شاخص هایی که رهبر معظم انقلاب در سال 1385 برای اصولگرایی عنوان کردند و آن را متعلق و منحصر به یک جریان یا نحله سیاسی خاص ندانستند مثل التزام به عدالت گستری، استقلال کشور، اصلاح طلبی اصولگرایانه و اصولگرایی اصلاح طلبانه، مبارزه با فساد و ... می تواند رئوس کلی این منشور را تشکیل دهد. چنین منشوری قادر است مانع از افراط و تفریط ها از جانب اضلاع مختلف اصولگرایی در نحوه تعامل با دولت یازدهم گردد.
صالح اسکندری- به مرور با استقرار دولت یازدهم و انتقال قدرت به دولت حجت الاسلام والمسلمین دکتر روحانی با شفاف ترشدن مواضع، مشخص شدن اولویت بندی در سیاستگذاری ها، چینش کابینه و ورود به مرحله اقدام و عمل، تعاملات جریانات سیاسی و از جمله 
اصولگرایان با دولت جدید شکل جدی تری به خود می گیرد و با عبور از تعارفات متداول، جناح بندی های جدید در جامعه را رقم می زند.
یکی از مشکلاتی که اصولگرایان در تعاملات با دولت های گذشته و بخصوص دولت های نهم و دهم داشتند فقدان یک چارچوب منسجم برای تعامل با دولت بود. در یک دوره دولت آقای احمدی نژاد را آنقدر حمایت کردند که هیچ دولتی را در طول تاریخ انقلاب با آن قابل مقایسه نمی دانستند و در دوره بعد آنقدر دولت احمدی نژاد را نقد و تخریب کردند که چهره این دولت که خدمات زیادی هم کرده بود تبدیل به مشوه ترین دولت در تاریخ انقلاب شد. هم افراط دوره اول و هم تفریط در دوره دوم به دور از تقوا بود و نتیجه آن شکل گرفتن معادله رقابت انتخابات یازدهم بر مبنای «نه» به وضع موجود شد. نقد سازنده، تعامل مثبت، حمایت نقادانه، تعامل فعال و ... عناوین مختلفی بود که اصولگرایان در نحوه تعاملات خود با دولت آقای احمدی نژاد عنوان می کردند اما هیچ گاه قواعد مشخصی بر نحوه تعامل اصولگرایان با دولت حاکم نبود.
امروز این تجربه ذی قیمت در اختیار اصولگرایان است و از آن می توانند در نحوه تعامل با دولتی که شعار اعتدال و فراجناحی بودن را می دهد بهره ببرند. اصولگرایان حداقل 4 سال باید با دولت آقای روحانی کار کنند و با توجه به شرایط حساس در محیط داخلی و خارجی ناگزیر به تعامل مثبت با دولت یازدهم هستند. لذا بهتر است با توجه به تجربه گذشته، قواعد حاکم بر نحوه تعامل با دولت یازدهم در قالب یک منشور مشخص تدوین گردد. دولت یازدهم حلقه ای از زنجیره منطقی حرکت اسلامی ملت ایران است. حرکت اسلامی که از«نهضت اسلامی» ملت ایران شروع شده و سپس منجر به پیروزی «انقلاب اسلامی» و بعد منتهی به تشکیل «نظام اسلامی» شده است. امروز انقلاب در مرحله حرکت به سوی تشکیل «دولت اسلامی» است. این دولت اسلامی مقدمه تشکیل «جامعه اسلامی» است که الگویی برای ایجاد آرمان نهایی «امت اسلامی» محسوب
می شود. دولت یازدهم باید حرکت پرشتاب ملت ایران در مسیر این آرمان مقدس را ارتقا ببخشد و مقدمات تشکیل دولت اسلامی را در ادامه اقدامات و فعالیت های دولت های گذشته فراهم کند. بدیهی است حرکت بر اساس این نقشه راه یکی از مبانی نحوه تعامل و مواجهه اصولگرایان با دولت آقای روحانی می تواند باشد. بخش مهمی از قواعد و اصول راهنمای منشور تعامل با دولت یازدهم طبیعتا می بایست ناظر به اصول و شاخصهای تصریح شده در وصیت نامه و بیانات بنیانگذار کبیر انقلاب(ره) و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب درباره بایسته ها و شایسته های دولتهای پس از انقلاب باشد.از آنجا که دکتر روحانی بارها عنوان کرده است که دولت یازدهم یک دولت فراجناحی است
