در شعارهای معاونت مطبوعاتی ارشاد در دولت یازدهم توجه به مطالبات صنفی روزنامه‌نگاران بود و این معاونت در ابتدا عنوان کرد که پیگیر مطالبات صنفی روزنامه‌نگاران خواهیم بود. هم‌اکنون روزنامه‌نگاران و اهالی مطبوعات با مشکلات عدیده‌ای از جمله بیمه، امنیت شغلی، تأمین مسکن و بسیاری موارد دیگر دست و پنجه نرم می‌کنند.
براساس ماده ۴۶ قانون مطبوعات مدیران مسئول مؤظفند تمام کارکنان خود را بیمه کنند، اما متأسفانه این قانون در کشور به خوبی اجرا نمی‌شود. اگر این قانون به درستی به اجرا می‌رسید بسیاری از دغدغه‌های اهالی مطبوعات و رسانه برطرف می‌شد.
متولی اجرای این قانون معاونت مطبوعاتی ارشاد است، معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد در دولت یازدهم در اوایل فعالیت خود پیگیری ۳۰ ماده از قانون مطبوعات را جزء برنامه‌های خود اعلام کرد و انتظار بود که بعد از گذشت حدود یک سال از فعالیت این معاونت در دولت جدید ثمره این تلاش را ببینیم.
این در حالی است که امروز برخی از روزنامه‌ها همچنان با خبرنگاران به صورت قراردادهای کوتاه‌مدت یا حق‌التحریر کار می‌کنند. بسیاری از مواردی که در قانون مطبوعات دیده شده است، نشان می‌دهد که حقوق و بدیهیات مربوط به صنف روزنامه‌نگاران در آن دیده نشده است.
اینک به نظر می‌رسد به جد نیازمند تدوین قانون جامع نظام رسانه‌ای کشور هستیم. باید بر تدوین پیش‌نویس طرح نظام جامع رسانه کشور به مبانی فقهی توجه بیشتری شود به طوری که شاهد دخیل شدن فقه رسانه‌ای در آن باشیم.
برای این امر باید تمامی زوایای فقهی این امر دیده شود، باید دید که متخصصین فقه رسانه چه نظری در این باره دارند. باید تلاش شود تا اقدامی ماندگار در تاریخ مطبوعات کشور رقم بخورد و مبانی اخلاقی و فقهی در آن دیده شود. بخشی از ذی‌نفعان این قانون خبرنگاران هستند که آن‌ها جزء مظلوم‌ترین اقشار جامعه ما هستند. بنابراین باید این طرح در تعامل با خانواده عظیم رسانه‌ای کشور تدوین شود.