در شرایط کنونی، گروه‌های سیاسی به منظور پاسخگویی به افزایش ارزش‌های رفاهی در جامعه سیاسی بهتر است گفتمان مقاومت و تدبیر برای پیشرفت را در پیش بگیرند و در کنار نگاه مدبرانه به مشکلات روزمره مردم، آتیه و چشم‌انداز پیشرفت نظام اسلامی را در مقاومت ترسیم کنند.
صالح اسکندری- اشاره: روز گذشته در قسمت اول این نوشتاربه علل گرایش به برنامه‌محوری در انتخابات در نظام مردم‌سالاری دینی در دو سطح تحلیل ارزشی و ساختاری پرداخته شد. در ادامه مباحث ساختاری امروز به مقوله نسبت برنامه‌های نامزدها و جریانات سیاسی با برنامه‌های فرادستی و همچنین سطح تحلیل رفتاری در برنامه محوری در انتخابات می پردازیم.
در سطح تحلیل ساختاری نسبت برنامه‌های نامزدها و جریانات سیاسی با برنامه‌های فرادستی یک ارزش سیاسی است که بسته به کیفیت مردم‌سالاری ها متفاوت است. تجانس ساختاری برنامه هایی که معمولا در انتخابات مطرح می شود و سایر برنامه های کلان در اداره یک کشور وجود دارد یکی از ضروریات حکمرانی باثبات است. هنجارسازی‌های درونی و ایستاربندی‌های اجتماعی حول برنامه‌محوری در انتخابات دوره‌های مختلف نیز مانند سایر پدیده‌های سیاسی آسیب‌پذیر است.
برنامه‌محوری در انتخابات یکی از الگوهای دقیق برای رسیدن به یک دموکراسی و مردم‌سالاری کیفی است که با عقلانی‌تر شدن رفتار انتخاباتی رأی‌دهندگان می‌تواند مقدمات توسعه و پیشرفت یک کشور را فراهم کند؛ اما اگر این برنامه‌محوری در تعارض با قواعد تصمیم‌گیری (Decisionrules) در یک کشور باشد، نتیجه‌ای به جز بر هم زدن ثبات سیاسی و اجتماعی و موجی از تنش‌های روانی در جامعه ندارد.
بدون تردید گرایش‌ها و سلایق مختلفی برای اداره کشور وجود دارند که در انتخابات آینده خود را در معرض آرای عمومی قرار می‌دهند، اما معمولاً در دوره‌های مختلف انتخابات، رأی‌دهندگان به نامزدی رأی می‌دهند که در برنامه‌های اعلامی خود نماینده تمام یا بخشی از سیاست‌ها و منافع مورد علاقه آنها باشند. شهروندان انتظار دارند که منتخب نهایی آنها در صورت‌بندی اولویت‌های سیاستگذاری خویش، برنامه‌های توسعه کشور را با جدیت و صراحت اجرا کند و نتیجه و بازخورد آن را در معرض قضاوت عمومی قرار دهد.
در واقع تلفیق و تنظیم اولویت‌های سیاستگذاری توسط منتخب مردم با چرایی اقبال عمومی به وی و میزان پایبندی او به قواعد سیاستگذاری و برنامه‌های کلان کشور در بازه20ساله و 5ساله پیوند برقرار می‌کند. در چنین فضایی، تنها شعارها و برنامه‌هایی از جنس گفتمان حاکم بر جامعه می‌تواند پیش‌برنده اهداف برنامه‌های توسعه و ایده‌آل‌های چشم‌انداز 20ساله باشد.
گرایش‌ها و سلایق مختلفی برای اداره کشور وجود دارند که در انتخابات آینده خود را در معرض آرای عمومی قرار می‌دهند، اما رأی‌دهندگان به نامزدی رأی می‌دهند که در برنامه‌های اعلامی خود نماینده تمام یا بخشی از سیاست‌ها و منافع مورد علاقه آنها باشد.
3. سطح رفتاری:
گام اول؛ توافق عمومی بر هویت نظام سیاسی
توافق عمومی بر هویت نظام سیاسی، نقطه عزیمت پیشرفت در هر کشور است؛ یعنی تا زمانی که تضادهای معرفتی درباره هویت سیستم‌های سیاسی حل نشده باشد و مناقشات فلسفی در دیالوگ‌های نخبگی حرف اول را بزند، امید بستن به حیات پویای یک نظام سیاسی کار بیهوده‌ای است.
امام خمینی (رحمت الله علیه) جزء معدود رهبران انقلابی بود که از طریق بیانات و نوشته‌های خود تلاش بسیاری نمود، ضمن ارائه یک نظام‌واره معرفتی صحیح و ممتاز از هویت جمهوری اسلامی در افکار عمومی، حوزه نخبگی را به یک اجماع و توافق فکری برساند. توافق فلسفی بر هویت انقلاب اسلامی با توسل به نظرات و ایده‌های امام بزرگوارمان و همچنین رهبر معظم انقلاب، روند توسعه و پیشرفت کشور را تسریع می‌کند و سطح اختلاف نظرات، حداکثر به نحوه سیاستگذاری‌ها درباره کارآمدی نظام محدود می‌گردد.
