محمد کاظم انبارلویی- مجلس شورای اسلامی طی دو روز گذشته میدانی برای نقد قدرت و آزمونی برای نمایش قدرت نقد اخلاقی، هوشمندانه و منصفانه بود.
برخی از این آزمون سرافراز بیرون نیامدند و مراعات ادب و آداب نقد یا بهتر بگوییم نظارت قانونمند و حکیمانه را نکردند.
واقعیت این است که انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم منضبط‌ترین انتخابات پس ازانقلاب بوده است. قدرت پدید آمده که محصول یک رقابت سالم، اخلاقی و جدی بوده، با هوشمندی و درایت به صورت نرم جایگزین قدرت پیشین قرار گرفته است. سهم رهبر معظم انقلاب اسلامی در برقراری این انضباط، تعیین‌کننده بود، کسی که با اقتدار و درایت و مدیریت هوشمندانه فتنه سال 88 اجازه نداد به جمهوریت نظام آسیب وارد شود و فتنه‌گران را با چوب قانون و حمایت‌های عظیم مردمی تادیب کرد.
لذا در این انتخابات،آرای مردم و حرمت حریم نهادهای فیصله‌بخش محفوظ ماند که منجر به خلق حماسه سیاسی و ماندگار در تاریخ ایران اسلامی شد.
آنچه در دو روز گذشته به عنوان موضوع در مجلس شاهد آن بودیم موضوع توزیع قدرت است.
در گذشته فعالان سیاسی، احزاب و گروه‌ها و رجال سیاسی و مذهبی در تولید قدرت توفیقاتی داشتند اما در توزیع قدرت و چینش نظم جدید دچار مشکل می‌شدند. این مشکل ابتدا خود را در اساس مناسبات درونی تولیدکنندگان قدرت و پایداری وحدت و یکپارچگی آنها نشان می‌داد و بعدها هم به تدریج رو به تلاشی می‌رفت. به همین دلیل پس از هر دو دوره انتخابات ریاست جمهوری فرد منتخب قدرت را از رقیب تحویل می‌گرفت. در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری، رقیب عجله داشت و می‌خواست بی‌آنکه پایگاه مردمی خود را تحکیم کند و رایی داشته باشد به زور اردوکشی خیابانی و نا فرمانی مدنی و با پذیرش ننگ حمایت خارجی ، قدرت را تحویل بگیرد. نظام، مردم،نخبگان و حتی دوستان خود آنها در برابر این خیانت ایستادند و نگذاشتند خللی در جمهوریت نظام پدید آید.
انتخابات دوره یازدهم، افراطی‌گری یک جناح که رهبر انقلاب اسلامی و نظریه‌پردازان علم سیاست از آن به عنوان فتنه یاد می‌کنند، لباس عقلانیت و اعتدال پوشید و به میدان رقابت آمد. به همین دلیل از دیدگاه شورای نگهبان به عنوان یک نهاد فیصله‌بخش، مرز اصلاح‌طلبی یا فتنه جدا شد. برای اولی مشروعیت قانونی قائل شدند و به دومی رای ندادند.
اینکه یک جریان پذیرفته است که افراطی‌گری به سد آگاهی مردم و هوشمندی نظام برخورد می‌کند و جواب نمی‌دهد، یک گام به جلو برای حفظ اساس جمهوریت نظام است. اینکه همین جریان پذیرفته است که باید با شفافیت، عقلانیت و اعتدال پا به میدان رقابت بگذارد دو گام به جلو برای تلطیف فضای سیاسی و حفظ وحدت ملی است. اینکه آقای دکتر حسن روحانی نامزد پیروز رقابت 8 ضلعی انتخابات دوره یازدهم خود را نه اصلاح‌طلب و نه اصولگرا معرفی کرد و نیز تاکید روی فراجناحی بودن چینش کابینه دارد، یک تعارف دیپلماتیک است.
او در توزیع قدرت و چینش کابینه کسانی را مشارکت داده است که شبهه حضور در فتنه را داشتند. مجلس نقد خود را از این رویکرد صریح و شفاف بیان کرد. وزرای مورد نقد هم پاسخ‌های خوبی دادند اما برخی حق پاسخگویی را ادا نکردند. این فضای گفتگو را مردم ایران به طور مستقیم از صدا و سیما دیدند و مشاهده کردند. در انتها باید داوری مجلس را به عنوان یک نهاد فیصله بخش ،در مورد پذیرش یا عدم پذیرش وزرا پذیرفت.
دیروز تیتر اول دو روزنامه اصلاح‌طلب در خصوص این فضا که بنده نام آن را قدرت نقد و نقد قدرت نامیده‌ام این بود؛
- وزش اتهام در مقابل توفان امید (روزنامه آرمان)
- اعتدال زیر تیغ اتهام (روزنامه اعتماد)
این موضع نه می‌تواند دفاع از آرمان اعتدال باشد و نه اعتمادی ایجاد کند.
برای ایجاد امید بر سبیل اعتدال نباید نقد، اتهام ترجمه شود و از آن به عنوان تیغ یاد شود. این ادبیات برای گردش آزاد اطلاعات در کشور مضر است.
امروز که رسانه‌های اصلاح‌طلب به نوسازی و به‌سازی خود می‌پردازند و می‌خواهند از مسیر افراط و تفریط به خط اعتدال بیایند، باید مراقب تولید ادبیات خود باشند. اگر این رویکرد بازتولید ادبیات دوران اصلاحات باشد محصول نهایی آن چیزی جز فتنه و دیکتاتوری اکثریت (آن هم در اندازه میلی‌متری) نیست.
امروز چینش هیئت وزیران با رای اعتماد مجلس نهایی می‌شود.باید دولت آقای روحانی را که می‌خواهد یک دولت متفاوت با دولت‌های پیشین و نه تکرار آنها باشد، یاری داد. شرایط ویژه کشور، منطقه و جهان و تهدیدها و تحریم‌های دشمن، باید ما را در زیر خیمه ولایت جمع کند تا همگی بدون هیچ چشمداشتی برای پیشرفت کشور و سرافرازی دولت تلاش و همکاری کنیم.
نقد و داوری نهایی نمایندگان مجلس در مورد چینش کابینه هر چه باشد را نیز به دیده خریدار بنگریم.