بهبود شرایط اقتصادی کشور متاثر از چند متغیر کلان اقتصادی بسیار محتمل به نظر می رسد. رشد سرمایه گذاری خارجی، کاهش هزینه مبادله اقتصادی به واسطه تسهیل در مبادلات ارزی، گشایش سوئیفت، افزایش حجم صادرات، بهبود امنیت اقتصادی در جامعه، رونق در بازارهای مختلف و... به واسطه رفع تحریم ها از اهداف تمرکز گسترده دولت روی برجام است که ان شاءاله محقق خواهد شد.
اجرایی ساختن سیاست های اصل 44 قانون اساسی، می تواند راهکار مناسبی باشد. وابستگی به درآمدهای نفتی، و وابستگی بودجه عمومی به نفت نیز با سیاست های اقتصاد مقاومتی قابل ارتفاع می باشد.
اصلی ترین مشکل در اقتصاد را می توان وجود رانت گسترده در فرآیند تولید دولتی دانست و اتصال به این بدنه، راه نجات بسیاری از فعالین اقتصادی شمرده می شود. تا زمانی که این نگاه مسموم اصلاح نشود، تولید در اقتصاد ایران رونق نخواهد گرفت و بخش غیر مولد در اقتصاد رشد خواهد کرد.
اقتصاد مصرفی، یا مصرف گرایی در اقتصاد ایران تصویر نامتقارن وضعیت امروز اقتصادی کشور را ترسیم می‌کند. عدم تقارن بین تولید و مصرف هر چند فرصت هایی را برای فعالان در بخش توزیع و مصرف ایجاد کرده ولی تولید را در بخش خصوصی دچار سکته های پیاپی ساخته است.
توجه ویژه دولت به بخش صنعت و استقرار صنایع مدرن و دستیابی به تکنولوژی روز دنیا جهت رفع نیاز داخلی و افزایش صادرات در پسابرجام و افزایش قدرت رقابتی کشور در صنایع فعال موجود را بایستی از سیاست گذاران این بخش مطالبه کرد.