گستردگی شبکه‌های بانکی و نقش پول در چرخه اقتصاد، مالیات با ابعاد گسترده آن، شبکه مدیریت پایین به بالا و حضور همه جایی آن، نظام اداری بزرگ شده که میلیونها نفر بطور مستقیم حقوق‌بگیر آن هستند و دهها مثال دیگر، اگر بطور نظام‌مند از ابزارهای کارایی و کارآمدی و شفافیت و قانونگرایی و سلامت برخوردار نباشند، بخودی خود مولد فساد هستند. امروزه اجماعی برای دانشمندان حوزه‌های اجتماعی و سیاسی و مدیریتی و نظام اداری وجود دارد که هر چه اقتصاد دولتی‌تر باشد، خطر وقوع و بروز فساد بیشتر است. البته هر چه اقتصاد و اداره اجتماع، بدون ضابطه و محدودیت رها باشد، خطر فساد و قطب‌بندی و طبقه‌بندی و تکاثر و استثماء و بهره‌کشی و دست‌یازی انحصاری به امکانات بیت‌المال نیز بیشتر خواهد بود.
بعد از دهه 60 که هنوز شور و نشاط و انگیزه ناشی از ارزشگرایی و عدالتخواهی انقلابی کمرنگ نشده بود و بحرانهای پیاپی بی ثباتی با اعتقادات آرمانگرایی رو به افول بوده و هنوز کشور بطور گسترده به مرحله توسعه و سازندگی وارد نشده بود، کمتر خبری از فسادهای کلان مالی و بانکی و مدیریتی و اخلاقی و فرهنگی بود و یا اینکه در رده‌های مدیریتی کلان و میانی قبح انواع فسادها شکسته نبود.
اتفاق نامیمونی که در خصوص بروز فساد در ابعاد مختلف رخ داد، بیشتر ناشی از نگاه مدیریتی در رده‌های مدیران بالادست و جریانهای طالب قدرت و مقام بوده که شرایط جدید برنامه‌ها، پروژه‌ها، سرمایه‌گذاریها، وام‌های بانکی، ارتباط با خارجی‌های نامحرم و حضور آنها در مجاری امور، نگاه سیاسی در روابط بین‌الملل و حضور تجدیدنظرطلب‌ها و پشیمان شده‌ها و به دنیا‌زده‌گی پیوسته‌ها و دهها زمینه دیگر وقوع فساد را افزایش داد.
تصور نشود، نبود قانون یا ضعف ساختاری قوانین و ضوابط و یا نبود ساختارهای وظیفه‌مند ویا فقدان تجربه و فرایند‌سازی مبارزه با فساد و یا برخوردهای شدید قضایی و از این نمونه‌ها عامل بروز فسادهای مالی و پولی و رانتی و ارتباطی و زمین‌خواری و بده‌بستان‌ها می‌باشند. اگرچه اینها از نظر ساختاری و هدفگذاری اصل هستند، ولی دو خلاء مهم وجود دارد که اگر از اصل آن غفلت شود، فساد به سمت نهادینه شدن می‌رود.
اول: پاکدست نبودن مدیران، انتصابها و گزینش‌های غلط، کم حساسیتی یا بی حساسیتی مدیران سطوح بالا بخصوص رؤسای قوا و رده‌های بعد از آنها، ورود نااهلان به پست‌های مدیریتی و شکل‌گیری هسته‌ها و کانون‌های قدرت‌طلبی و مقام‌پرستی می‌باشد که در این شرایط نه تنها در رأس بودن ولی فقیه عادل و هوشیار و آگاه، حتی اگر امام معصوم هم حاکم باشد، این وضعیت ادامه یافته و گسترده‌تر می‌شود، آیا چاره کاری وجود ندارد؟ شاید و به تحقیق چاره کار در بند دوم است.
دوم: حضور حاضر مردم در صحنه‌ها است که مولای متقیان آن را از شروط با اکراه پذیرش خلافت دانستند. حضور حاضر هم تفسیر و مصداق گسترده دارد. یکی از مصادیق حضور حاضر در برگ رأی می‌باشد. بنا نیست نقش برگ رأی آنچنان که دشمنان می‌خواهند، در جمهوری اسلامی کمرنگ شود ولی بنا هم نبوده و نیست پای صندوق، تحقیق نکرده، دقت ننموده، احساس تکلیف شرعی نکرده، توصیه خیرخواهان را گوش نکرده، تحت تأثیر غوغاهای تبلیغاتی قرار گرفته و یا تهدید و تطمیع هر چند ناچیز را پذیرفته، به مقامات رأی داده شود.
بنابر این عدم حضور واقعی و حقیقی و تعیین کننده حاضران در صحنه، بطور مستقیم و یا غیرمستقیم مشارکت در فساد است. دلیل‌اش این است که طلحه و زبیر که از یاران پیشتاز رسول خدا(ص) و علی(ع) بودند، با کاروان‌هایی از بار طلای شتران، جمع زیادی از حاضران بی بصیرت را به جنگ حضرت آوردند، آیا امروز امام راحل و مقام معظم رهبری از شر طلحه و زبیرهای زمان در امام بوده و هستند؟
لذا بسیاری از فریادهای رهبری و از جمله ابلاغیه‌های چند ماده‌ای مستمر برای مبارزه با فقر و فساد و تبعیض، در گوش کر بعضی مسئولان و یا واسطه‌ها و کارگزاران فرو نمی‌رود و حضور مؤثر حاضران در صحنه‌ها به مرور کمتر شده و ریزش‌ها زیاد می‌شود، اگر چه رویش‌ها، قله‌های امید امام زمان(عج) و رهبری هستند. اگر تجدید نظری در نوع نظارت مردم و مطالبه از مسئولان و نوع آتش به اختیاری و تشخیص سره از ناسره در مواضع روزانه و صندوقهای رأی صورت نگیرد، ممکن است فساد نهادینه شود و آن وقت هست که خداوند نصرت‌اش را بر می‌دارد هر چندکه شهید حججی‌ها در این بین بسوزند.