گام دوم؛ برنامه‌محوری برای تحقق کارآمدی
کارآمدی لازمه بقا و پویایی عموم نظام‌های سیاسی است. کارآمدی نرم‌افزاری برای جریان مشروعیت نظام است. هر نظام سیاسی به تواتر شاهد توزیع ارزش‌ها و مطالبات جدید و قدیمی است که در صورت مدیریت آنها، می‌‌توان مدعی بود آن سیستم توانسته است از پس کارویژه‌های خود برآید. به تناسب وضعیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع، در برخی اوقات نظام‌ها شاهد انباشت ارزش‌ها و یا توقعات عمومی هستند. این انباشت ارزشی چنانچه از تسلط فرایند توزیع مقتدرانه (دیوید ایستون) خارج شوند، می‌توانند برای هر جامعه سیاسی مشکل‌زا باشند. جامعه سیاسی ایران نیز همانند بسیاری از کشورهای غیرصنعتی طی دو دهه اخیر شاهد افزایش ارزش‌های رفاهی بوده است.
مطالبات اقتصادی مردم پس از جنگ تحمیلی شاه‌بیت ارزش‌های سیاسی است که خواسته یا ناخواسته توسط دولت‌های مختلف توزیع و حتی تولید شده است. هرچند برای برخی طبقات اجتماعی ارزش‌های دیگری از قبیل مشارکت، آزادی و... اهمیت دارد، اما باید اذعان نمود ارزش‌های رفاهی، عدالت اقتصادی، امنیت اجتماعی و ملی و صیانت از حریم خصوصی افراد در مقابل متجاوزین در صدر جدول ارزش‌های سیاسی توزیع‌شده قرار دارند.
طی دو دهه گذشته، در محورهای اقتصادی و امنیتی، این مطالبات جنبه انباشتی یافته و کارآمدی نظام را با چالش مواجه نموده است. فهم جریانات سیاسی از این چالش جدید می‌تواند نقشه راهی شود که ضمن پاسخگویی به نیازهای اجتماعی، چالش کارآمدی را تا حدود قابل قبولی حل نماید و این حرکت هنوز ادامه دارد.
در شرایط کنونی، گروه‌های سیاسی به منظور پاسخگویی به افزایش ارزش‌های رفاهی در جامعه سیاسی بهتر است گفتمان مقاومت و تدبیر برای پیشرفت را در پیش بگیرند و در کنار نگاه مدبرانه به مشکلات روزمره مردم، آتیه و چشم‌انداز پیشرفت نظام اسلامی را در مقاومت ترسیم کنند.
در سطح تحلیل ساختاری نسبت برنامه‌های نامزدها و جریانات سیاسی با برنامه‌های فرادستی یک ارزش سیاسی است که بسته به کیفیت مردم‌سالاری ها متفاوت است. تجانس ساختاری برنامه هایی که معمولا در انتخابات مطرح می شود و سایر برنامه های کلان در اداره یک کشور وجود دارد یکی از ضروریات حکمرانی باثبات است. هنجارسازی‌های درونی و ایستاربندی‌های اجتماعی حول برنامه‌محوری در انتخابات دوره‌های مختلف نیز مانند سایر پدیده‌های سیاسی آسیب‌پذیر است.
برنامه‌محوری در انتخابات یکی از الگوهای دقیق برای رسیدن به یک دموکراسی و مردم‌سالاری کیفی است که با عقلانی‌تر شدن رفتار انتخاباتی رأی‌دهندگان می‌تواند مقدمات توسعه و پیشرفت یک کشور را فراهم کند؛ اما اگر این برنامه‌محوری در تعارض با قواعد تصمیم‌گیری (Decisionrules) در یک کشور باشد، نتیجه‌ای به جز بر هم زدن ثبات سیاسی و اجتماعی و موجی از تنش‌های روانی در جامعه ندارد.
بدون تردید گرایش‌ها و سلایق مختلفی برای اداره کشور وجود دارند که در انتخابات آینده خود را در معرض آرای عمومی قرار می‌دهند، اما معمولاً در دوره‌های مختلف انتخابات، رأی‌دهندگان به نامزدی رأی می‌دهند که در برنامه‌های اعلامی خود نماینده تمام یا بخشی از سیاست‌ها و منافع مورد علاقه آنها باشند. شهروندان انتظار دارند که منتخب نهایی آنها در صورت‌بندی اولویت‌های سیاستگذاری خویش، برنامه‌های توسعه کشور را با جدیت و صراحت اجرا کند و نتیجه و بازخورد آن را در معرض قضاوت عمومی قرار دهد.
