متأسفانه در طول دوران بعد از انقلاب هر گاه اقدامی در مبارزه با مفاسد اقتصادی آغاز شده پس از مدتی با مشکلات عدیده‌ای مواجهه و به حال خود رها شده است. در انقلاب اسلامی ابتدا طرح مبارزه با فساد با عنوان مبارزه با ثروتهای بادآورده مطرح و ناتمام ماند و بعد از فرمان مهم هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری در سال 80 مجدداً در دستور کار مسئولان قرار گرفت.
زمینه‌های فساد اقتصادی از زمان توسعه فعالیتهای اقتصادی در قالب سیاستهای اقتصاد و بازار آزاد در دولت کارگزاران پدید آمد زیرا مدیران آن دولت اعتقاد داشتند، باید محیط باز باشد و نسبت به فساد، حساسیت زیادی از خود نشان نمی‌دادند.
پرونده فساد در شهرداری تهران هنگام مدیریت کرباسچی در سال دوم دولت اصلاحات که زمینه‌های آن در دولت کارگزاران فراهم شده بود و حرف میلیاردها تومان پول شهرداری برای انتخابات خاتمی و حمایت دولت خاتمی از فرد مذکور تا حد عضویت وی در هیئت دولت نه تنها فساد را موّجه و توجیه کرد بلکه قبح آن را در جامعه از بین می‌برد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی که برای نجات اقتصاد کشوراز سیاست دولتی بودن اقتصاد دولت موسوی وگرایشات دولت کارگزاران به اقتصاد بازار آزاد بدون توجه به عدالت اجتماعی و اختصاصی‌سازی اقتصاد، سیاستهای اصل 44 را تصویب و ابلاغ کردند، به این نکته مهم توجه داشتند که این تحول در اقتصاد کشور اگر با دقت و مراقبت همراه نباشد فساد رشد و توسعه خواهد یافت.
لذا با اعلام فرمان 8 ماده‌ای خود منشور مبارزه با فساد را تبیین نمودند تا ضمن برخورد قاطع و عادلانه با مفسدین برای جلوگیری از ارتکاب به این کار، زمینه‌ها و ریشه‌های آسیب‌پذیر شناخته شده و راههای فساد بسته شود.
معظم له پاک بودن مبارزین با فساد وپرهیز از متهم کردن بی‌گناهان و به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک رفتن بر عدم تبعیض در مبارزه با فساد و برخورد جدی با ریشه‌ها وام‌الفساد‌ها تأکید نمودند.
چرا این فرمان در دوره اصلاحات صادر شد؟
فساد اقتصادی گسترده در دوره اصلاحات که شکاف اجتماعی را گسترش داده بود ریشه درغفلت دولت اصلاحات از اقتصاد و اولویت دادن به توسعه اقتصادی‌ای بود که باید منجر به تقویت خاستگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان یعنی قشر مرفهان بی درد و ثروت‌اندوزان لائیک می‌شد.
درهمان مقطع مقام معظم رهبری مبارزه با فقر و فساد و تبعیض را جهت‌گیری اصلی اصلاحات دانستند. ولی متأسفانه اقتصاد لیبرالی دولت اصلاحات در تداوم اقتصاد دولت کارگزاران موجب شد که شکاف طبقاتی افزایش یافته و ضریب جینی در سال 81 به 42/0 یعنی بیشترین فاصله طبقاتی بعد از سال 62 برسد.
رشد 15 میلیون دلاری یک آقازاده از شرکت استات اویل، برداشتهای بی حساب و غیرقانونی از صندوق ذخیره ارزی توسط شرکتهای صوری بخاطر شهرت سیاسی صاحبانش برای وامهای خارج از روال قانونی از بانکها، از جمله مواردی بود که مقام معظم رهبری را نسبت به سلامت اقتصادی کشور نگران کرد.
چرا توفیق رضایت‌بخشی در مبارزه با فساد نداشته‌ایم؟
1- بی توجهی دولتهای گذشته به فرمان 8 ماده‌ای رهبری در مقابله با فساد
2- سپردن مسئولیت مبارزه با فساد در دولتها به کسانی که خود مشکل اقتصادی داشتند
3- سیاسی برخورد کردن با مفسدین
4- تبعیض در مبارزه با مفسدین بگونه‌ای که با یک اختلاس‌گر چند100هزار تومانی در یک اداره تا حد اخراج برخورد می‌شد؛ ولی با اختلاس‌گران میلیاردی مماشات می‌شد.
