پاسخ: در پاسخ به پرسش مطروحه باید گفت؛ به‌موجب مواد 87؛ 88؛ 93؛ 94 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356؛ هرگاه مال متعلق به محکوم‌علیه (بدهکار) نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف طلبی باشد که محکوم‌علیه از شخص ثالث دارد، در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به شخص ثالث ابلاغ می‌شود و مراتب به محکوم‌علیه نیز ابلاغ می‌شود. شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب توقیف‌شده را به محکوم‌علیه بدهد و مکلف است طبق دستور مدیر اجرا (مدیر اجرای احکام) عمل نماید، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محکوم‌له (طلبکار) خواهد بود. اگر شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف‌شده امتناع نماید و مأمور اجرا به آن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت آن از دارایی او برای استیفای محکوم‌به (اصل مبلغ) توقیف خواهد نمود. همچنین هرگاه شخص ثالث از تأدیه وجه نقد یا طلب حال که نزد او توقیف‌شده امتناع نماید به میزان وجه مزبور از دارایی او توقیف خواهد شد. نتیجتاً به‌موجب مواد فوق‌الذکر هرگاه بدهکار اموال یا طلبی از شخص ثالث داشته باشد؛ طلبکار می‌تواند با مراجعه به دادگاه درخواست توقیف اموال و یا طلب موجود که بدهکار نزد شخص ثالث دارد را درخواست نموده و دادگاه به ترتیب فوق عمل می‌نماید. در پایان لازم به ذکر است به‌موجب بند «ز» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394؛ مبلغ ودیعه که ضمن عقد اجاره داده می‌شود درصورتی‌که اخذ آن از سوی موجر (به‌عنوان ثالثی که از بدهکار مالی درید خود دارد) و تبدیل آن به اجاره‌بها موجب عسر و حرج مستأجر (بدهکار) گردد امکان توقیف آن وجود نخواهد داشت.

حمیدرضا سنگانیان

وکیل پایه‌یک دادگستری و مشاور حقوقی