انقلاب اسلامی فقه را به صحنه جامعه آورد
انقلاب اسلامی ایران غیر از آنکه موفق به ثبت گفتمان نوینی در جهان شد در حوزه فقه و اندیشه سیاسی نیز آثار فوق العاده و شگرفی بر جای گذاشت. امام خمینی (ره) با شجاعت و جسارتی مثال زدنی انقلابی را پایه گذاری نمود که فقه را به صحنه اداره اجتماع آورد و از دیگر سو مباحث مهم فقه حکومتی را از لابلای کتب و مقالات علمی خارج کرد و آنها را از مباحث نظری کم فایده به موضوعاتی کاربردی مبدل نمود. کاری که از زمان ائمه به بعد کم سابقه یا به نوعی بی سابقه بود. امام با انقلاب اسلامی نشان داد فقه توانایی اداره جامعه را دارد و بدین طریق باب جدید و بسیار مهمی بروی محققان حوزه اندیشه اسلامی گشوده شد. محققان بایستی از سویی قواعد دقیق و نکات عمیق فقهی و اصولی و منطقی را حلاجی می کردند و از سوی دیگر همین قواعد باید بر مصادیق عینی درون جامعه تطبیق داده شده و به مرحله عمل می رسیدند. از یک طرف باید در تطبیق کلیات فقهی بر مصادیق اجتماعی می کوشیدند و از طرف دیگر مراقبت می کردند روش ها و اصول مسلم فقهی دستخوش تغییر و تحریف نشود. طی این مراحل کار ساده ای نبود علی الخصوص که در تاریخ فقه تشیع بعد از معصومین نیز هیچ‌گاه چنین حجم عظیمی از قواعد فقهی در جامعه پیاده نشده بودند.
ولایت فقیهی که امام به آن معتقد بود به حاکم قدرت عمل اجرایی احکام اسلامی را در سطح وسیعی می داد، می توانست احکام شرعی فرعی را در مواردی خاص که با اهداف کلی اسلام ناسازگاری پیدا می کند، تعطیل کند یا تغییر دهد. امام (ره) در این زمینه می فرماید: «حکومت، که شعبهاى از ولایت مطلقه رسول اللّه (ص) است، یکى از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتى نماز و روزه و حج است. حاکم مىتواند مسجد یا منزلى را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم مىتواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدى که ضِرار باشد، در صورتى که رفع، بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت مىتواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است، در موقعى که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک‌جانبه لغو کند و مىتواند هر امرى را، چه عبادى و یا غیر عبادى است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامى که چنین است جلوگیرى کند. حکومت مىتواند از حج، که از فرایض مهم الاهى است، در مواقعى که مخالف صلاح کشور اسلامى دانست، موقتا جلوگیرى کند.» (صحیفه نور، ج۲۰، ص ۴۵۲)
گام مهم امام (ره)
امام خمینی (ره) بر خلاف سیره معمول فقهای گذشته موفق شد برخی عناصر مغفول یا حتی غیر مقبول از نظر فقها را به عرصه اجتهاد وارد نماید. از این بین سه عنصر از اهمیت ویژه ای برخوردار بودند. عناصری که تا قبل از تشکیل حکومتی با نام اسلام کمتر کسی به آنها توجه می کرد. زمان، مکان و مصلحت سه واژه کلیدی و اثرگذارند که با ظهور انقلاب اسلامی وارد عرصه فقه و اجتهاد تشیع شدند.
