایستد و کشته می‌شود! خنجری که زبیر را کشت خنجر علی نبود." ذکر این واقعه تاریخی نشان می دهد که شما تا چه میزان بر تبعیت محض از ولی خدا و پرهیز از عقب ماندن و یا پیش افتادن از امام در مواجهه با
فتنه ها حساس هستید.
جنابتان در مقاله ارزشمند خود فرموده اید: "کسی  در مقام طلب استغفار برای اهل فتنه ازخداوند متعال و یا تطهیر و یا تخفیف جرم آنها نمی‌تواند  باشد و چون حقوق یک نظام الهی و حق الناس در این میان مطرح است،  بحث من ناظر به رفتار خودمان در کنترل ومدیریت پدیده فتنه و جلوگیری از باز تولید آن در انتخابات آینده است." ‏
این گزاره حاکی است که ما و شما در میان بودن حق الناس مادی و غیر مادی در موضوع فتنه 88 با همدیگر مشترک و متفق القول هستیم که به نظر ما امکان توبه سیاسی را از فتنه گران سلب می کند چون ادای این حقوق امکان پذیر نیست مثلا آقایان موسوی و کروبی چگونه می توانند تاوان خون ده ها انسانی که در جریان فتنه 88 کشته شدند را بپردازند؟ و یا اینکه تاوان غیر مادی تشویش اذهان عمومی و بی اعتماد کردن مردم به نظام چیست آیا آنها قادرند این هزینه را بدهند؟ و ... که بحث موستوفایی در مقاله گذشته پیرامون آن مطرح شد اما از دیدگاه حضرت عالی "موضوع بازگشت کسانی که اسیر فتنه هستند به خیمه انقلاب منتفی نیست."
اینجا به نظر می رسد شما یک " خیر عام" یعنی "مصلحت نظام اسلامی" را در تحلیلتان دخیل می کنید و به واسطه این مصلحت علی رغم غیر قابل جبران بودن حق الناس در جریان فتنه 88 باب توبه را بسته نمی دانید. مصلحت از ماده صلح، به معنای منفعت و ضد فساد است و گاه به نحو مجاز و از باب اطلاق مسبب بر سبب به کاری که به منفعت و سود بینجامد نیز گفته می‌شود.(1) مصلحت انواع مختلف دارد. مثل مصلحت در اصل تشریع حکم و یا مصلحت به عنوان منبع استنباط احکام و... . اما یکی از انواع مصلحت در فقه اسلامی است. در فقه اسلامی گاهی مصلحت در مقام اجراء یک حکم شرعی، لازم  و معتبر است که از آن به "مصلحت اجرائیه" تعبیر شده است. این نوع مصلحت سنجی در اجرائیات حکومت اسلامی بسیار متداول است. در واقع یکی از شروط مجریان حکم این است که رعایت مصلحت را در کیفیت اجراء حکم بنمایند.  مرحوم میرزای نائینی در بیان دو نوع حکومت ولایتیه و تملیکیه، رعایت مصلحت عموم را مبنای این دوگانگی قرار داده است. وی بسیاری از مسائل مربوط به سیاست و اداره جامعه را از احکام غیر منصوصه و مباح می‌داند که والی باید در این موارد با رعایت مصلحت تصمیم بگیرد. وی در این‌باره می‌نویسد: "...قسم دوم از سیاسات نوعیه در تحت ضابط و میزان معین غیرمندرج و به اختلاف مصالح و مقتضیات مختلف، و از این جهت در شریعت مطهره غیرمنصوص و به مشورت و ترجیح من له ولایه النظر موکول است".(2) در بیانات امام خمینی(ره) نیز تأکیدات زیادی بر رعایت مصالح عمومی گردیده است: "کسی که بر مسلمین و جامعه بشری حکومت دارد همیشه باید جهات عمومی و منافع عامه را در نظر گیرد."،(3)"حکومت‌ها باید بر طبق امیال ملت عمل کنند، بر طبق مصالح ملت عمل کنند."(4)
گاهی مصلحت نه در مقام جعل حکم شرعی ـ مانند مسلک عامه ـ و نه در مقام اجراء حکم ـ همچون مصلحت اجرائیه ـ بلکه در مقام تبدل احکام شرعی مطرح می‌گردد. مثلا اینکه آیا می توان در مجازات موضوع حکم خون صدها انسانی که در جریان فتنه 88 ریخته شد تبدیلی قائل شد. در این خصوص فقیه وارسته ای نظیر امام خمینی(ره) ضمن اینکه محدود بودن اختیارات ولی فقیه به احکام شرعیه را رد می کند از اختیارات گسترده دولت اسلامی سخن می‌گوید و تصریح می‌کند که هیچ یک از این موارد در چارچوب احکام فرعیه نیست با این‌حال صرفا به لحاظ تقدم مصلحت نظام بر سایر احکام در حال اجراست.
