طی روز های اخیر آقای احمدی نژاد رییس دولت دهم در یک سفر رسمی با مقامات عراقی دیدار و گفتگو داشته است. شاید موضوع پرداخت غرامت به ایران را می توان مهمترین دستور کار مغفول این سفر محسوب نمود.دستور کاری که غفلت از آن، طی سالیان گدشته فاقد هر گونه توجیهی بوده است و در این سفر نیز که فرصت پایانی برای مطالعه حقوق ملی ایرانیان در این زمینه محسوب می شد،از دست رفت.
مهدی صولی- انتشار نزدیک به هم دو خبر در فضای رسانه ای، سؤالاتی جدی در خصوص ضرورت صیانت از حقوق ملت ایران نزد افکار عمومی ایجاد کرده ولازم است مسؤولین کشور و به خصوص مسؤولین دولت دهم قبل از پایان این دوره، پاسخ های روشنی را در قبال آنها ارائه کنند.
اولین خبر که همزمان با سالروز پذیرش قطعنامه 598 انتشار یافت، مربوط به عدم پیگیری لازم برای اجرای بند هفتم و هشتم این قطعنامه توسط دستگاه سیاست خارجی است و مسئله دوم خبری است که حکایت از پرداخت بخش قابل توجه دیگری از غرامت کشور عراق به کویت دارد.
بر اساس اخبار منتشره از سال 1994 تا کنون کشور عراق 33 میلیارد و 300 میلیون دلار غرامت جنگی به کویت پرداخت کرده است.این پرداخت به طور منظم و مستمر و در قالب مکانیزم مشخصی انجام می شود. بدین شکل که به طور منظم 5 درصد از در آمدهای حاصل از فروش نفت کشور عراق در اختیار کمیته ای قرار می گیرد که مسؤول پرداخت غرامات جنگی ناشی از تجاوز عراق به کویت است. همه ی این ها در شرایطی است که بیش از بیست سال از پایان جنگ تحمیلی و تجاوز ظالمانه رژیم وقت عراق علیه ایران گذشته است. جنگی که 8 سال به طول انجامید و علاوه بر خسارات هنگفت مستقیم مالی و انسانی، با تخریب زیر ساختها، بسیاری از فرصت های توسعه و پیشرفت را از ملت ایران سلب کرد. اما جنگ عراق و کویت در سال 1991 فقط یک اشغال 7 ماهه را شامل می شد و خسارت وارده به کشور کویت نه در بعد اقتصادی و نه در بعد انسانی ،قابل مقایسه با خساراتی که به کشور ما وارد شد، نیست.
پس از پایان جنگ تحمیلی و با پیگیری های قابل تحسین دولت وقت، در اجرای بند 6 قطعنامه598 به طور رسمی و مستند، عراق به عنوان متجاوز شناخته شد و بعد از سقوط صدام در ماه می سال 2005 وزرای خارجه کشورهای ایران و عراق یا صدور بیانیه ای و با استناد به همین دلیل مسلم حقوقی و قانونی، رژیم بعث عرق را مسؤول شروع جنگ بین دو کشور قلمداد کردند و مقرر شد بحث پرداخت غرامت از سوی دولت جدید عراق به ایران دنبال شود. اما بر اساس اطلاعات موجود و علیرغم روابط حسنه میان دو دولت در دوره پس از سقوط صدام و نیز خروج اشغالگران از عراق،تا امروز هیچ غرامتی از سوی دولت عراق به ایران پرداخت نشده است.
این در حالی است که در همین مدت، بخش عمده غرامت کشور عراق به کویت بابت جنگ 7 ماهه، پرداخت شده است.
طی روز های اخیر آقای احمدی نژاد رییس دولت دهم در یک سفر رسمی با مقامات عراقی دیدار و گفتگو داشته است. شاید موضوع پرداخت غرامت به ایران را می توان مهمترین دستور کار مغفول این سفر محسوب نمود.دستور کاری که غفلت از آن، طی سالیان گدشته فاقد هر گونه توجیهی بوده است و در این سفر نیز که فرصت پایانی برای مطالعه حقوق ملی ایرانیان در این زمینه محسوب می شد،از دست رفت.
