اما آنچه در این میان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، این حقیقت است که آیا کمیت حضور زنان در مجلس می‌تواند پاره‌ای از مشکلات حوزه زنان و خانواده را مرتفع نماید، برای اثبات این مدعا کافی است نگاهی به موضوع حضور کمی زنان در پارلمان کشورهای دیگر و ارتباط آن با حل مسائل و مشکلات واقعی حوزه زنان و خانواده بیندازیم؛ آن طور که آمار جهانی نشان می‌دهد معمولا در هر انتخابات پارلمانی در کشورهای دنیا به طور میانگین تقریبا 22 درصد افراد منتخبرا زنان تشکیل می‌دهند؛ اما با این وجود کشور رواندا که یک کشور آفریقایی است، به دلایل گوناگون، چیزی در حدود 64 درصد از صندلی‌های پارلمان خود را مختص زنان کرده است، طبق این آمارها بعد از رواندا، به ترتیب آندورا، کوبا، سوئد و کشورهای دیگر هرکدام با سهمی کمتر ترجیح داده‌اند به اصطلاح توازن جنسیتی را در مجلسشان برقرار کنند؛ اما در بین تمام این آمارها آمریکا با قرارگرفتن در جایگاه هفتاد و دوم تنها بیست درصد از مجلس خود را به زنان اختصاص داده است، این درحالی است که این کشور یکی از مدعیان اصلی توازن جنسیتی و برابری حقوق زنان و مردان و البته مدعی احقاق شعار حقوق بشر و حقوق زنان در اقصی نقاط جهان است؛ اما سوای این آمار آنچه به‌عنوان یک سوال می‌تواند ذهن هر مخاطبی را به خود مشغول کند، شدت تأثیرگذاری این حضور برای جامعه زنان است، به بیان بهتر این سوال مطرح می‌شود که آیا اکنون در کشورهایی مثل رواندا یا حتی آمریکا تمام مشکلات مربوط به قانون‌گذاری، در حوزه زنان با این حضور کمی گسترده رفع شده است؟!
طبیعی است که این موضوع با یک نگاه به وضعیت زنان آفریقایی و آمریکایی که هرکدام به نوعی به دلیل سیاست‌گذاری‌های گوناگون، دچار استضعاف هستند قابل پاسخ است، این درحالی است که در پارلمان کشور ما با وجود عدم حضور آماری بالای زنان، ما شاهد وجود فراکسیونی برای حل مشکلات مربوط به زن و خانواده هستیم و در حقیقت این فراکسیون نمادی از کیفیت حضور زنان در مجلس است.
حال باید دید در شرایط فعلی طرح موضوع حضور کمی زنان در قوه مقننه، از سوی معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری تا چه اندازه می‌تواند حلال مشکلات حوزه زنان باشد؟
این درحالی است که در دولت یازدهم که با طرح شعارهای زنانه توانست بخش اعظمی از توجه و آرای این قشر را به خود جلب کند، از موضوع زنان و حضور آنها، درحد انتظار و مطلوب بهره برده نشد و گاهی این شائبه پیش می‌آید که طرح مسئله افزایش تعداد حضور زنان در مجلس شورای اسلامی که از سوی شهین‌دخت مولاوردی، معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری مطرح شده است بیش از آنکه رنگ و بوی مصلحانه برای حوزه زنان و خانواده داشته باشد، درحکم ابزاری برای رأی‌آوری در انتخابات پیش رو است. البته آنچه مسلم است حضور زنان موثر و انقلابی در مجلس آینده می‌تواند نه‌تنها برای حوزه زنان مفید واقع شود؛ بلکه می‌تواند در شکلی فراجنسیتی برای مجموعه جامعه سودمند باشد؛ زیرا فارغ از مباحث جنسیتی زنان نیز ظرفیت انسانی انقلاب به حساب می‌آیند ضمن آنکه نباید فراموش کرد که قوانین جمهوری اسلامی از مترقی‌ترین قوانین است و هیچ سقف و حدی برای حضور زنان در قوه مقننه به‌عنوان نماینده وجود ندارد و این آزادی عمل وجود دارد که افراد اعم از زن و مرد چه به‌عنوان انتخاب‌شونده و چه به‌عنوان انتخاب‌کننده بتوانند در انتخابات شرکت کنند، اما این امر بیش از هرچیز نیازمند فرهنگ‌سازی است، ضمن آنکه باید به خاطر داشت که نگاه جنسیتی به موضوعاتی از این دست سبب تغافل ما از سایر موضوعاتی می‌شود که برای زنان در درجه اولویت بالاتری قرار دارند.