در خصوص انگیزه و ماهیت و ساختار و قانونی بودن این منشور نقدها و ایرادات فراوانی وجود دارد که مهمتر از آن چرایی طرح آن در این شرایط پایانی عمر دولت یازدهم و موسم انتخابات است. اگر در دسته‌بندی ناقص 22 محور مطرح شده مهمترین اولویت حقوق مردم را مشکلات اقتصادی و معیشتی بدانیم و اولویتی برای آن قبول داشته باشیم و به ماهیت صددرصدی وظایف قانونی دولت و بخصوص شخص رئیس جمهور محترم بپردازیم،مسئول اجرای حقوق شهروندی کیست؟ قبل از هر چیز بنظر می‌رسد رئیس محترم جمهور و لشکر میلیونی مسئولان و کارمندان سائل هستند و عامه مردم مسئول!
مردم سؤال می‌کنند اگر نه تنها یکصد و بیست محور، بلکه چهارصد موضوع و مطالبه مشروح اقتصادی و معیشتی در حوزه‌های مرتبط، از حقوق اولیه آنها بوده و دولت بر اساس قانون و وعده‌های انتخاباتی باید پاسخگوی جامعه باشند، طرح حقوق شهروندی توسط رئیس محترم جمهور چه جایگاهی دارد؟
دولت مسئول اجرای برنامه پنج ساله، برنامه و بودجه سالانه، سیاستهای اجرایی و ابلاغی مقام معظم رهبری، اجرای سند چشم انداز، تأمین درآمدهای مشروع از منابع بیت‌المال و نحوه هزینه کرد آن است.
حساب خزانه دست دولت است، درآمد مالیتها در اختیار دولت است، کلیه حقوق گمرکات و عوارض و دهها ردیف مرتبط و مهمتر از همه فروش نفت و میعانات و فرآورده‌های مرتبط در اختیار دولت است. آیا مردم حق دارند، سؤال کنند چرا هزینه جاری دولت ظرف 5/3 سال از زمان تصدی دولت یازدهم بیش از سه برابر شد؟ آیا حقوق شهروندی این است که دولت بودجه جاری را طبق قوانین کاهش دهد یا افزایش؟ آیا تعطیلی پروژه‌های عمرانی که هزاران شغل را تعطیل و هزاران بیکار را بدنبال داشت، جزو حقوق شهروندی نیست؟
آیا تعطیلی هزاران بیکار ، جزو حقوق شهروندی نیست؟
آیا تعطیلی هزاران کارخانه که سیصد نوع تولید را برای بخش مسکن تأمین کرده و به دلیل رکود حاکم بر بخش مسکن، صدها نوع آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی را بدنبال دارد، حقوق شهروندی محسوب می‌شود؟
آیا صدها مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی و سایر شوراهای عالی که در چهل گروه باید با مسئولیت و ریاست رئیس جمهور درصدها حوزه حقوق مردم را به طرق و ساز و کار مختلف تأمین نمایند؟ حقوق شهروندی هستند؟
آیا هزاران قانون و آئین‌نامه و دستورالعمل وبخشنامه ابلاغی در طول سالیان گذشته و در دولت جاری که به دستگاههای اجرایی ابلاغ و عمل نشده‌اند و یا ابلاغ نشده‌اند، هزاران میلیارد تومان هزینه را بر کشور در فرایند هزینه‌های جاری تحمیل می‌کنند، در حوزه حقوق شهروندی نیستند؟
در دولت یازدهم از میان صدها مورد اگر فقط و فقط به یک مورد، ابلاغیه تکریم ارباب رجوع در ادارات که با مصیبت عظیم بوروکراسی اداری مواجه هستند، ارزیابی و بسنده و اقدام پس از آن می‌گردید، شاید نیازی به تدوین یکصد و بیست بند ماده بسیار بسیار تکراری و غیرضرور و بدون اولویت نبود.
آیا دولت مردمی و معتقد به مردم‌سالاری فقط در حوزه اقتصادی باید اقتصاد دولتی را متورم سازد و 80 درصد آن را در احصار گرفته و مردم و بخش خصوصی را کنار گذارد و فضای کسب و کار را به سراشییب هدایت کند و خود مدعی حقوق شهروندی باشد؟
با انبوهی از اندوه و نگرانی و با اتکا به آمارها و اطلاعات حتی دستکاری شده و با ارزیابی‌های میدانی و نگرانیهای صاحبنظران اقتصادی از همه گرایشهای سیاسی باید گفت خواسته یا ناخواسته و یا از روی بی تدبیری و یا کم تدبیری و یا از روی تعطیلی روحیه جهادی و انقلابی در بعضی دولتمردان رده اول و یا به دلیل گرایش استحاله‌گری و لیبرال منشی باید گفت: در حوزه اقتصاد دولت روبروی حقوق عامه مردم و جامعه قرار گرفته و خود یا متوجه این مصائب نیست و یا از حساسیت لازم برخوردار نیست؟
در دولتی که فساد رانت و حقوقهای نجومی رخنه کرده و حتی دامن مدیران پاکدست را آلوده و متهم ساخته، و پس از دها دستور و عتاب و مصاحبه و ضرب‌الاجل و عذخواهی با ابلاغ سخنگوی دولت پرونده این فساد بزرگ را خاتمه یافته تلقی نموده و فقط به دو نفر مدیر نسبت داده‌اند مشخص می‌شود طرح منشور حقوق شهروندی، گریزگاهی انتخاباتی برای فرار از مسئولیتها و پاسخگویی به مردم و فراموش سازی مطالبات و مهیا‌سازی برای انتخابات آینده و حضور در قدرت است و حقیقت مطلب این نوع بی توجهی بازی با عزت و شرف و حیثیت و دانایی مردم ایران است. لذا اگر از هزاران منابع قانونی موجود صرف‌نظر شود مگر هزاران توصیه حدیثی و احکام رساله‌ها میان حقوق شهروندی نیستند؟