5- نقاط آسیب‌پذیر یا شناسایی نشد و یا اگر شد جلو آسیب آنها گرفته نشد، بگونه‌ای که یک نوع فساد اقتصادی بارها در سیستم بانکی اتفاق افتاد.
6- مراقبت نسبت به فعالیتهای اقتصادی کلان دولتی و قرار دادهای خارجی و سرمایه‌گذاریهای بزرگ بر خلاف زمان رهبری کاهش و ضعیف شد تا حدی که امروز قرارداد خرید بنزین از خارج به بهانه دروغ ناسالم بودن بنزین تولید داخل انجام می‌شود و میلیاردها دلار به جیب بیگانگان می‌رود و بعد معلوم می‌شود تمام ادعاهای آنها در خصوص آلوده بودن بنزین تولید داخل دروغ و سیاسی بوده! رهبر معظم انقلاب در پی‌نوشت نامه آقای جهانگیری به مقام معظم رهبری برای ارسال پیام به همایش ارتقاء سلامت اداری با صراحت نارضایتی خود را از برخورد شعاری دولتها با مبارزه با فساد ابراز داشتند. زیرا؛
1- ضعف دولتها در نظارت و مبارزه با فساد کاملاً روشن است. 2- دستگاه قضائی برخورد سریع و قاطع و بازدارنده‌ای هنوز با مفسدین نکرده است. 3- قوه مقننه راههای آسیب‌پذیر و گلوگاههای فساد را نبسته است 4- گروههای سیاسی و مطبوعات و رسانه‌ها مبارزه با فساد را ابزار سیاسی و انتخاباتی خود قرار داده‌اند، بانگاه به عناوین وتیتر اول روزنامه شرق 18 آذر که بر خلاف واقع تمام مفاسد اقتصادی را به دولت قبل نسبت داده و بقیه را مبّرا ساخته نمونه آن است. 5- این همایش همزمان با روز بین‌المللی مبارزه با فساد بود که آقای بان کی مون هم پیام داده بود و در پیامش دو سوم کشورهای جهان را مبتلا به فساد اقتصادی دانسته است، درحالی که اعلام 9 دسامبر بعنوان روز مبارزه با فساد یکسال بعد از فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری در این رابطه است و ما باید روز صدور این فرمان را روز مبارزه با فساد در کشور اعلام می‌کردیم یعنی همزمان با روز مربوط به سازمان ملل. 6- دولت فعلی بعضاً از کسانی در حوزه اقتصاد تشکیل شده که در دولت کارگزاران و اصلاحات در این رابطه دچار ضعف و بعضاً بسترساز فساد اقتصادی بوده‌اند.
بنابر این جا دارد که رهبر معظم انقلاب بفرمایند این همایش وامثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه به طور ملموس مشاهده کنند؟ (18/9/93)
تجربه و برنامه چین در مبارزه با فساد
در سفری که اخیراً به چین داشتیم، طرف چینی برنامه آن کشور در مبارزه با فساد را تشریح کرد که سه گام برای آن پیش‌بینی کرده بودند:
گام اول: طوری برنامه‌ریزی و برخورد شود که کسی جرأت ارتکاب به فساد نداشته باشد. این گام مستلزم برخورد شدید قضائی با مفسدان در هر مقامی و ناامن کردن فضای کشور برای مفسدین در دستگاهها و ادارات و جامعه بود.
گام دوم: برنامه‌ای ریخته شودکه هیچ کس نتواند مرتکب فساد شود، یعنی تمام نقاط آسیب‌پذیر و گلوگاههای فساد‌آور بسته و مسدود شود.
گام سوم: طوری در رسانه‌ها و فرهنگ‌سازی درجامعه عمل شود که ارتکاب به فساد ضد ارزش تلقی شده و هیچ کس نخواهد که فساد کند. یعنی کار فرهنگی وسیع و اثرگذار در این رابطه گامهای دوم و سوم نقش پیشگیری از فساد رادر جامعه ایفا می‌کنند اگر چه گام اول هم خود به خود نقش بازدارنده خواهد داشت. متأسفانه در همایش اخیر هم باز بعضی از سخنرانان آدرس‌های غلطی از ایستگاههای فساد دادند و سعی در بهره‌برداری سیاسی علیه رقیب خود داشتند که هر انسان هوشیاری را از عزم جدی آنها برای مبارزه با فساد مأیوس می‌سازد، امیدواریم ملت و مجلس این مطالبه مردم و رهبری را مجدانه پیگیری نمایند تا از کشور فاقد دین و معنویتی مثل چین عقب نیافتیم.