پاسخ: در پاسخ به این سؤال باید گفت: به موجب ماده 654 قانون مدنی؛ قمار و گروبندی باطل است و دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود. علت بطلان این عمل نیز این است که شخص پیروز مالی را بلاجهت در اثر قمار دریافت می دارد که از مصادیق دارا شدن ناعادلانه است، مع‌الوصف نه تنها دعوای مطالبه مال ناشی از قمار قابل استماع در محاکم نیست بلکه اگر در این راستا مالی یا وجهی پرداخت شده باشد می‌بایست مسترد گردد. لکن این قاعده دارای یک استثناء می‌باشد. به موجب ماده 655 قانون مدنی؛ در اسب سواری و همچنین تیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جایز بوده و مفاد ماده 654 در مورد آن رعایت نمی‌شود. بنابر این به موجب ماده مزبور، به صورت خاص قمار و شرط‌بندی در این سه ورزش از نظر قانونی صحیح می‌باشد. در اینکه گروبندی در ورزش‌های مفید اجتماعی دیگر مثل شنا و اتومبیل‌رانی نیز مشروع است یا خیر، بین حقوقدانان اختلاف نظر می‌باشد، لکن به نظر نگارنده از آنجایی که حکم کلی قمار بطلان است و قانونگذار به صورت خاص تنها سه ورزش را از قاعده کلی مستثنی نموده است، در استثناء می‌بایست تفسیر مضیق نمود و از قیاس و توسعه آن به موارد دیگر اجتناب کرد، بنابر این تنها قمار در سه ورزش مربوط مشروع و قانونی بوده و در موارد دیگر می‌بایست به قاعده اصلی که بطلان شرط‌ب ندی می‌باشد، حکم داد.

حمیدرضا سنگانیان

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

سؤالات حقوقی خود را می‌توانید به رایانامه infoshoma- weekly. ir یا شماره پیامک 20001342 ارسال فرمایید.