ایشان می‌فرماید: "...تعبیر به آن‌که این جانب گفته‏ام حکومت در چهارچوب احکام الهی دارای اختیار است به‌کلی بر خلاف گفته‏های اینجانب بود... حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله(ص) است یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند، حاکم می‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد در صورتی که رفع بدون تخریب نشود خراب کند. حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو کند و می‌تواند هر امری را چه عبادی و یا غیرعبادی که جریان آن مخالف اسلام است مادام که چنین است از آن جلوگیری کند. حکومت می‌تواند از حج که فرایض مهم الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتا جلوگیری کند."(5)
آیت الله مصباح یزدی نیز در توضیح این مطلب می‌ فرماید: "ولی فقیه از آن رو که به احکام اسلامی آگاهی کامل دارد و مصالح جامعه را بهتر از دیگران می‌داند، می‌تواند اجرای برخی از احکام را برای حفظ مصالح مهم‌تر متوقف کند. در چنین مواردی، فقیه، حکمِ اسلامی دیگری را اجرا می‌نماید. در این صورت احکام اسلام عوض نشده است بلکه حکمی مهم‌تر بر مهم پیشی گرفته و این خود از احکام قطعی اسلام است".(6)(7)
اما ابهام راقم این سطور در این است که آیا مصلحت سنجی شما مبتنی بر خیر عام و منفعت و سودی برای جامعه در آن نهفته است؟ در واقع کدام مصلحت شما را به این تحلیل رسانده که در آستانه یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری باید محملی برای بازگشت اصلاح طلبان تدارک دید. تحلیل شما این است که نباید باب گفتگو بسته شود و یا اینکه انتخابات یک جشن ملی است همه باید در این جشن شرکت کنند و ... آیا در گشودن این باب گفتگو خیری وجود دارد؟ و یا مفسده عدم حضور اصلاح طلبان در انتخابات آتی چیست؟ بیم من آنجاست که نکند مفسده در گشایش باب حضور فتنه گران باشد و در نهایت نیت خیر شما به طلبکاری فتنه گران بینجامد. نکند این طلبکاری فتنه گران تا جایی برسد که مردمی که مجبور شدند حماسه
نهم دی را بیافرینند وادار به توبه شوند.
از طرفی آیا این مصلحت را به طرق دیگر نمی توان تحصیل کرد؟ در نهمین و دهمین انتخابات ریاست جمهوری احمدی نژاد توانست کسانی را پای صندوق های رای بکشاند که تا به حال یک بار هم رای نداده بودند. صرف نظر از عملکرد وی در حال حاضر اما احمدی نژاد در زمان انتخابات حرف اصلاح طلبانه برای کشاندن مردم پای
صندوق های رای نزد. می توان با زبان گفتمان انقلاب با مردم سخن گشود و مطمئن بود که این گفتمان مورد اقبال قرار می گیرد.
نظام اسلامی نباید خود را مدیون آرای حرام بکند. آرای حرامی که به خاطر تجدیدنظر در اصول و آرمان های انقلاب به صندوق ها ریخته می شود.
از جانب دیگر مگر این آرای حرام در جیب چه تعداد از مردم است. امروز بیشتر کسانی که تا پیش از این به اصلاح طلبان رای می دادند از آنها عبور کرده اند. حتی آن 13 میلیونی که به موسوی رای داده اند در شرایط کنونی ده درصدشان حاضر به انتخاب مجدد وی نیستند. انتخابات مجلس نهم نشان داد که مردم از گرایشات ساختار شکنانه خسته شده اند.
پایگاه اجتماعی این جریان امروز دنبال سرهای سبز جدیدی است که زبان سرخی نداشته باشند. سر سبزی که بتواند در درون نظام فعالیت کند و از مناقشات فلسفی عبور کرده باشد. با این اوصاف گشودن باب گفتگو با اصلاح طلبان و در باغ سبز نشان دادن با کدام مصلحت سازگار است؟ آیا بهتر نیست این مصلحت را با بازسازی سامانه رقابت های سیاسی ایران بر مدار ثبات تامین کرد؟ حضرت عالی پیر و مراد سیاست ورزی عالمانه و مومنانه در ایران هستید و سرد و گرم سیاست در ایران معاصر را چشیده اید. شاید شما بهتر از هر کسی قادر باشید این نوسازی را مهندسی و بازسازی کنید.

‏پی نوشتها:
1- فراهیدی، خلیل بن احمد؛ کتاب العین، قم، انتشارات اسوه، 1414 ق، چاپ اول، ج 3، ص 1001 و خوری شرتوتی، سعید؛ اقرب الموارد، بیروت، مکتبه اللبنان، 1992م، چاپ دوم، ج 1، ص 565، و طریحی، فخرالدین؛ مجمع البحرین، تهران، مکتبه المرتضویه، 1395ق، چاپ دوم، ج 2، ص 389
2- نائینی، محمدحسین؛ تنبیه الامه و تنزیه المله، ‌قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1424ق، چاپ اول، ص 76
3- [امام]خمینی، روح‑الله؛ صحیفه نور، تهران، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، 1370، ج17، ص106.
4- همان، ج15، ص 229.
5- امام خمینی، روح‑الله؛ صحیفه نور، پیشین، ج 20، ص 170
6-  نادری، محمدمهدی؛ نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، (مباحث محمدتقی مصباح یزدی)، قم، مؤسسه امام خمینی، 1379، چاپ دوم، صص 110 ـ 107
7-  عمادی،عباس، مصلحت در فقه سیاسی شیعه
‏http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=44436‎