در گذشته قوانین انتخاباتی در کشور ما از آسیب‌هایی رنج می‌بردند. یکی از آن آسیب‌ها عدم ثبات قوانین انتخابات بود. یعنی طی 38 سال گذشته ده‌ها بار قوانین انتخاباتی توسط مجلس و دولت‌های مختلف دست خوش تغییراتی قرار گرفتند که بعضا این تغییرات صحیح و بعضی هم سقیم بودند. در بعضی اوقات مطامع و منافع سیاسی زود گذر و برخی نگاه‌های غیر کارشناسی در قوانین انتخاباتی دخیل می‌شد. در یکی از مجالس شاهد بودیم که 6 قبل از انتخابات مجلس بعدی، نمایندگان مجلس قانونی را تصویب کردند که در شرایط نمایندگی شرط تحصیلی که مدرک لیسانس بود را به کارشناسی ارشد ارتقاء دادند واعلام نمودند که فقط افرادی که دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند می‌توانند در انتخابات ثبت نام کنند لکن نمایندگانی که یک دوره در مجلس حضور داشته اند را مستثنی کردند یعنی حتی اگر آنها مدرک لیسانس هم داشته باشند حضور یک دوره در مجلس به منزله افزایش یک رتبه تحصیلی برای آنها است و برای آنها فوق لیسانس به حساب می‌آید. این قانون مولد نوعی بی عدالتی در موضوع حقوق نامزدها بود و عملا بخش قابل توجهی از کسانی که تصمیم گرفته بودند در حوزه‌های انتخابیه در انتخابات ثبت نام کنند را محروم کرد. در اصل ارتقاء مدرک تردیدی نیست. به هرحال هر قدر که بشود مجلس کارشناسی و با سطح سواد بالا تشکیل شود، می‌تواند خروجی متقن تری را برای اداره کشور داشته باشد اما موضوع این بود که آیا نمایندگان مجلس می‌توانستند 6 ماه مانده به انتخابات این کار را انجام دهند یا خیر؟ آیا عدالت و حقوق شهروندی لحاظ شد یا خیر؟ اتفاقی که در طی 38 سال رخ داده این بود که قانون انتخابات به یک قانون 40 تکه تبدیل شد. مثل یک لحاف 40 تکه که در مجلس‌ها و دولت‌های مختلف به سمت منافع و مطامع سیاسی آن دولت یا مجلس خاص کشیده می‌شد.

یکی از بندهای مهم که مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات لحاظ فرمودند بحث عدم تغییر و ثبات قوانین انتخاباتی در کشور برای مدت متناوب است. یعنی برای مدت مشخصی کسی حق ندارد قوانین انتخاباتی را دست کاری کند و شرط دو سوم رأی نمایندگان مجلس را لحاظ کردند.

آسیب دوم مسئله عدم یکپارچگی قوانین انتخاباتی در کشور ما است. قوانینی برای انتخابات مجلس، شوراها، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان داشتیم. به هرحال ضرورت دارد که یک قانون یک پارچه را در خصوص انتخابات تنظیم کنیم. اگر قوانین انتخاباتی کشورها را مقایسه کنید، ملاحظه می‌فرمایید که قوانین انتخاباتی در کانادا، فرانسه، انگلیس یا بعضی از کشورهای حوزه اسکاندیناوی مشتمل بر صدها صفحه است که به طور مشخص تمام جوانب و زوایای انتخابات را مدون و مشخص کرده اند. به طبع این سیاست‌های کلی ابلاغی مسائل و مشکلاتی را برطرف می‌کند. هزینه‌های انتخاباتی همواره یکی از ابهامات مردم بوده است. چطور برخی از نامزدهای انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری برای تبلیغات هزینه‌های زیادی می‌کنند؟ اساسا کف و سقف این هزینه‌ها چقدر است؟ باید از کدام مجاری قانونی تأمین شود؟ به چه میزان نهادهای حقوقی یا حقیقی حق دارند به یک نامزد کمک نمایند؟

موضوع بعدی فعالیت احزاب، ضابطه مندی و اعتنا به حضور احزاب در عرصه انتخابات است که در این سیاست‌های کلی به طور دقیق به آن پرداخته شده است.