فاطمه رهبر- مفسده‌های فراوانی در ساختار اداری کشور وجود دارند که باید اصلاح شده و با زمینه‌های بروز آن‌ها مقابله شود؛ البته نباید به بزرگنمایی بیش از حد دچار شویم.
در این میان رانت تنها یکی از مفاسد است و مفسده‌های اقتصادی دیگری نیز وجود دارد که تنها با عنوان رانت از آن‌ها یاد می‌شود و این موضوع می‌تواند مانع رسیدگی واقعیِ انواع دیگر مفاسد موجود در ساختارهای اداری شود.
فساد اداری پایه‌های اعتماد مردم را به ادارات سست می‌کند، نکته قابل‌تأمل، درک این موضوع است که فساد بدون همکاری سه قوه ریشه‌کن نخواهد شد و باید اراده جدی و تعامل حداکثری برای این اقدام وجود داشته باشد.
دولت و مجلس و قوه قضائیه سه اهرمی هستند که هر یک با عملکرد هماهنگ می‌توانند جامعه را از فسادهای گوناگون و عملکرد نامتوازن احتمالی پاک کنند، این‌که در این مسیر بخواهیم همه‌چیز را به گردن یکی از این اهرم‌های موجود بیاندازیم مسئله‌ای را حل نکرده و تنها موجب پیچیده شدن موضوع می‌شود. بر همین اساس به‌جای مقصر دانستن همدیگر باید با تعامل درست سه قوه به رفع معضلات بپردازیم این نکته‌ای است که در همه کارها می‌توان از آن بهره گرفت.
به اعتقاد من پیشگیری بسیار با اهمیت‌تر از برخورد است به این معنا که اگر مسئولان با بالا بردن عملکرد نظارتی خود، کاری کنند اتفاقی رخ دهد که همه خود را زیر ذره‌بین سازمان‌های ناظر حس کنند خودبه‌خود فسادی رخ نمی‌دهد که بخواهیم قوه قضائیه را در نحوه برخورد با آن مورد ارزیابی قرار دهیم. قانون مدیریت برنامه‌ریزی، قانون مفاسد اداری و مصوبه‌هایی از قوانین کلان دیگر و البته وجود اهرم‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، کمیسیون اصل نود و دیگر سازمان‌های نظارتی و حتی نهادهایی که در خود ادارات به شکلی کوچک‌تر وجود دارند می‌توانند با نظارتی دقیق مانع بزرگی ایجاد کنند تا همین مقدار فساد اداری و تخلف هم در کشور وجود نداشته باشد.
بعد از پیشگیری و اقدامات قانونی و عملکرد دقیق سازمان‌ها و نهادهای نظارتی، این وظیفه قوه‌قضائیه است که با برخورد قاطع و سریع کاری کند که مثلاً دیگر کسی فکر استفاده از رانت را به ذهن خود راه ندهد.