نگاه

شرط اسقاط خیارات در عقود

خیار از نظر حقوقی به حق فسخ قانونی یا قراردادی هر یک از طرفین عقد گفته می شود، بدین معنا که هر یک از طرفین یک عقد به موجب قانون در عقود لازم دوازده خیار قانونی را خواهند داشت که مشروح این خیارات درماده 396 قانون مدنی ذکر شده است .
پرسش : باسلام؛ یک ساختمان را خریداری نمودم، ثمن معامله پرداخت گردید ؛ در روز انتقال سند ملک متوجه شدم مدت ساخت مورد معامله بیش از میزان قید شده در مبایعهنامه بوده است ؛ لکن در قرارداد تمام خیارات قانونی را از خود اسقاط نمودم ، حال آیا امکان فسخ مبایعه نامه وجود دارد؟

پاسخ : در پاسخ به سوال طرح شده در ابتدا باید بیان کرد؛ خیار از نظر حقوقی به حق فسخ قانونی یا قراردادی هر یک از طرفین عقد گفته می شود، بدین معنا که هر یک از طرفین یک عقد به موجب قانون در عقود لازم دوازده خیار قانونی را خواهند داشت که مشروح این خیارات درماده 396 قانون مدنی ذکر شده است .

پس از ذکر مقدمه فوق باید گفت ، خیاری که در مسئله مزبور برای خریدار وجود دارد خیار تخلف از شرط صفت است که منشاء آن قانون است بدین منظور که مورد معامله از نظر یکی از اوصاف کیفی ذکر شده در عقد چیزی خلاف واقع بوده است، حال خریدار جاهل حق فسخ قرارداد را خواهد داشت که مبنای حق فسخ نیز ضرری است که بر شخص خریدار وارد گردیده است.

لکن در فراز دوم پرسش مطلبی بیان گردیده بدین صورت که خیارات قانونی را طرفین در قرارداد از خود ساقط نمودند. به موجب ماده 448 همان قانون: سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط کرد.حال خریدار تمام خیارات را که شامل خیار تخلف از شرط صفت نیز می گردد را از خود ساقط نموده، هر چند برخی از حقوقدانان معتقدند خیار را زمانی می توان ساقط نمود که منشاء آن ایجاد شده باشد و علم به وجود آن برای شخص جاهل به وجود آید.به عقیده این دکترین چیزی که به وجود نیامده را نمی توان ساقط کرد.این نظر به عدالت نزدیکتر است لکن با روح قانون تعارض دارد. در پایان تفسیر قاضی از استنباط مواد فوق نقش مهمی دارد.

حمیدرضا سنگانیان

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

* سؤالات حقوقی خود را میتوانید به رایانامه info@shoma- weekly. ir یا شماره پیامک 20001342 ارسال فرمایید.

https://shoma-weekly.ir/KEkYNP