قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوبه مجلس ششم برای حدود ده سال گذشته است در این قانون نقش کارگر و کارفرما نادیده گرفته شده و آنها تنها سهمی در سیاست‌گذاری داشته و در هیئت مدیره جایگاهی ندارند. این رویکرد باعث شد که امروز سازمان تأمین اجتماعی ساختار دولتی پیدا کند و صندوق تأمین اجتماعی به قلک و پشتوانه دولت‌ها تبدیل شود به طوری که بدهی کلان دولت تأمین اجتماعی را موجب شده است. سازمان تأمین اجتماعی برای جبران این بدهی‌ها مجبور به توقف و کوتاهی در ارائه خدمات جامعه هدف شد و به دنبال آن شاهد تاخیر در پرداخت حقوق کارگران بالغ بر 20 روز بودیم، رویکردی که باعث ایجاد نارضایتی‌هایی شده است. با توجه به این مشکلات در جلسه‌ای با نمایندگان کارگران و کارفرمایان به تهیه طرحی دو فوریتی برای اصلاح ساختار تأمین اجتماعی رسیدیم که این طرح با عنوان اصلاحیه تبصره سه ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی حل مشکلات جامع کارگری تقدیم هیئت رئیسه شده است. در این طرح ساختار تأمین اجتماعی به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی با ترکیب سه جانبه نمایندگانی از دولت، کارفرمایان و کارگران تغییر پیدا کرده است به طوری که این سازمان تحت نظر وزارت کار ، متشکل از وزرای تعاون، بهداشت، صنعت، اقتصاد و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همچنین 5 نفر از بخش کارگری و 5 نفر از نمایندگان کارفرمایان خواهد بود. ترکیب هیئت مدیره مدیر عامل و ناظران برکار سازمان تأمین اجتماعی نیز به گونه‌ای تدوین شده که نمایندگانی از دولت، کارفرمایان و بیمه شدگان و کارگران حضور داشته باشند. این طرح درجهت اصلاح ساختار و تغییر ترکیب سازمان تأمین اجتماعی با هدف حل مشکلات جامعه کارگری تهیه شده است تا در آن نمایندگانی از دولت ، کارفرمایان و کارگران حضور داشته باشند. در حال حاضر اجرا وبرنامه ریزی‌های کلان در سازمان تأمین اجتماعی تنها به عهده دولت است و کارفرمایان و کارگران تنها در سیاست‌گذاری دخیل هستند و موضوع نظارت نیز مبهم می‌باشد.