دولت تدبیر و امید مثل دولت قبلی با شعار مبارزه با فساد وارد عرصه انتخابات شد مردم هم قبول کردند و رأی دادند. پرونده سه هزار میلیاردی که از بستر بانک چماق اتهام فساد در عملکرد دولت آقای احمدی‌نژاد رشد گردید و بر سر بعضی دست‌اندرکاران فرود آمد، دیری نپایید که آلودگی آن دامن دولت آقای روحانی را گرفت. صندوق ذخیره فرهنگیان که بنگاه حداقلی اقتصادی و یا رفاهی شرافتمند‌ترین و زحمت‌کش‌ترین صنف فرهنگیان بوده و به روایتی در فساد مذکور از هر معلم قریب هشت میلیون تومان سوء استفاده گردید، به نظام بانی آلوده شد که در فضای غبارآلود و به تعبیری در فضای فتنه اقتصادی نه تنها سودی برای این جمع میلیونی نداشت، بلکه زیان انباشته و مخدوش شدن حریم اخلاق جامعه دستاورد آن بود و بهانه‌ای برای تبلیغات دشمنان و تزریق ناامیدی در داخل گردید.
ریشه مشکل کجاست و آیا راه حلی ندارد؟
بطور واضح بایدگفت نظام قارچ‌گونه بانکی بخشی از فساد خواسته و ناخواسته اقتصادی است که در شکل‌گیری آن دولت مقصر درجه اول است به چه دلیل؟
بانکها که بخشی از انحصار اقتصادی هستند، با رویکرد خصولتی نه دولتی هستندو نه خصوصی، به عبارتی هم دولتی هستند و هم خصوصی، دولتی هستند و در رقابتی سخت و نابرابر با انحصاربزرگتر اقتصاد در دست دولت مجبور به ادامه حیات هستند، بانکهای شبه خصوصی هم ناگزیر از ادامه حیات در فضای فتنه اقتصادی برای رقابت با اقتصاد دولتی و اقتصاد شبه دولتی با تبلور بانکهای رقیب هستند. شکل‌گیری صدها شرکت حاشیه‌ای در پیرامون بانکها، قبل از اینکه به تولید و فرآوری مواد خام معادن و منابع طبیعی و عرضه خدمات فنی در مرزهای خارج از کشور و عرضه کیفیتهای برتر بپردازند، به منافذی رانتی با شکل‌گیری شبکه رانت‌خواران و رانت‌بازان در مسئولیتهای دولتی روی می‌آورند، که اولین قدم برای ورود به فساد است.
برای نهادینه‌سازی فساد باید طیفی از مدیران کارآزموده و آموزش دیده در نظام اداری دولتی با حفظ نفوذ و شرایط مدیریتی با مأموریت اداری و یا بازنشستگی پیش از موعد در جایگاه هیئت مدیره‌ها و مدیر عاملی و سایر مسئولیتها قرار گیرند تا چند ضلعی «رانت دولتی» مدیر خصولتی، ظرفیت‌های بیت‌المال، بانک مترصد فرصت، دلالان مفسده جو و رانت‌خوار و مسئولان بی مسئولیت و یا بی تدبیر» ساختار فساد را نهادینه سازد و از این رهگذر است که اندوخته و ذخیره هزاران فرهنگی در کیسه بانک سرمایه وسیله سوء استفاده جمعی گرددکه دولت تدبیر و امید در انتصاب جناحی آنها نقش داشته و حمایت نموده و به عملکرد امثال آنها افتخار ورزید.
این داستان کوتاه مصیبتی است که فریاد علی‌گونه رهبرمعظم انقلاب را نه تنها در فرمان‌های هشت ماده‌ای و ابلاغیه‌های قانونی و راهبردی و سیاستگذاریها، بلکه در سخنرانی های مستمر و دیدارهای خصوصی با مسئولان نظام به دنبال دارد ولی دریغ از تدابیری سازمان یافته و عملیاتی و منجر به نتیجه از جانب مسئولان برای مبارزه با مفاسد اقتصادی.
اگر کارها و امور اقتصادی و بهره‌برداری از منابع و امکانات و ظرفیتها و فرصتها و اطلاعات کلان تجارت و بازرگانی و قوانین در شرایطی ازاد و رقابتی و شفاف و به دور از پنهان کاری و شکل‌گیری گروه های رانت‌ساز به عامه مردم سپرده شود، اگر با استفاده از قوانین موجود و تکمیل خلاء قانونی، درب بانکهای زیان‌رسان و خسارت‌آفرین و بی خاصیت با استفاده از مجوزهای قانونی و با کمی تمسک به جسارت و شجاعت و قید پست زدن، تخته شود، بساط صدها شرکت رانت‌ساز و بانی فساد و مروج کالاهای قاچاق و از بین برنده بنیان تولید کشور برچیده می‌شود و می‌توان گفت دهها و بلکه صدها راه حل وجوددارد که نظامهای بی دین در عمل به آنها موفق شدند ولی در کشورما بدون شک توام با نفوذ شبکه‌های جاسوسی نه تنها در بعضی از عرصه‌ها بلکه در عرصه اقتصادی و با احتمال واسطه‌ها و هدایت‌های مستقیم و غیرمستقیم به توسعه چنین مفاسدی مبادرت می‌ورزند.
اینکه مقام معظم رهبری بر نفوذ اقتصادی بیگانگان تأکید دارند، حتماً و به دلایل متعدد بخشی از آثار این نفوذ شکل‌گیری ساختارهای فساد است که دشمن سالها در طراحی آن کار کرد و اثر آن را در دراز مدت در براندازی نظام ارزیابی نموده است. بنظر می‌رسد همه دولتها علیرغم خدمات متعدد و فراگیر و گسترده در مردمی‌سازی دینی اقتصاد کارنامه موفقی نداشته‌اند راه ساده ولی تجربه شده این است که جریانهایی با تعهد پا به عرصه انتخابات بگذارند و با عدد و رقم واگذاری‌های دولتی و خصولتی را وعده دهند و البته این قدم اساسی برای مبارزه با فساد اقتصادی است که از الزامات آن صدها تدبیر برنامه‌ای و قانونی و عملیاتی است. تا این نگرش نباشد، برنامه پنج ساله ششم دولت آقای روحانی با کمال ناباوری با چند بند احکام ابتدایی بودجه‌ای تقدیم مجلس می‌شود و انواع مفاسد 8 هزار میلیاردی از دید آنها توجیه‌پذیر است.