نگاه

لزوم حفظ امانت در تریبون

مورد آشکار و انتقاد به امانتداری آقای روحانی، سوءاستفاده ازتریبون برای رد صلاحیت‌ها است که نه متعلق به ایشان بلکه متعلق به جایگاه ریاست جمهوری است وایشان حق ندارد، نه حق شرعی، نه حق قانونی، نه حق عرفی ونه حق سیاسی که عدالت حاکمیتی و سیاسی را نا دیده بگیرد و تریبون ملت را به نفع رد صلاحیت شدگان و یا احراز صلاحیت نشده گان مصادره نماید
نصرعزیزی- ان الله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلها... خدای بزرگ درسوره نساء آیه 58 امر می فرماید؛ امانات رابه اهلش بسپارید. یکی از مصادیق امانت اجتماعی، انتخابات است. انتخاب کنندگان باید امانت داری کنند وآن را به اهلش بسپارند و انتخاب شوندگان باید مسئولیت امانت داری خویش را به نحو احسن ایفا نمایند. اصول امانت داری به درستی درقانون اساسی هم برای نمایندگان وهم برای رئیس جمهور مشخص گردیده است. تجربه چهل سال گذشته نشان می دهد درهر انتخاباتی هرگاه مردم امانت مسئولیت را به اهل آن واگذار نکرده اند، ضربه وآسیب آن را درسطح ملی و درهمه ابعاد دیده اند. عملکرد مجالس گذشته و نمایندگان آن از جهت کارآمدی و یا ناکارآمدی، عملکرد مثبت یا منفی، درمسیر عدالت و صیانت از بیت المال بودن و یا نبودن، آیینه عبرت برای حال وآینده وانتخابات پیش رو می باشد. درهمین مجلس ومجالس گذشته شاهد خیانت به امانت تریبون مجلس بودیم که برای منافع گروهی ، جریانی ، شخصی وحتی عقده گشایی ها سوء استفاده گردید. مجلس در بعد نظارت و صیانت از حقوق ملت ،آرمانهای انقلابی ،پیشگیری از انحرافات ، سوء استفاده ها وجلوگیری از فساد برخی کارگزاران ومسئولان، امکان عملکرد بهتری داشت ولی به تریبون بیت المال که هزینه هر دقیقه آن صدها میلیون تومان بوده مورد سوء استفاده دشمنان واقع شده و خیانت گردید.

آقای روحانی هم امانت دار خوبی نبود، نه اینکه یک جانبه همه قضاوتها درمورد وی منفی باشد بلکه کمترین اشکال ، انحراف فکری ، مبنایی ،تصمیم گیری ، سهل انگاری، قصور، گروه گرایی، ناهماهنگی با رهبری ، کوتاهی دراجرای قانون و عدول از آرمان‌های انقلاب اسلامی از ناحیه ایشان و همچنین برخی از مجموعه های همراه مصادیق عدم حفظ امانت است و در سطح ریاست جمهوری به مثابه آلوده سازی سرچشمه رودخانه ای است که انتهای آلودگی آن غیر قابل کنترل و نا پیداست.
مورد آشکار و انتقاد به امانتداری آقای روحانی، سوءاستفاده ازتریبون برای رد صلاحیت‌ها است که نه متعلق به ایشان بلکه متعلق به جایگاه ریاست جمهوری است وایشان حق ندارد، نه حق شرعی، نه حق قانونی، نه حق عرفی ونه حق سیاسی که عدالت حاکمیتی و سیاسی را نا دیده بگیرد و تریبون ملت را به نفع رد صلاحیت شدگان و یا احراز صلاحیت نشده گان مصادره نماید و علیه ساختارهای قانونی، سخنی مطرح کند. شاید یک فرد عادی بنا به آزادی جاری بتواند در نقد شورای نگهبان اظهاراتی حتی غیر مستند داشته باشد ولی به لحاظ قانونی چنین حرکتی از ناحیه شخص دوم نظام که هیچ مستند قانونی محکمه پسند و قابل اثباتی ندارد، و حتی شاید جرم تلقی شود. به دلیل اینکه از بعد امنیتی ،روانی ،سیاسی ،بین المللی وحتی اقتصادی هزاران میلیارد خسارت برای مملکت خواهدداشت. هرنوع خسا رت و هزینه ایی که از ناحیه دشمنان براین ملت تحمیل می گردد،همان نیز با مواضع نسنجیده یک مقام عالی‌رتبه، مشخصا وعینا بر ملت تحمیل می شود و شاید این هم نوعی هدیه باند گرایی آقای روحانی است، که بنا دارد وضع موجود را درانتخابات آینده حفظ کند. اینجاست که عتاب رهبری، هشداری است به تریبون داران صاحب مسئولیت، تا امانت نظام را حفظ کنند به تعبیر بهتر درامانت خیانت نکنند.


https://shoma-weekly.ir/NozPGE