نگاه

معرفی 3 وزیر آزمون عدم وامداری

اینکه امروز برخی می گویند چرا اینقدر فتنه فتنه می کنید به خاطر آن است که کشور یک سال دیگر، دو سال دیگر و یا ده سال دیگر مجددا هزینه های فتنه را نپردازد و دوباره عده ای سودای ساختارشکنی به ذهنشان خطور نکند. از سویی مردم در جریان رای اعتماد دیدند که اغلب شخصیت های تاثیرگذار ستاد میرحسین موسوی نامزد خسرالدنیا و الاخره سال 88 بر دروغ بودن تقلب و واهی بودن فتنه تاکید کردند و خود را سرباز رهبر عزیز انقلاب معرفی کردند. کسانی که می گویند این قدر از فتنه نگویید آیا با رخداد فتنه دیگر موافقند و یا با افشای پشت پرده دروغ تقلب؟!امروز موسوی مانده است و حوضش که تنها عده ای سلطنت طلب، منافق و ضد انقلاب فراری در آن دست و پا می زنند.
صالح اسکندری- "استقلال رای" در تصمیم گیری و سیاست گذاری مثل زندگی شخصی یکی از مهارت های سیاسی و اجتماعی است که بر خلاف "استبداد رای" چندان به ژنتیک افراد بستگی ندارد. این مهارت نیازمند تجربه و تمرین است و به تدریج اکتساب می شود. اینکه کنشگر سیاسی بعد از ملاحظه تمام جنبه های کارشناسی، نظرخواهی و مشورت با معتمدین واقعی به یک جمعبندی برسد و در نهایت استقلال به یک " امر سیاسی" بله یا خیر محکم بگوید سبب می شود تبعات تصمیم گیری خود را بپذیرد و اشتباهاتش را به دیگران نسبت ندهد.از طرفی افکار عمومی نیز وی را متهم به "دهن بینی" و استیصال در تصمیم گیری نمی کند.
در نظام مردمسالاری اسلامی علاوه بر فاکتورهای مسبوق به تصمیم گیری مستقلانه نظیر مشورت امور مهمی مثل تهذیب نفس، اعتماد به خدا، اعتماد به مردم، اعتماد به نفس، حکم شناسی علاوه بر موضوع شناسی، اعتماد به امدادهای غیبی و الطاف الهی، تکلیف شناسی و ... نیز دخیل است که باعث می شود تصمیم نهایی از اتقان فوق العاده ای برخوردار شود و تصمیم گیر در نزد خدا و مردم پاسخگو باشد.
بحمدالله این مهارت سیاسی در جریان معرفی و رای اعتماد به وزرای پیشنهادی چه از جانب رئیس جمهور اسلامی ایران و چه از طرف مجلس شورای اسلامی تقویت شد. دکتر روحانی که پیش از این در مراسم تنفیذ قول داده بود از استبداد رای، عجله در تصمیم‌گیری و تقدم منافع شخصی بر منافع ملی و نسبت دادن خطا های احتمالی خود به دیگران اجتناب کند در جریان چینش وزرای کابینه و تمکین به نظر نهایی مجلس شورای اسلامی نشان داد که واقعا دارای استقلال رای است و نمی توان وی را وامدار آقایان هاشمی، خاتمی، ناطق نوری و یا ... دانست.اغلب وزرای انتخابی ذغدغه ای جز حفظ نظام و صیانت از منافع ملی و کرامت ایران و ایرانی ندارند و جفا در حق دولت و ملت است که کابینه را اصلاح طلب، کارگزار یا ... معرفی کنیم. حجت الاسلام روحانی نمی خواهد هاشمی رفسنجانی 2 و یا محمد خاتمی دیگری باشد. دولت روحانی دارای هویت مستقلی است که در ظرف اقتضائات زمانی و مکانی دهه چهارم انقلاب یعنی دهه پیشرفت و عدالت باید آن را مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد. کسی که خط قرمز دولت و کابینه را رهنمودهای رهبری معظم انقلاب می داند و از اعضای دولت می خواهد که سوگند یاد کنند در اداره و امور اجرایی کشور تعلقات حزبی و گروهی خود را وا نهند چگونه با دولت های آقایان هاشمی و خاتمی و آن تجربه 16 ساله غیر قابل دفاع، قابل مقایسه است.روحانی قسم حضرت عباس(ع) می خورد که من مستقل از این آقایانم اما شوربختانه عده ای کارشان این شده است که دنبال دم خروس بگردند!!
در آن سو مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ملت نیز نشان دادند که از استقلال رای برخوردارند و حاضر نیستند تحت تاثیر برخی سهم خواهی ها و منفعت طلبی ها خطوط قرمز نظام و کشور را در اعتمادشان به وزرا نادیده بگیرند. فتنه و فتنه گری سال 1388 گناهی نابخشودنی و به طور مستقیم مرتبط با امنیت ملی است. چطور می توان حوادث تلخ آن سالها را فراموش کرد و به آتش بیاران این معرکه برای تصدی پست های حساس و کلیدی نظیر وزارت علوم و یا آموزش و پرورش اعتماد کرد. مومن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی شود. یکی از مهمترین فلسفه های سوگواری هر ساله برای اباعبدالله الحسین