صیانت از حقوق ملت ایران بدیهی ترین وظیفه دولت ها در قبال مردم و عزت و کرامت ایران اسلامی است که در این مورد به خصوص، مورد بی توجهی قرار گرفته است. در شرایطی که اتباع خارجی مقیم کویت در زمان اشغال نیز، تا کنون غرامت خود را دریافت نموده اند، تعلل دولت و مجلس در صیانت از حقوق مسلم مردم ایران موجب تاسف است.
هم اکنون با توجه به روابط حسنه بین دوکشور ایران و عراق و اذعان کشور عراق و سازمان های بین المللی به الزام قانونی در پرداخت غرامت،جادارد تلاش بیش تری در این خصوص صورت بگیرد.
باید تاکید نمود که دولت و مردم ایران با عنایت به سوابق روابط دیرینه دو ملت و نیز توجه به این واقعیت تاریخی که تحمیل جنگ به ایران از سوی دولت وقت عراق و نه مردم آن کشور بوده است و نیز تامل در این واقعیت که دشمنی صدام با مردم مظلوم عراق کمتر از دشمنی با ملت شریف ایران نبوده است، به این مساله توجه دارند که چنانچه پرداخت این غرامت به شکل نقدی و مستقیم هم امکان پذیر نیست -که البته با توجه به افزایش سقف تولید و نیز قیمت نفت، بهانه ای بیش به نظر نمی رسد- می توان در قالب همکاری های مشترک میان دو کشور، از فرصت های همکاری سازنده میان طرفین مانند واگذاری اجرای پروژه های بزرگ فنی و عمرانی ویا اعطای حق بهره برداری از منابع نفتی عراق در ازای غرامت، استفاده کرد.
در این صورت با پرداخت غرامت به ایران از طریق این مکانیسم پیشنهادی، هم حقوق ملت ایران تامین می شود، هم مشکلات مردم عراق در فرایند باز سازی ناشی از صدمات دوران صدام و اشغال در فرصتی کوتاه، با هزینه هایی به مراتب کمتر و شرایطی بهتر، کاهش خواهد یافت، و هم این همکاری سازنده به تقویت روابط دو کشور منتهی خواهد شد.
اولین خبر که همزمان با سالروز پذیرش قطعنامه 598 انتشار یافت، مربوط به عدم پیگیری لازم برای اجرای بند هفتم و هشتم این قطعنامه توسط دستگاه سیاست خارجی است و مسئله دوم خبری است که حکایت از پرداخت بخش قابل توجه دیگری از غرامت کشور عراق به کویت دارد.
بر اساس اخبار منتشره از سال 1994 تا کنون کشور عراق 33 میلیارد و 300 میلیون دلار غرامت جنگی به کویت پرداخت کرده است.این پرداخت به طور منظم و مستمر و در قالب مکانیزم مشخصی انجام می شود. بدین شکل که به طور منظم 5 درصد از در آمدهای حاصل از فروش نفت کشور عراق در اختیار کمیته ای قرار می گیرد که مسؤول پرداخت غرامات جنگی ناشی از تجاوز عراق به کویت است. همه ی این ها در شرایطی است که بیش از بیست سال از پایان جنگ تحمیلی و تجاوز ظالمانه رژیم وقت عراق علیه ایران گذشته است. جنگی که 8 سال به طول انجامید و علاوه بر خسارات هنگفت مستقیم مالی و انسانی، با تخریب زیر ساختها، بسیاری از فرصت های توسعه و پیشرفت را از ملت ایران سلب کرد. اما جنگ عراق و کویت در سال 1991 فقط یک اشغال 7 ماهه را شامل می شد و خسارت وارده به کشور کویت نه در بعد اقتصادی و نه در بعد انسانی ،قابل مقایسه با خساراتی که به کشور ما وارد شد، نیست.
