میثم زرندی- جلسات رای اعتماد مجلس نهم به کابینه پیشنهادی رئیس جمهور هفتم را شاید بتوان ویژه ترین نوع این جلسات در تاریخ 34 ساله جمهوری اسلامی عنوان داد. جلساتی که بسیاری از مردم را برای چند روز پای شبکه خبر تلویزیون نشاند. از ویژگی های این جلسه اضافه شدن یک فاکتور مهم برای ارزیابی صلاحیت کاندیداهای ریاست وزارت خانه ها برای تصدی این پست به نام  «کارنامه مثبت و قابل دفاع در فتنه» بود و حساسیت نمایندگان که حافظ  دغدغه افکار عمومی می باشند در این حوزه مهم ستودنی بود.

در حالی که بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی مهم ترین اولویت کشور حل مشکلات اقتصادی است، مجلس با چشم پوشی از خطای برخی وزرای پیشنهادی در این حوزه، (علی رغم انتقاد جدی به عملکرد سیاسی برخی از آنها) به هر هفت وزیر پیشنهادی رای اعتماد داده  و سعی کرد از این منظر راه دولت یازدهم را برای کلیدهایی که برای گشودن قفل مشکلات اقتصادی دارد باز نگه دارد.

از طرفی با دقت بیشتر در رای عدم اعتماد نمایندگان به سه وزیر می توان دریافت که نمایندگان علی رغم چشم پوشی که در حوزه اقتصادی داشتند، در مساله نسل آینده کشور که سرمایه های اصلی کشور در دهه پنجم و ششم انقلاب اسلامی خواهند بود، هیچ گونه اغماضی نخواهند کرد.

جلسات رای اعتماد نشان داد که مجلس اصولگرا فرامین مقام معظم رهبری در حوزه علوم انسانی، جوانان و تحول در آموزش و پرورش را از یاد نبرده است و لذا از سپردن فرمان این وزرات خانه ها به دست کسانی که دغدغه آنها با دغدغه های معظم له همسو نیست ابا دارد.

به عنوان مثال در حالی که نمایندگان تاکیدات مکرر رهبر انقلاب را در حوزه تحول بنیادین در آموزش و پرورش و اولویت تربیت بر تعلم را در حافظه خود دارند به خود اجازه ندادند بلیط خیابان قرنی را برای فردی که تجربه نشستن او بر بالاترین کرسی تصمیم گیر در حوزه پرورش و آموزش کشور در سالهای نه چندان دور نشان داده که مساله «تربیت» برای او چندان اهمیتی ندارد صادر کنند.

 همچنین وقتی نمایندگان تاکیدات معظم له را در حوزه بومی کردن علوم انسانی و نیز نقش دانشگاه ها در آینده کشور را به یاد می آوند، به خود اجازه نمی دادند اجازه اقامت در بالاترین طبقه وزرات علوم را به کسی بدهند که در پاکدستی نظام تردید کرده است.

در این میان اما باید یک سوال اساسی را از رئیس جمهور محترم داشت. وی در میان شعارهای تبلیغاتی خود بر رفتار لجبازی گونه رئیس دولت قبل در برخی  حوزه ها خرده می گرفت  و همچنین در سخنان بعد از پیروزی بر رفتار عقلانی خویش در چهار سال آینده سخن گفته است، حال باید از جنابشان پرسید که  انتصاب وزیر برگشت خورده از بهارستان به معاونت ریاست جمهوری - و ریاست سازمانی که از نظر جایگاه و بودجه موقعیت برتری از برخی وزارت خانه ها دارد- پس از اعلام عدم اعتماد نمایندگان ملت به وی نشادهنده لجبازی است یا عقلانیت؟ یا انتصاب فردی به سرپرستی وزارت حساس علوم، تحقیقات، فناوری که ایراد نمایندگان به عملکرد وی بیشتر از وزیر معرفی شده است، آن هم در زمانی که دانشگاه های کشور برای بازگشایی در سال 92 آماده می شوند چه سیگنالی برای نمایندگان ارسال می نماید؟ به نظر می رسد در ادبیات سیاسی کشور باید واژه لجبازی عاقلانه یا لجبازی مصلحتی را اضافه کرد!

   قائم مقام تبلیغات و روابط عمومی حزب موتلفه اسلامی