امام خمینی (ره) می فرمود به حکم عقل و ضرورت ادیان هدف بعثت و کار انبیاء تنها مسئله گویى و بیان احکام نیست. مهمترین وظیفه انبیاء برقراری نظامی عادلانه و حکمیت عدل در جوامع است که البته لازمه آن بیان احکام شرع است. لذا حکومت در اندیشه دینى امام آن زمانى قداست پیدا مى کرد که به انگیزه اجراى قوانین نورانى اسلام و براى برپایى عدالت اجتماعى تشکیل شده باشد یعنی حکومتی در راستای هدف اصلی بعثت انبیاء الهی.اما در این میان سؤال مهمی بوجود آمد. اینکه آیا اجتهاد با همان سبک و سیاق سنتی قادر به حل مشکلات و معضلات روز جامعه است؟ تا قبل از تشکیل حکومت، اجتهاد تنها به ساحت های فردی زندگی مسلمانان ورود داشت اما بعد از تشکیل حکومت، اجتهاد نیز باید برای تمام ساحت های فردی و اجتماعی و مشکلات ریز و درشت جامعه پاسخ داشته باشد. اینطور به نظر می رسید که حتی اگر نگوییم اجتهاد سنتی نمی تواند پاسخگوی نیازها باشد ولی لااقل بایستی نقش برخی عناصر در پررنگ تر شود تا روش های استنباط احکام از کارایی بیشتری برخوردار گردند.
نقش دو عنصر مهم در اجتهاد، زمان و مکان
از جمله عناصری که توجه به آنها در پویاتر شدن فقه و اجتهاد کمک شایانی می کردند دو عنصر مهم زمان و مکان بودند. معمار کبیر انقلاب اسلامی نه تنها با تشکیل حکومت آسیبی به فقه و اجتهاد و اسلام ناب وارد نیاورد بلکه به تعبیری احیاگر اسلام ناب محمدی (ص) بود. امام با تأکید بر حفظ همان اجتهاد سنتی حوزه ها عناصری همچون زمان و مکان را نیز به روش های استنباطی افزوده و فرمود: «یکى از مسائل بسیار مهم در دنیاى پر آشوب کنونى نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیرى هاست... زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسئله اى که در قدیم داراى حکمى بوده است به ظـاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست، اجتماع و اقتصاد یک نظـام ممکن است حکم جدیدى پیدا کند؛ بدان معنا که باشناخت دقیق روابط اقتصادى و اجتماعى و سیاسى همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقى نکرده است، واقعا موضوع جدیدى شده است که قهرا حکم جدیدى مى طلبد.» (صحیفه نور، ج ۲۱، ص ۶۱)
جایگاه مصلحت در اندیشه امام (ره)
عنصر سوم که آن نیز بسیار با اهمیت و تعیین کننده است عنصر مصلحت است. مصلحت به قدری اهمیت دارد که اگر آن را به سویی نهیم و به آن ارزش و بهای لازم را ندهیم از حکومت اسلامی جز لایه و پوسته ای رویین چیزی باقی نمی ماند زیرا کارآیی نظام اسلامی بستگی مستقیم به این عنصر دارد. مصلحت در نظام های سیاسی و اجتماعی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است همچنان که در
جنبه‌های مادی و معنوی رفتارهای فردی انسانها نیز مورد توجه قرار می گیرد. و آنگاه که با تزاحم مصلحت ها روبه رو می شود به مصلحتی که از اهمیت بیشتری برخوردار است رو می آورد و مصلحت کمتر را فدای آن می سازد.
از آنجا که شریعت اسلام متضمن احکام ثابت و متغیر است و محدود و متناهی بودن ادله تفصیلی و نصوص و نامتناهی بودن حوادث و وقایع، از یک سو توسل به کلیات را ضروری می سازد و از سوی دیگر توسل به مصلحت را امکان پذیر و حتی لازم می سازد. لذا باید از طریق توسل به مصلحت و اصول کلی شریعت به وقایع روز و مستحدثات پاسخ داد.
در اندیشه سیاسی و فقهی امام خمینی (ره) ولی فقیه می تواند در صورت ضرورت و مصلحت، حکم اولی یا ثانوی را متوقف سازد و پس از رفع بحران، دوباره آنها را حاکم گرداند و این مصلحت اندیشی فقط در حوزه احکام حکومتی تحقق پذیر است. تتبع در آثار و سخنان امام نشان می دهد که مصلحت اصل اسلام و نظام اسلامی مهمترین مصلحت هاست. بر این مبنا حفظ کیان اسلام و اصل دین از اهمّ واجبات است و هرگاه اصل اسلام به خطر افتد جانها باید فدا شود و مسلمانان مکافند اسلام را حفظ کنند.