(علیه السلام) و یاران و اهل بیت باوفایش (علیهم السلام) بازخوانی آسیب شناسانه اوضاع سیاسی و اجتماعی است که منجر به مصائب عظیم عاشورا شد. اینکه چه اتفاقی افتاد جامعه اسلامی تنها پس از گذشت 50 سال از رحلت پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله وسلم) به نقطه ای رسید که در انظار عمومی فرزند همین رسول خدا به فجیع ترین شکل ممکن پای منافع سیاسی و مطامع دنیوی عده ای مسلمان نما قربانی شد.بعد از رحلت رسول اکرم(صلی الله علیه و آله وسلم) با فاصله گرفتن جامعه از ارزشهای اسلامی، زمینه های تبعیت از هوای نفس و بدعت گذاری در دین در بین مسلمانان به وجود آمد و روحیه تبختر، نژادپرستی، مال اندوزی و راحت طلبی بر جامعه اسلامی مستولی شد و زخم های جوش نخورده دوران جاهلی نظیر نفاق، جهالت، خباثت، خیانت و... دهان باز کرد. خطبه حضرت زینب(سلام الله علیها) در کوفه  و خطبه حضرت سجاد (علیه السلام) در مسجد شام آسیب شناسی انقلاب نبوی و علوی است. این خطبه نهیبی بود به کسانی که در زمانه فتنه حق را از باطل تشخیص ندادند و در مقابل حق ایستادند و یا به وظایف تاریخی خود عمل نکردند.
سیره حضرت زینب(سلام الله علیها) و حضرت علی بن الحسین(علیه السلام) در آسیب شناسی فتنه ها درس بزرگی برای جامعه اسلامی در همه زمانهاست.آسیب شناسی انقلاب نبوی و انقلاب علوی توسط حضرت سجاد (علیه السلام) و حضرت زینب(سلام الله علیها) شیعیان را به خود آورد و موجی از تنفر از دستگاه حاکمیت اموی را در بین مردم رواج داد. از این پس بود که موج بیداری اسلامی جامعه را فرا گرفت و زمینه قیام توابین ، قیام حره، شورش در حجاز، قیام در عراق ، قیام مختار بن ابی عبدالله ثقفی و قیام زید بن علی را ایجاد کرد. در واقع اگر نبود خطبه های زینب کبری(سلام الله علیها) و روشنگری های
علی بن الحسین(علیه السلام) کربلادر کربلامی ماند و... .
جامعه اسلامی هیچ گاه از فتنه در امان نبوده است و فتنه ها در آخر الزمان به مراتب پیچیده تر هستند. از این رو ضرورت دارد که زینب وار و سجاد وار فتنه گران را دائما مورد خطاب قرار داد که چرا ستم کردند؟ چرا دروغ گفتند؟ چرا جبهه حق را یاری نکردند؟ چرا مردم را فریب دادند؟ چرا سکوت کردند؟ و چرا زمانی که ندای هل من ناصر امام زمانشان بلند بود در سوراخ موشی پنهان شده بودند؟ و ...
اینکه امروز برخی می گویند چرا اینقدر فتنه فتنه می کنید به خاطر آن است که کشور یک سال دیگر، دو سال دیگر و یا ده سال دیگر مجددا هزینه های فتنه را نپردازد و دوباره عده ای سودای ساختارشکنی به ذهنشان خطور نکند. از سویی مردم در جریان رای اعتماد دیدند که اغلب شخصیت های تاثیرگذار ستاد میرحسین موسوی نامزد خسرالدنیا و الاخره سال 88 بر دروغ بودن تقلب و واهی بودن فتنه تاکید کردند و خود را سرباز رهبر عزیز انقلاب معرفی کردند. کسانی که می گویند این قدر از فتنه نگویید آیا با رخداد فتنه دیگر موافقند و یا با افشای پشت پرده دروغ تقلب؟!امروز موسوی مانده است و حوضش که تنها عده ای سلطنت طلب، منافق و ضد انقلاب فراری در آن دست و پا می زنند.
این دستاورد بزرگ محصول شور و شعور ملت، درایت رئیس جمهور محترم و استقلال رای نمایندگان ملت است که باید آن را پاس داشت.پاسداری از این پیروزی نیز با سعه صدر بیشتر نمایندگان در قبال دولت و نظارت قانونی نه لجاجت و رقابت و همچنین درایت دکتر روحانی در معرفی سه وزیر باقی مانده است. تعاملات دولت و مجلس در چند هفته اخیر به نحو مطلوبی رقم خورده است. تصمیم گیری درباره سرنوشت این سه وزارت خانه نقطه عطفی در این تعاملات فی مابین دو قوه مجریه و مقننه در دو سال و نیم آینده است. استقلال رای رئیس جمهور، درک پیام مجلس و ملاحظه اقتضائات گذشته، حال و آینده کشور مطمئنا رئیس جمهور را مجاب خواهد کرد که روی آوردن به رویه دولت گذشته در لجاجت با مجلس نه تنها ثمری برای کشور ندارد بلکه باعث حاشیه سازی و دور شدن دولت از ماموریت های اصلی خود می شود.انشاءالله رئیس جمهور در گام بعدی با معرفی سه وزیر انقلابی، ضد فتنه و ضد فساد نشان خواهد داد که وامدار هیچ حزب و گروه زیاده خواه و فرصت طلبی در کشور نیست.

https://shoma-weekly.ir/UlX20Z