ابتدا باید بدانیم که جایگاه حکم حکومتی در شرع مقدس اسلام، قانون اساسی و ساختار سیاسی کشورمان کجاست؟
اگر بنا باشد ساده و مختصر به این سؤال پاسخ داده شود، باید گفت حاکم اسلامی این اختیار را دارد تا در برخی موارد حکم صادر کند به این صورت که مثلاً امر مباحی به دلیل شرایط خاص در زمانی حرام اعلام کند. البته این صدور حکم نیز دارای شرایطی است. برای نمونه حاکم شرع نمی‌تواند در صورتی که تزاحمی بین احکام شرعی نباشد حکم حرامی را جایز بشمارد. به تعبیر دیگر تنها در صورتی مجاز است حرامی را جایز یا حلالی را حرام بداند که دو حکم شرعی مختلف در یک جایگاه قرار بگیرند و در عین حال قابلیت امتثال و اجرای هر دو وجود نداشته باشد. در این هنگام حاکم موضوع اهمّ (مهم‌تر) را بر موضوع مهم ترجیح می‌دهد. البته باز در مقام ترجیح یکی از طرفین نیز حاکم باید مطابق ضوابط معین شده در شرع عمل نماید. از طرفی در جایی هم که از ناحیه شرع الزامی وجود ندارد و مباح است، اگر حاکم می‌خواهد حکمی صادر کند و آن عمل را واجب یا حرام اعلام کند، باید مصلحتی عمومی وجود داشته باشد که چنین حکمی را اقتضا کند. این تنها گوشه‌ای از شرایطی است که حاکم شرع برای صدور حکم حکومتی باید رعایت نماید. کمتر کسی به این ریزه کاری‌های دقیق فقهی اشراف دارد؛ ولی خیلی از افراد با این گمان که حاکم به واسطه سلایق شخصی و نظر خودش حکمی صادر نموده به خود اجازه می‌دهند تا به احکام حکومتی متعرض شوند و آن را زیر سؤال ببرند، غافل از اینکه برای صدور حکم مذکور چه مسیر پر پیچ و خم و با ظرافتی طی شده است و نظر شخصی حاکم در این راستا کمترین جایگاهی ندارد.البته حاکم در روزگار حضور معصومین علیهم السلام خودشان هستند و در روزگار غیبت، فقیه عادلی که دارای شرایط معین شده در قانون باشد. در قانون اساسی مواردی تحت عنوان شرایط ولی فقیه ذکر شده که در آنجا به مسئله فقاهت، عدالت و کفایت اشاره شده است. از طرفی نباید از یاد ببریم که مصدر اختیارات تمام قوا، امضای ولی فقیه است.
یک نکته مهم دیگر در رابطه با حکم حکومتی این است که بر فرض با رعایت تمام موازین فقهی حکمی صادر شد. دایره اجرایی این حکم چقدر وسعت دارد؟ اطاعت از این حکم بر چه کسانی لازم است؟ مطابق آنچه در متون فقهی آمده است وقتی حاکم شرع یا ولی فقیه حکم حکومتی را با تمام شرایط معین شده در شرع صادر نمود اطاعت و اجرای آن بر همه افراد جامعه اعم از مقلد و فقیه و مرجع تقلید واجب است. جالب اینجا است که حتی خود حاکم و ولی فقیه نیز اگر مشمول حکم صادر شده باشد، از دایره شمول حکم خارج نخواهد بود! یعنی با وجودی که خود حکم صادر شده با نظر ولی فقیه مشروعیت یافته؛ ولی بر خود رهبر و حاکم جامعه اسلامی و همچنین سایر فقهایی که فی‌حد نفسه از ناحیه شرع حق ولایت دارند، لازم الاتباع است. با دقت در مطالب فوق به سادگی می‌توان به تفاوت‌های فتوا و حکم حکومتی پی برد.فتوا بر صاحب فتوا و مقلدین او واجب است نه همه جامعه اسلامی. ضمن اینکه عده‌ای ممکن است دارای شرایط اجتهاد یا لااقل احتیاط باشند و از هیچ مرجعی تقلید نکنند.البته اینکه گمان کنیم صدور حکم حکومتی در زمان اهل بیت اتفاق نمی‌افتاده کاملاً غلط است. برای نمونه امیرمومنان(ع) در دوره‌ای از حکومت خویش‌دادن زکات برای اسب را نیز واجب دانستند. حال آنکه زکات اسب جزء مصادیق زکات نبود و حضرت بنا بر شرایط زمانی و مکانی چنین حکمی را صادر نمودند. حتی خمس که جزء واجبات مسلم است در دوره‌ای اعلام شد که لازم نیست، پرداخت شود. ظاهراً ائمه تشخیص داده بودند اگر شیعیان خمس بپردازند، با مشکل مواجه می‌شوند و برای تسهیل امر شیعیان این تحلیل را انجام دادند. البته این موضوع تا زمان امام رضا(ع) باقی بود و سپس به شرایط طبیعی یعنی وجوب بازگشت.نکته مهم دیگر این است که قانون اساسی برخی از وظایف فقیه جامع الشرایط را به قوای دیگر می‌سپارد. قانونگذاری، قضاوت و فرماندهی نیروهای نظامی و مسلح همگی جزء وظایف ولی‌فقیه است که به نهادها یا افراد سپرده شده‌اند. پس بطلان این شبهه که حکم حکومتی دخالت در کار سایر قوا و نهادها است، با این تعریف مشخص می‌شود. به تعبیر دیگر این تأیید و امضای حاکم است که به سایر نهادها مشروعیت می‌بخشد. حال اگر طبق قانون اساسی اختیاراتی به رئیس قوه قضائیه داده می‌شود و ولی فقیه آن اختیارات را امضاء و تأیید کند، آن اختیارات مادامی‌که آن امضاء وجود دارد، در اختیار رئیس قوه قضائیه خواهد بود. اگر در آن محدوده‌ای که اختیارات برعهده قوه قضائیه گذاشته شده و با فرض اینکه ولی فقیه این اختیارات را از خود سلب کرده باشد در این صورت در دایره‌ای که این اختیارات را از خود سلب کرده است، نمی‌تواند دخالت کند؛ اما اگر این اختیارات را از مصدر ولایت به این معنی که اعمال نکند سلب نکرده باشد؛ در این صورت ولی فقیه با توجه به اینکه منشأ اختیارات از ناحیه اوست می‌تواند دخالت کند و چنین چیزی از منظر شرعی با مشکل مواجه نیست.
