نظام جمهوری اسلامی با این دیدگاه حکومت می‌کند، بنابراین با فساد در هر سیستمی باید مقابله کرد و نباید اجازه داد مبارزه با فساد به یک ابزار برای برخورد جناحی تبدیل شود. عدم برخورد کافی با مفسدان موجب تکرار فسادها شده است. وضعیتی که اکنون در کشورمان وجود دارد شایسته یک نظام اسلامی نیست و باید دلسوزان کشور به تاکیدات مقام معظم رهبری جامه عمل بپوشانند. فساد اقتصادی ریشه در مسائل سیاسی و فرهنگی دارد و نمی‌توان از کاهش اعتقادات در این خصوص چشم پوشی کرد. مقابله با فساد باید در زندگی مسئولان تجلی یابد، نباید در زندگی یک مسئول هنگام پذیرفتن مسئولیت و پایان آن تغییر اساسی بوجود آید. مسئولان باید به زندگی ساده پایبند باشند و سطح زندگی آنها با زندگی اکثریت متوسط جامه هم سطح باشد. نقص قوانین یکی از علل به وجود آمدن فساد اقتصادی در کشور است، قوه مقننه برای مقابله با فساد، باید راه های قانونی که فساد را بوجود می آورد، بربچیند و قوانین لازم برای تضمین سلامت سیستم اداری و مالی کشور تدوین شده و از نفوذ فساد در ساختار اداری و مالی کشور جلوگیری شود. همچنین عدم نظارت صحیح و باند بازی‌های رایج موجب افزایش فساد می‌شود. نهادهای نظارتی مثل قوه قضائیه و سازمان بازرسی کشور هم باید به صورت جدی وارد عرصه شوند نه اینکه مبارزه با فساد در حد شعار باقی بماند. همواره مسئولان شعار مبارزه با فساد اقتصادی را سر می‌دهند اما در عمل به برگزاری چند جلسه فرمالیته بسنده می‌کنند. فساد مالی، فساد اداری ، بوروکراسی و قواعد دست و پاگیر اداری و مشکلات بانکی مثل ارائه تسهیلات به افراد خاص به اعتماد عمومی لطمه می زند و اگر مبارزه با فساد از سوی مسئولان به صورت جدی دنبال شود ، هم اعتماد عمومی جلب شده و هم با مفسدان برخورد می‌شود.