شاخص هایی که رهبر معظم انقلاب در سال 1385 برای اصولگرایی عنوان کردند و آن را متعلق و منحصر به یک جریان یا نحله سیاسی خاص ندانستند مثل التزام به عدالت گستری، استقلال کشور، اصلاح طلبی اصولگرایانه و اصولگرایی اصلاح طلبانه، مبارزه با فساد و ... می تواند رئوس کلی این منشور را تشکیل دهد. چنین منشوری قادر است مانع از افراط و تفریط ها از جانب اضلاع مختلف اصولگرایی در نحوه تعامل با دولت یازدهم گردد. این پیشنهاد علاوه بر ساماندهی یک الگوی تعامل با دولت آینده توسط رئوس اصولگرا، تکلیف را برای بدنه اجتماعی جریان اصولگرا مشخص می کند. پایگاه اجتماعی اصولگرایان که عمدتا تکلیف محور هستند امروز با رای نیاوردن نامزد مورد نظرشان در انتخابات با این سئوال روبه‌رو هستند که تکلیف آنها در قبال دولت بعدی چیست؟ قابل پیش بینی است که سکوت فعلی این پایگاه اجتماعی که در بهت و ناباوری از نتایج انتخابات به سر می برد چندان تداوم پیدا نمی کند بخصوص که برخی نیروهای جوان اصولگرا از ابتدای دهه 80 به این سو تجربه شکست را نیز ندارند. این سئوالها همینک به طور جدی در ذهن نیروهای اجتماعی این جریان و جود دارد که مثلا آیا باید در قبال هر فعل و انفعالی در دولت موضع بگیرند؟ آیا قرار است عقب گردی رخ دهد؟ جایگاه نیروهای مذهبی در دولت اصولگرا چیست؟ آیا باز در روزنامه ها همان چیزها را می نویسند که در دوره اصلاحات می نوشتند؟ آیا وضعیت حجاب و عفاف در جامعه از وضعیت کنونی بدتر
می شود؟ تبعیت رئیس جمهور منتخب از ولایت چقدر است؟ و سئوالات دیگری که عدم پاسخگویی به آنها می تواند منجر به سرخوردگی پایگاه اجتماعی اصولگرایان گردد. به نظر می رسد تدوین منشور تعامل اصولگرایان با دولت یازدهم بتواند بخشی از سردرگمی بدنه اجتماعی اصولگرا را نیز برطرف کند و مانع از افراط و تفریط های احتمالی نیروهای اجتماعی این جریان گردد.
اصولگرایان با دولت جدید شکل جدی تری به خود می گیرد و با عبور از تعارفات متداول، جناح بندی های جدید در جامعه را رقم می زند. یکی از مشکلاتی که اصولگرایان در تعاملات با دولت های گذشته و بخصوص دولت های نهم و دهم داشتند فقدان یک چارچوب منسجم برای تعامل با دولت بود. در یک دوره دولت آقای احمدی نژاد را آنقدر حمایت کردند که هیچ دولتی را در طول تاریخ انقلاب با آن قابل مقایسه نمی دانستند و در دوره بعد آنقدر دولت احمدی نژاد را نقد و تخریب کردند که چهره این دولت که خدمات زیادی هم کرده بود تبدیل به مشوه ترین دولت در تاریخ انقلاب شد. هم افراط دوره اول و هم تفریط در دوره دوم به دور از تقوا بود و نتیجه آن شکل گرفتن معادله رقابت انتخابات یازدهم بر مبنای «نه» به وضع موجود شد. نقد سازنده، تعامل مثبت، حمایت نقادانه، تعامل فعال و ... عناوین مختلفی بود که اصولگرایان در نحوه تعاملات خود با دولت آقای احمدی نژاد عنوان می کردند اما هیچ گاه قواعد مشخصی بر نحوه تعامل اصولگرایان با دولت حاکم نبود.
