هنوز تا اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و تبدیل نظام یارانه‌ای کشور به نظامی کارا و مؤثر گامهای دیگری باقی مانده است. که در فاز دوم هدفمندی یارانه ها پیگیری میشود
*ارسلان فتحی پور- مسلم است که دولت و مجلسی که قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را تصویب و اجرا کرده است از ادامه و استمرار آن تا حصول نتایج مثبت دفاع خواهد کرد. هنوز تا اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و تبدیل نظام یارانه‌ای کشور به نظامی کارا و مؤثر گامهای دیگری باقی مانده است.
اگر هدف نهایی و ایده‌آل ما از نظام یارانه‌ای، شرایطی بود که امروز در آن قرار داریم، اصلا طرح تحول اقتصادی در نظام یارانه‌ای شروع نمی‌شد. این طرح با توجه به آثار و تبعات مختلفی که در اقتصاد کشور دارد مسلما باید گام به گام و هوشمندانه اجرا شود و باید به حرکت خود ادامه دهد تا اصلاح مرحله به مرحله نظام یارانه‌ای به ثمرات اثربخش خود دست یابد.
اجرای طرح تحول و تصویب قانون دارای اهدافی بود که دستیابی به تمام این اهداف مستلزم پایداری و عزم قاطع در ادامه روند قانونی است. در شرایط فعلی نظام یارانه‌ای کشور؛ هنوز بخشی از درآمدهای دولت در غالب یارانه مستقیم به برخی بخشها مانند سوخت و انرژی پرداخت میشود، هنوز نحوه توزیع یارانه کاملا هدفمند نشده و تمام دهک‌های درآمدی بدون توجه به سطح درآمد و دارایی‌های خود به صورت یکسان از یارانه نقدی بهره‌مند می‌شوند، هنوز تا دستیابی به الگوی مصرف بهینه در برخی تولیدات فاصله زیادی داریم، هنوز بخش عمده‌ای از نیاز داخلی ما به برخی کالاها از طریق واردات تأمین میشود و هنوز ارائه یارانه به عنوان یکی از علل ایجاد قاچاق در برخی کالاها از جمله سوخت است. این شرایط نشان می‌دهد که باید در استمرار و ادامه مسیر هدفمندکردن یارانه‌ها در قالب قانون مصوب مجلس استوار و قاطع بود تا اهداف مورد نظر به درستی محقق شود.
مجلس شورای اسلامی به عنوان مقام ناظر بر حسن اجرای این قانون همواره همراه و کمک دولت در اجرای قانون بوده و برخی موارد از جمله لزوم حمایت بیشتر از تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی و یا رعایت شیب قانونی اصلاح قیمتها و افزایش شفافیت بودجه‌ای و نظائر آن تنها برای بهره‌مندی بیشتر نظام از اجرای صحیح این قانون است.
مسلما با شروع کار مجلس در سال جدید، جلساتی کارشناسی و تخصصی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس و کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی برگزار خواهد شد و با افزایش تعامل میان دولت و مجلس، قانون بودجه سال 91 و ادامه اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مسیری را طی خواهد کرد که در راستای منویات مقام معظم رهبری در سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» باشد.
اگر هدف نهایی و ایده‌آل ما از نظام یارانه‌ای، شرایطی بود که امروز در آن قرار داریم، اصلا طرح تحول اقتصادی در نظام یارانه‌ای شروع نمی‌شد. این طرح با توجه به آثار و تبعات مختلفی که در اقتصاد کشور دارد مسلما باید گام به گام و هوشمندانه اجرا شود و باید به حرکت خود ادامه دهد تا اصلاح مرحله به مرحله نظام یارانه‌ای به ثمرات اثربخش خود دست یابد.
اجرای طرح تحول و تصویب قانون دارای اهدافی بود که دستیابی به تمام این اهداف مستلزم پایداری و عزم قاطع در ادامه روند قانونی است. در شرایط فعلی نظام یارانه‌ای کشور؛ هنوز بخشی از درآمدهای دولت در غالب یارانه مستقیم به برخی بخشها مانند سوخت و انرژی پرداخت میشود، هنوز نحوه توزیع یارانه کاملا هدفمند نشده و تمام دهک‌های درآمدی بدون توجه به سطح درآمد و دارایی‌های خود به صورت یکسان از یارانه نقدی بهره‌مند می‌شوند، هنوز تا دستیابی به الگوی مصرف بهینه در برخی تولیدات فاصله زیادی داریم، هنوز بخش عمده‌ای از نیاز داخلی ما به برخی کالاها از طریق واردات تأمین میشود و هنوز ارائه یارانه به عنوان یکی از علل ایجاد قاچاق در برخی کالاها از جمله سوخت است. این شرایط نشان می‌دهد که باید در استمرار و ادامه مسیر هدفمندکردن یارانه‌ها در قالب قانون مصوب مجلس استوار و قاطع بود تا اهداف مورد نظر به درستی محقق شود.
مجلس شورای اسلامی به عنوان مقام ناظر بر حسن اجرای این قانون همواره همراه و کمک دولت در اجرای قانون بوده و برخی موارد از جمله لزوم حمایت بیشتر از تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی و یا رعایت شیب قانونی اصلاح قیمتها و افزایش شفافیت بودجه‌ای و نظائر آن تنها برای بهره‌مندی بیشتر نظام از اجرای صحیح این قانون است.
مسلما با شروع کار مجلس در سال جدید، جلساتی کارشناسی و تخصصی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس و کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی برگزار خواهد شد و با افزایش تعامل میان دولت و مجلس، قانون بودجه سال 91 و ادامه اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مسیری را طی خواهد کرد که در راستای منویات مقام معظم رهبری در سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» باشد.
*رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی