رئیس شورای عالی استانها در این باره می گوید: تعداد ساختمانهای مشابه متروپل در تهران به 129 مورد می رسد و مدیرعامل آتشنشانی مشهد هم اعلام کرده که چیزی غریب به 135 ساختمان مشابه مترو پل در این شهر وجود دارند.
سیدمصطفی میرسلیم نماینده مردم تهران در این باره می گوید: بى توجهى به ضوابط منحصر به آبادان نیست؛ در تمام شهرها، به دنبال تهران، از ٢٥ سال گذشته، براى کسب درآمد، شهرداریها مبادرت به نادیده گرفتن ضوابط با سوء استفاده از اختیارات کمیسیون ماده ٥ کرده اند. اگر خداى ناکرده، زلزله اى در تهران رخ دهد، آثار فاجعه انگیز تخلفها و نادیده گرفتن ضوابط در شهردارى عیان خواهد شد، ولى چه سود؟
وی ادامه داد: دولت و دادستان کل نباید صبر کنند تا فاجعه اى مانند آبادان رخ بدهد و به جستجوى متخلف و مجرم بپردازند؛ زیر پا گذاشتن ضوابط در شهردارى تهران با هدف کسب درآمد، به صورت عادى درآمده است؛ قبل از بروز فاجعه به سراغ مقصران بروید و تخلفها را اصلاح کنید.
همچنین رییس کمیسیون عمران مجلس اعلام کرده که شهرداری در ساختمان متروپل شریک بوده و با توجه به داشتن منافع با مالک، به تذکرات مهندسان ناظر درخصوص مخاطرات این پروژه توجهی نکرده است.
وی ادامه داد: در ابتدا پروانه برای چهار طبقه طراحی شده بود، ولی متأسفانه طبقات بیشتری به این پروژه اضافه میشود، بدون اینکه نقشه اولیه و محاسبات اولیه تغییرکند، شورای شهر، دادستان و فرماندار در جریان کار بودند، این قدر تخلف محرز بوده که یک فرد معمولی هم متوجه تخلف میشد، ولی متأسفانه کسی اقدامی نکرده است.
وی تاکید کرد: شخص شهردار و مجموعهای که وظیفه داشتند کار را تعطیل کنند کاملاً تخلف کردند و تخلفشان محرز است.
سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور هم درباره تخلف شهرداری در پروژه متروپل می گوید: سازمان نظام مهندسی به طور مکرر به شهرداری، وزارت راه و شهرسازی و دادستانی در مورد این موضوع اطلاع داده بود.
حجت الاسلام حسن نوروزی ، با اشاره به حادثه بنای متروپل آبادان و مشکلات ناشی از خطاهای عمرانی می گوید: در پروژه مسکن مهر آبشناسان رباط کریم ساختمان هنوز ۱۰ سال از عمرش نگذشته کج شده به خاطر اینکه ناظر کار خودش را درست انجام نداده است متاسفانه نمونههای زیادی از چنین ساختمانهایی در کشور داریم.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم تصریح کرده است که «سازنده متروپل از رانت نزدیکی به مسئولان استانی و مسئولان منطقه آزاد اروند» استفاده کرده است. تخلفاتی که نمونههایش در کشور وجود دارد و این یعنی، احتمال تکرار این گونه حوادث نیز همچنان وجود خواهد داشت مگر آنکه قرار باشد این رویه تغییر کند.
آنچه مسلم است این است که متاسفانه شهرداری ها از تخلفاتی که در ساخت و سازها صورت می گیرد بی اطلاع نبوده اما به علت اینکه این موضوع برای آنها درآمد زاست باعث می شود تا شهرداری چشم خود را بر روی تخلفات صورت گرفته ببندد و نسبت به برخورد با تخلفات انعطاف به خرج دهد.
آنچه ضروری به نظر می رسد برخود با متخلفان به صورت محکم و عبرت آموز است تا برای همیشه این رویه معیوب در تخلفات ساختمانی از بین رفته و هیچ مسئول دولتی و غیر دولتی جرات چشم پوشی از وظایف قانونی و نظارتی خود را نداشته باشند.