در واقع تلفیق و تنظیم اولویت‌های سیاستگذاری توسط منتخب مردم با چرایی اقبال عمومی به وی و میزان پایبندی او به قواعد سیاستگذاری و برنامه‌های کلان کشور در بازه20ساله و 5ساله پیوند برقرار می‌کند. در چنین فضایی، تنها شعارها و برنامه‌هایی از جنس گفتمان حاکم بر جامعه می‌تواند پیش‌برنده اهداف برنامه‌های توسعه و ایده‌آل‌های چشم‌انداز 20ساله باشد.
گرایش‌ها و سلایق مختلفی برای اداره کشور وجود دارند که در انتخابات آینده خود را در معرض آرای عمومی قرار می‌دهند، اما رأی‌دهندگان به نامزدی رأی می‌دهند که در برنامه‌های اعلامی خود نماینده تمام یا بخشی از سیاست‌ها و منافع مورد علاقه آنها باشد.
3. سطح رفتاری:
گام اول؛ توافق عمومی بر هویت نظام سیاسی
توافق عمومی بر هویت نظام سیاسی، نقطه عزیمت پیشرفت در هر کشور است؛ یعنی تا زمانی که تضادهای معرفتی درباره هویت سیستم‌های سیاسی حل نشده باشد و مناقشات فلسفی در دیالوگ‌های نخبگی حرف اول را بزند، امید بستن به حیات پویای یک نظام سیاسی کار بیهوده‌ای است.
امام خمینی (رحمت الله علیه) جزء معدود رهبران انقلابی بود که از طریق بیانات و نوشته‌های خود تلاش بسیاری نمود، ضمن ارائه یک نظام‌واره معرفتی صحیح و ممتاز از هویت جمهوری اسلامی در افکار عمومی، حوزه نخبگی را به یک اجماع و توافق فکری برساند. توافق فلسفی بر هویت انقلاب اسلامی با توسل به نظرات و ایده‌های امام بزرگوارمان و همچنین رهبر معظم انقلاب، روند توسعه و پیشرفت کشور را تسریع می‌کند و سطح اختلاف نظرات، حداکثر به نحوه سیاستگذاری‌ها درباره کارآمدی نظام محدود می‌گردد.
گام دوم؛ برنامه‌محوری برای تحقق کارآمدی
کارآمدی لازمه بقا و پویایی عموم نظام‌های سیاسی است. کارآمدی نرم‌افزاری برای جریان مشروعیت نظام است. هر نظام سیاسی به تواتر شاهد توزیع ارزش‌ها و مطالبات جدید و قدیمی است که در صورت مدیریت آنها، می‌‌توان مدعی بود آن سیستم توانسته است از پس کارویژه‌های خود برآید. به تناسب وضعیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع، در برخی اوقات نظام‌ها شاهد انباشت ارزش‌ها و یا توقعات عمومی هستند. این انباشت ارزشی چنانچه از تسلط فرایند توزیع مقتدرانه (دیوید ایستون) خارج شوند، می‌توانند برای هر جامعه سیاسی مشکل‌زا باشند. جامعه سیاسی ایران نیز همانند بسیاری از کشورهای غیرصنعتی طی دو دهه اخیر شاهد افزایش ارزش‌های رفاهی بوده است.
مطالبات اقتصادی مردم پس از جنگ تحمیلی شاه‌بیت ارزش‌های سیاسی است که خواسته یا ناخواسته توسط دولت‌های مختلف توزیع و حتی تولید شده است. هرچند برای برخی طبقات اجتماعی ارزش‌های دیگری از قبیل مشارکت، آزادی و... اهمیت دارد، اما باید اذعان نمود ارزش‌های رفاهی، عدالت اقتصادی، امنیت اجتماعی و ملی و صیانت از حریم خصوصی افراد در مقابل متجاوزین در صدر جدول ارزش‌های سیاسی توزیع‌شده قرار دارند.
طی دو دهه گذشته، در محورهای اقتصادی و امنیتی، این مطالبات جنبه انباشتی یافته و کارآمدی نظام را با چالش مواجه نموده است. فهم جریانات سیاسی از این چالش جدید می‌تواند نقشه راهی شود که ضمن پاسخگویی به نیازهای اجتماعی، چالش کارآمدی را تا حدود قابل قبولی حل نماید و این حرکت هنوز ادامه دارد.
در شرایط کنونی، گروه‌های سیاسی به منظور پاسخگویی به افزایش ارزش‌های رفاهی در جامعه سیاسی بهتر است گفتمان مقاومت و تدبیر برای پیشرفت را در پیش بگیرند و در کنار نگاه مدبرانه به مشکلات روزمره مردم، آتیه و چشم‌انداز پیشرفت نظام اسلامی را در مقاومت ترسیم کنند.