پاسخ: قسمت اول سؤال فوق باید گفت: به موجب ماده 672 قانون مدنی؛ وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحا یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد. به موجب ماده مزبور، شخصی که از دیگری وکالت برای انجام امری را می‌گیرد نمی‌تواند برای عمل به مورد وکالت به شخص دیگری وکالت دهد و وکیل دومی را اختیار کند مگر اینکه موکل صریحا به او چنین حقی را در وکالتنامه داده باشد که در اصطلاح حقوقی می‌گویند: وکیل حق توکیل به غیر را دارد در صورتی که در وکالتنامه چنین حقی به وکیل اعطا نشده باشد یا در وکالتنامه در مورد این موضوع مطلبی بیان نگردد اصل بر این است که وکیل حق اختیار وکیل دیگری را برای انجام مورد وکالت ندارد.
در پاسخ به قسمت دوم سؤال مطروحه باید گفت: به موجب ماده 673 قانون مدنی اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند، هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می‌شود مسئول خواهد بود. به موجب ماده مورد اشاره اگر وکیل بدون اجازه موکل، وکیل دومی را اختیار کند، موکل می‌تواند برای جبران خسارات وارده به وکیل خود و شخص دوم مراجعه نماید و هر یک از دو نفر مسئول جبران تمام خسارات وارده به موکل خواهند بود.
حمیدرضا سنگانیان
وکیل دادگستری مرکز و مشاور حقوقی
سؤالات حقوقی خود را می توانید به رایانامه info@shoma-weekly.ir و یا شماره پیامک 20001342 ارسال فرمایید.