امروز این تجربه ذی قیمت در اختیار اصولگرایان است و از آن می توانند در نحوه تعامل با دولتی که شعار اعتدال و فراجناحی بودن را می دهد بهره ببرند. اصولگرایان حداقل 4 سال باید با دولت آقای روحانی کار کنند و با توجه به شرایط حساس در محیط داخلی و خارجی ناگزیر به تعامل مثبت با دولت یازدهم هستند. لذا بهتر است با توجه به تجربه گذشته، قواعد حاکم بر نحوه تعامل با دولت یازدهم در قالب یک منشور مشخص تدوین گردد. دولت یازدهم حلقه ای از زنجیره منطقی حرکت اسلامی ملت ایران است. حرکت اسلامی که از«نهضت اسلامی» ملت ایران شروع شده و سپس منجر به پیروزی «انقلاب اسلامی» و بعد منتهی به تشکیل «نظام اسلامی» شده است. امروز انقلاب در مرحله حرکت به سوی تشکیل «دولت اسلامی» است. این دولت اسلامی مقدمه تشکیل «جامعه اسلامی» است که الگویی برای ایجاد آرمان نهایی «امت اسلامی» محسوب
می شود. دولت یازدهم باید حرکت پرشتاب ملت ایران در مسیر این آرمان مقدس را ارتقا ببخشد و مقدمات تشکیل دولت اسلامی را در ادامه اقدامات و فعالیت های دولت های گذشته فراهم کند. بدیهی است حرکت بر اساس این نقشه راه یکی از مبانی نحوه تعامل و مواجهه اصولگرایان با دولت آقای روحانی می تواند باشد. بخش مهمی از قواعد و اصول راهنمای منشور تعامل با دولت یازدهم طبیعتا می بایست ناظر به اصول و شاخصهای تصریح شده در وصیت نامه و بیانات بنیانگذار کبیر انقلاب(ره) و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب درباره بایسته ها و شایسته های دولتهای پس از انقلاب باشد.از آنجا که دکتر روحانی بارها عنوان کرده است که دولت یازدهم یک دولت فراجناحی است
شاخص هایی که رهبر معظم انقلاب در سال 1385 برای اصولگرایی عنوان کردند و آن را متعلق و منحصر به یک جریان یا نحله سیاسی خاص ندانستند مثل التزام به عدالت گستری، استقلال کشور، اصلاح طلبی اصولگرایانه و اصولگرایی اصلاح طلبانه، مبارزه با فساد و ... می تواند رئوس کلی این منشور را تشکیل دهد. چنین منشوری قادر است مانع از افراط و تفریط ها از جانب اضلاع مختلف اصولگرایی در نحوه تعامل با دولت یازدهم گردد. این پیشنهاد علاوه بر ساماندهی یک الگوی تعامل با دولت آینده توسط رئوس اصولگرا، تکلیف را برای بدنه اجتماعی جریان اصولگرا مشخص می کند. پایگاه اجتماعی اصولگرایان که عمدتا تکلیف محور هستند امروز با رای نیاوردن نامزد مورد نظرشان در انتخابات با این سئوال روبه‌رو هستند که تکلیف آنها در قبال دولت بعدی چیست؟ قابل پیش بینی است که سکوت فعلی این پایگاه اجتماعی که در بهت و ناباوری از نتایج انتخابات به سر می برد چندان تداوم پیدا نمی کند بخصوص که برخی نیروهای جوان اصولگرا از ابتدای دهه 80 به این سو تجربه شکست را نیز ندارند. این سئوالها همینک به طور جدی در ذهن نیروهای اجتماعی این جریان و جود دارد که مثلا آیا باید در قبال هر فعل و انفعالی در دولت موضع بگیرند؟ آیا قرار است عقب گردی رخ دهد؟ جایگاه نیروهای مذهبی در دولت اصولگرا چیست؟ آیا باز در روزنامه ها همان چیزها را می نویسند که در دوره اصلاحات می نوشتند؟ آیا وضعیت حجاب و عفاف در جامعه از وضعیت کنونی بدتر
می شود؟ تبعیت رئیس جمهور منتخب از ولایت چقدر است؟ و سئوالات دیگری که عدم پاسخگویی به آنها می تواند منجر به سرخوردگی پایگاه اجتماعی اصولگرایان گردد. به نظر می رسد تدوین منشور تعامل اصولگرایان با دولت یازدهم بتواند بخشی از سردرگمی بدنه اجتماعی اصولگرا را نیز برطرف کند و مانع از افراط و تفریط های احتمالی نیروهای اجتماعی این جریان گردد.