در برخی کشورهایی که با نظام حزبی اداره می‌شوند، اگر چه با مشکلات متعددی روبرو هستند، ولی حداقل پذیرش و تقیدات و الزامات به چارچوبهای حزبی باعث می‌شود، که کشور متبوع در حداقل و حد قانونی دوره‌های زمانی اداره شود در کشور ما که ساختار و مبانی چند جانبه و نحوه اداره و قانون اساسی و رابطه مردم با حکومت با سایر کشورها تفاوت اساسی دارد، عدم شکل‌گیری حزب به معنای واقعی و نقش‌آفرینی آن را در اداره نظام می‌توان در چند عامل جستجو نمود.
*عامل اول جامع و مانع نبودن قانون احزاب است که صرف نظر از نقاط قوت آن و اصلاحات چند مرحله‌ای به اشکالات راهبردی کمتر توجه شده است. از جمله آنها می‌توان به ساز و کار منتهی به جذب عضو و فراگیری عضوپذیری اشاره نمود.
نقش‌آفرینی حزب در تشکیل و ترکیب نمایندگان مجلس و حضور مؤثر در جذب رأی مردم از دیگر اشکالات است. نظارت قانونی بر فرایند درخواست‌ها، مجوزها، نوع فعالیت، ماهیت فعالیت، کمیّت فعالیت، گسترش و توسعه شعب، برنامه‌های حزبی و تشکیلاتی، اشکال دیگری است که هم در قانون وجود دارد و هم از جمله نقاط ضعف نظام مدیریتی و مسئولان مرتبط می‌باشد.
خاصیت وجودی حزب نقش‌آفرینی در ارائه برنامه‌های اداره کشور، ارائه دیدگاهها و نظرات جامع ملی و نقد و بررسی برنامه‌ها با دیدگاه کارشناسی است که این خلاء در شاکله قانون و اراده مسئولان وجود دارد اگر چه به کلیاتی اشاره شده است.
*عامل دیگر را باید در نگاه دولت محوری به مقوله تحزب و فاصله گرفتن از نقش‌آفرینی توده‌های مردمی و مشارکت آنها در برنامه‌های تکلیف‌آور سیاسی حزب دانست آنچنان که اقتصاد دولتی و نگاه دولتها به آن معضلی برای نظام پیشرفت و عدالت شده و موجبات بسیاری از مفاسد را ایجاد می‌نماید، نگاه به تحزب دولتی نیز چنین است با اندک توجهی می‌توان این تفاوت و تأثیر را در سابقه سه حزب موجود کشور، شامل موتلفه اسلامی، حزب مردمی با سابقه بیش از نیم قرن فعالیت تشکیلاتی و سیاسی و اجتماعی، و دو حزب دولت ساخته کارگزاران و حزب مشارکت مشاهده نمود.
متأسفانه نگاه مصادره‌ای به امکانات کشور و مواهب و نگاه انحصاری به سرمایه‌های مادی و معنوی و سرمایه‌های اجتماعی در دو حزب مذکور باعث خسارات فراوانی به کشور در دو دهه زمانی گردیده که به همین میزان از بعضی جهات عقب‌ماندگی‌های توسعه ای و اجتماعی و فرهنگی و بخصوص فرهنگ تحزب را بدنبال داشت.
عامل دیگری که شاید نقص اساسی قانون احزاب کشور باشد، و باعث گردیده دهها و صدها تشکل انگشت دستی تحت عنوان احزاب مجوز گرفته و نام و نشانی هم در فضای رسانه‌ای و اداری داشته باشند، عدم تعریف متفاوت و معنا‌دار تحزب در کشوری با شاکله‌های اسلامی و دینی و ولی فقیه، با سایر کشورهای متداول دارای حزب می‌باشد که این از نقائص قانون است.
به هر حال اگر نظام اسلامی و انقلاب اسلامی با سایر نظامها و انقلابها متفاوت است که هست، طبعاً قوانین‌اش و بخصوص قانون احزاب نباید شباهت‌های زیادی با کارایی تحزب در سایر کشورها داشته باشد و این به معنای استفاده از تجارب حزبی دیگران نیست، بلکه همین تجارب مثبت و منفی فرصت خوبی برای پردازش به موضوع قانون احزاب و جامعیت آن می‌باشد تا مشکل بصورت مبنایی حل شود.
در غیراینصورت، محدودیت‌ها، تفسیرها، سوء‌استفاده‌ها، انحصارگری‌ها و حتی نقش‌آفرینی حزبی در براندازی نظام با رویکرد امثال فتنه 88 و 78 روزنه‌های سوء استفاده از این شرایط خواهند بود که باید مسئولان نظام ونخبگان جامعه به این سوال پاسخ دهند که آیا تحزب فراگیر و مؤثر در اداره نظام یک ضرورت هست یا خیر و آیا ساختار و قانون و ساز و کار فعلی پاسخگوی این وضعیت هست؟