پس از پایان جنگ تحمیلی و با پیگیری های قابل تحسین دولت وقت، در اجرای بند 6 قطعنامه598 به طور رسمی و مستند، عراق به عنوان متجاوز شناخته شد و بعد از سقوط صدام در ماه می سال 2005 وزرای خارجه کشورهای ایران و عراق یا صدور بیانیه ای و با استناد به همین دلیل مسلم حقوقی و قانونی، رژیم بعث عرق را مسؤول شروع جنگ بین دو کشور قلمداد کردند و مقرر شد بحث پرداخت غرامت از سوی دولت جدید عراق به ایران دنبال شود. اما بر اساس اطلاعات موجود و علیرغم روابط حسنه میان دو دولت در دوره پس از سقوط صدام و نیز خروج اشغالگران از عراق،تا امروز هیچ غرامتی از سوی دولت عراق به ایران پرداخت نشده است.
این در حالی است که در همین مدت، بخش عمده غرامت کشور عراق به کویت بابت جنگ 7 ماهه، پرداخت شده است.
طی روز های اخیر آقای احمدی نژاد رییس دولت دهم در یک سفر رسمی با مقامات عراقی دیدار و گفتگو داشته است. شاید موضوع پرداخت غرامت به ایران را می توان مهمترین دستور کار مغفول این سفر محسوب نمود.دستور کاری که غفلت از آن، طی سالیان گدشته فاقد هر گونه توجیهی بوده است و در این سفر نیز که فرصت پایانی برای مطالعه حقوق ملی ایرانیان در این زمینه محسوب می شد،از دست رفت.
صیانت از حقوق ملت ایران بدیهی ترین وظیفه دولت ها در قبال مردم و عزت و کرامت ایران اسلامی است که در این مورد به خصوص، مورد بی توجهی قرار گرفته است. در شرایطی که اتباع خارجی مقیم کویت در زمان اشغال نیز، تا کنون غرامت خود را دریافت نموده اند، تعلل دولت و مجلس در صیانت از حقوق مسلم مردم ایران موجب تاسف است.
هم اکنون با توجه به روابط حسنه بین دوکشور ایران و عراق و اذعان کشور عراق و سازمان های بین المللی به الزام قانونی در پرداخت غرامت،جادارد تلاش بیش تری در این خصوص صورت بگیرد.
باید تاکید نمود که دولت و مردم ایران با عنایت به سوابق روابط دیرینه دو ملت و نیز توجه به این واقعیت تاریخی که تحمیل جنگ به ایران از سوی دولت وقت عراق و نه مردم آن کشور بوده است و نیز تامل در این واقعیت که دشمنی صدام با مردم مظلوم عراق کمتر از دشمنی با ملت شریف ایران نبوده است، به این مساله توجه دارند که چنانچه پرداخت این غرامت به شکل نقدی و مستقیم هم امکان پذیر نیست -که البته با توجه به افزایش سقف تولید و نیز قیمت نفت، بهانه ای بیش به نظر نمی رسد- می توان در قالب همکاری های مشترک میان دو کشور، از فرصت های همکاری سازنده میان طرفین مانند واگذاری اجرای پروژه های بزرگ فنی و عمرانی ویا اعطای حق بهره برداری از منابع نفتی عراق در ازای غرامت، استفاده کرد.
در این صورت با پرداخت غرامت به ایران از طریق این مکانیسم پیشنهادی، هم حقوق ملت ایران تامین می شود، هم مشکلات مردم عراق در فرایند باز سازی ناشی از صدمات دوران صدام و اشغال در فرصتی کوتاه، با هزینه هایی به مراتب کمتر و شرایطی بهتر، کاهش خواهد یافت، و هم این همکاری سازنده به تقویت روابط دو کشور منتهی خواهد شد.