فاطمه رهبر- ما نمی‌توانیم شهروندان را از داشتن گذرنامه که یک نوع شناسنامه بین‌المللی است محروم کنیم.
وقتی یک طرح یا لایحه وارد مجلس می‌شود در آغاز در کمیته‌ ای تخصصی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و پس از آن اگر اصلاحات لازم بود انجام شده و سپس به کمیسیون مربوطه که اصلی و فرعی است ارجاع داده می‌شود. در آنجا پس از ارائه‌ نقطه ‌نظرهای کارشناسی تازه مجوز ورود به صحن علنی مجلس را پیدا می‌کند که مورد موافقت و مخالفت نمایندگان قرار گرفته و در صورتی که رأی بیاورد به شورای نگهبان ارسال می‌شود. در شورا هم البته ممکن است مورد ایراد قرار گرفته و دوباره به مجلس عودت داده شود که در این صورت اگر مجلس روی نظر خود پافشاری کند مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌ رود و آنها درباره تأیید نظر مجلس یا تأیید نظر شورای نگهبان تصمیم‌گیری می‌کنند. این روالی است که همیشه در مجلس برای هر نوع طرح یا لایحه‌ای طی می‌شود و ما سعی مان این است که تا آنجا که امکان دارد کار به مجمع تشخیص نرسد، اما این مقدمه برای آن بود که ما بدانیم لایحه گذرنامه و جنجالی که در پی داشت در کدام مرحله قرار دارد ؛ کلیات لایحه گذرنامه شامل مواردی است که مربوط به گذرنامه و شرایط صدور و دریافت آن می‌شود، اما یک بند این لایحه مربوط به خانم‌ها می‌شود که همین بند نیز اتفاقاً جنجال‌آفرین شد، طی ماده15 این بند آمده است که زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال باید با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطرار با اجازه دادستان شهرستان محل زندگی خود، درخواست صدور گذرنامه کنند. این بحث هم البته چیز جدیدی نیست و از 1351 تاکنون در کشور حاکم بوده است. اما ایرادی که وجود دارد نه مربوط به این ماده که درباره پیشنهادی است که بعدها از سوی کمیته تخصصی مجلس که متشکل از سه یا چهار نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی است به آن اضافه شده است، متن این پیشنهاد در حقیقت خروج دختران مجرد زیر 40 سال را از کشور مشروط به «اذن ولی» یا «قیم» کرده است. پس توجه دارید که این موضوع نه در متن لایحه بلکه صرفاً پیشنهادی از سوی اعضای کمیته اولیه بوده است. اعضای فراکسیون زنان مجلس پس از اینکه از متن این پیشنهاد مطلع شدند با هماهنگی تعدادی از کارشناسان در حوزه‌های مختلف طی دو جلسه در کمیته اولیه شرکت و نظر پیشنهادی خود را مبنی بر بازگشت این لایحه به شکل سابق خود اعلام کردند و علاوه بر مخالفت ما، تعدادی از اعضای کمیسیون امنیت ملی هم با این پیشنهاد به طور صریح مخالفت کردند، چرا که ما معتقدیم براساس اصل بیستم قانون اساسی همه افراد ملت اعم از زن و مرد به طور یکسان تحت حمایت قانون هستند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. بنابراین ما نمی‌توانیم در این زمینه بین زن و مرد فرقی قائل شویم. ضمن این‌که مطرح کردیم اصلاً مبنای عدد 40 بر چه اساسی است، که مطابق توضیح اینگونه درج شده است که  متأسفانه در بعضی سفرهای خارجی به ویژه به کشورهای حاشیه خلیج فارس، امنیت جانی و اخلاقی دختران مجرد به مخاطره می‌افتد و در این زمینه گزارش ‌های تکان ‌دهنده‌ای از سوی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی موجود است، بنابراین برای این ‌که این قضیه کنترل شود باید محدودیت‌ها و ضوابطی برای خروج دختران وضع شود. اگرچه این توضیحات درست است اما ما نمی‌توانیم شهروندان را از داشتن گذرنامه که یک نوع شناسنامه بین‌المللی است محروم کنیم. البته این لایحه ماده دیگری هم دارد که درباره شرایط این ‌که چه کسانی نمی‌ توانند گذرنامه دریافت کنند، است، در بند 2 ماده 13 آمده: افرادی که در خارج از کشور به سبب اعمال مجرمانه از قبیل تکدی‌ گری، ولگردی، سرقت، کلاهبرداری، موادمخدر و جرایم سازمان یافته یا هر عنوان دیگری که دارای سوء شهرت باشد، شامل این بند ‌شوند، به آنها گذرنامه تعلق نمی‌گیرد یا گذرنامه فعلی ‌شان باطل می‌شود، البته ما پیشنهاد دادیم که قبل از این سوء شهرت کلمه «اقدام» هم اضافه شود، چون طبق این ماده صرفاً گذرنامه افرادی باطل می‌شود که سابقه مجرمانه داشته باشند. اما وقتی کلمه اقدام را اضافه کنیم هر فرد مجرم که یک بار هم اقدام کند، گذرنامه‌ اش باطل می‌شود که قطعاً این مسئله، بی‌عفتی و بی اخلاقی را هم شامل خواهد شد. ما این پیشنهاد را از سوی فراکسیون زنان مجلس به کمیته فرعی ارائه دادیم، اما چون موضوع اهمیت داشت، اعضای دیگر کمیسیون امنیت ملی هم در این کمیته شرکت کردند و آنها نیز با ما موافق بودند، حتی آقای لاریجانی رئیس مجلس نیز نظرشان بازگشت به لایحه دولت بود و توصیه کردند که این اتفاق حتماً بیفتد. نکته بعد اینکه اعضای کمیته کمیسیون امنیت ملی از نیروی انتظامی، وزارت کشور و مسئولان ذی ربط در این زمینه خواستند تا در نخستین جلسه‌ای که برگزار خواهد شد گزارش‌های ناگواری که در زمینه تهدید امنیت اخلاقی و جانی دختران جوان ما در خارج از کشور موجود است به مجلس ارائه کنند تا به صورت عمیق‌تر این ماده بررسی شود تا بتوان تصمیم دوجانبه گرفت. البته قانون گذار باید علاوه بر این که پیش‌بینی لازم را انجام می‌دهد محدودیتی هم برای خروج زنان و دختران وضع نکند. چرا که دختران ما هم حق دارند به بهانه تحصیل، شرکت در همایش‌ها و کنفرانس‌‌ها و حتی جهان گردی از کشور خارج شوند، چرا که حتی در اسلام هم بحث گردشگری توجیه دینی دارد و کسی که امکانات مالی، سلامت اخلاقی و دینی دارد می‌تواند دنیا را سیاحت کند.

* رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی