محمدکاظم انبارلویی- نکته شگفت‌انگیز در بررسی تفریغ بودجه 98 موضوع عدم شفافیت آن در رسیدگی به حساب‌های شرکت ملی نفت است. تفریغ بند «الف»، «ب»، «ج»، «ح»، «و» و «هـ» تبصره یک قانون بودجه سال ۹۸ را محرمانه اعلام کرده‌اند. با آن که اصل ۵۵ قانون اساسی می‌گوید؛ گزارش تفریغ بودجه باید در اختیار عموم مردم قرار گیرد، مؤلفان تفریغ بودجه ۹۸ می‌گویند: تفریغ این بندها طبقه‌بندی می‌باشد و به صورت محرمانه ارائه شده است و نمایندگان ملت حق رؤیت آن را ندارند. مگر بخشی از بودجه ۹۸ محرمانه بوده که تفریغ آن هم باید محرمانه باشد.
این همه شعار «شفافیت» از سوی رئیس محترم مجلس و حتی رئیس دیوان محاسبات هنگام نطق خود در روز رأی‌گیری فراموش شد. بودجه شرکت ملی نفت و شرکت‌های تابعه‌اش به تنهایی دو برابر بودجه عمومی می‌باشد. چگونه است مردم و مجلس باید از کارکرد این وزارتخانه از طریق تفریغ بودجه که قانون اساسی حکم به در اختیار عموم قرار گرفتن داده، مطلع نباشند. ممکن است گفته شود رئیس‌جمهور یا دولت حکم به محرمانه بودن گزارش تفریغ برخی مواد تبصره یک داد‌ه‌اند. پاسخ این است رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و نمی‌تواند حکم به تعطیلی اصول قانون اساسی بدهد!
دبیرکل جامعه حسابداران رسمی در مصاحبه با صدا و سیما (۱۷/۹/۹۹ – فارس کد خبر ۴۰۲۰۱۰) فرموده‌اند: «حدود ۱۲ هزار شخص حقیقی و حقوقی در ۱۳ هزار واحد اقتصادی کشور در یک سال اخیر نزدیک به ۱۱۰ میلیارد ارز (اعم از دلار، ین، یوان، دینار و…) مصرف کرده‌اند که صورت‌های مالی حسابرسی‌شده به هیچ دستگاهی نداده‌اند و اصلا پاسخگو و تحت نظارت نبوده‌اند.»
گزارش تفریغ نسبت به این موضوع ساکت است. اگر ۱۳ هزار بنگاه اقتصادی در کشور پاسخگوی هیچ نهاد نظارتی ازجمله دیوان نیستند، دیوان چگونه می‌خواهد حداقل تفریغ مربوط به بند مالیات بودجه سال ۹۸ را بدهد و بگوید بر سر پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی دولت چه آمده است؟
جامعه حسابداران رسمی، بازرس قانونی شرکت‌های دولتی و خصوصی هستند و سازمان حسابرسی کشور آن‌ها را به عنوان بازرس قانونی خود نیز به رسمیت می‌شناسد.
دولت از کارمندان رسمی خود، از کارگران و کارمندان شاغل در ادارات و بنگاه‌های اقتصادی قبل از پرداخت حقوق آن‌ها، مالیات را از حقوقشان کسر می‌کند، اما دولت، مجلس و قوه قضائیه با آن همه نهادهای عریض نظارتی نمی‌توانند از ۱۲ هزار شخص حقیقی و حقوقی، در ۱۳ هزار واحد اقتصادی حساب و کتاب آن‌ها را وفق صورت‌های مالی خودشان دریافت کنند و حداقل مالیات حقه دولت را مطالبه نمایند. زخم کسری بودجه را اگر نتوانند از طریق محاسبه درست مالیات‌ها ترمیم کنند، از چه طریقی می‌خواهند آن را جبران کنند؟